الولايات المتحدة تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة منذ نصف قرن

في تقرير صادر عن "ساب":

قال تقرير اقتصادي أصدره كبير الاقتصاديين في "ساب" الدكتور جون اسفكياناكيس عن العلاقات التجارية السعودية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة منذ نصف قرن تقريباً، ويشكل النفط الخام ومشتقاته المكررة 98في المائة من إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة.
ويقدر إجمالي أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة حالياً في الخارج بحوالي 4.69تريليون ريال منها ما يقارب 1.58تريليون ريال مستثمرة في الولايات المتحدة.
تتسم العلاقات السعودية الأمريكية بجذور عميقة في تاريخ المملكة في فترة ما بعد عام 1931.ففي عام 1933، منح العاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا Socal امتيازات خاصة لاستكشاف النفط وحفر الآبار في المملكة. وكان أن شهد عام 1938، أول عملية إنتاج للنفط بكميات تجارية قامت بها شركة النفط الأمريكية العربية - التي عرفت لاحقاً باسم أرامكو Aramco.
وتوطدت علاقات البلدين كثيراً خلال الحرب العالمية الثانية، عندما التقى العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز الرّئيس الأمريكي الراحل فرانكلين دي. روزفيلت في فبراير 1945، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في البحيرة المرّة الكبرى في منطقة قناة السويس.
وباتت العلاقات بين البلدين، منذ ذلك الوقت تغطّي جميع المجالات - بما فيها أمن الطاقة والأعمال التجارية والدفاع والتعليم والتدريب. وبالإضافة إلى الدور البارز الذي قامت به الشركات الأمريكية في صناعة النفط السعودية، حظي القطاع المالي السعودي بدعم كبير أيضاَ. فقد شهد عام 1952، في الحقيقة - وبناء على توصية من آرثر يونغ - تعيين الأمريكي جورج ألبرت بلوورز كأول حاكم لمؤسسة النقد العربي السعودية SAMA.
قيمة متصاعدة ولكن حصة هابطة في السوق:
كانت الولايات المتّحدة وما زالت أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية طوال ال 47سنة الماضية. كما أن المملكة تعد أكبر جهة تستقبل الصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.
فقد زاد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتّحدة، من 663مليون ريال سعودي في 1970( 160مليون دولار أمريكي) - حسب سعر الصرف السائد في ذلك الوقت إلى 157مليار ريال سعودي ( 41.8مليار دولار أمريكي ) في 2006.وقد انخفض حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لكنه تعافى بقوة في التسعينيات، ليشهد خلال العقد الحالي نمواً سنوياً بمعدل 28.7%.
كما أن التدني الطفيف الذي شهده حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال 2002، بسبب الصدمات التجارية التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والمقاطعة العربية المحدودة للمنتجات الأمريكية، لم يدم طويلاً. فقد شهد حجم الصادرات الأمريكية زيادة مضطردة منذ 2004، إذ ارتفعت من 25.6مليار ريال سعودي ( 6.8مليار دولار أمريكي) في تلك السنة، وبعد زيادة وصلت إلى 29% تقريباً في 2005، لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي تلك الصادرات إلى 37.8مليار ريال سعودي ( 10.08مليار دولار أمريكي). وبالنسبة لعام 2007، فإننا نتوقّع أن تكون الصادرات الأمريكية قد وصلت فيه إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2مليار ريال سعودي ( 10.9مليار دولار أمريكي).
وفيما ظلت الواردات السعودية من الولايات المتّحدة تشهد نمواً متزايداً، فإنها كانت أيضاً مؤشراً على تناقص حصتها في السوق. فقد ظلت الولايات المتّحدة طوال أغلب التسعينيات من القرن الماضي، باستثناء العامين 1990و1999، تستحوذ على الأقل على 20% من سوق الواردات السعودية الكليّة. وكان ذلك بسبب المبيعات العسكرية العالية التي أعقبت حرب الخليج الأولى، بالإضافة إلى طائرات الركاب التي زودتها شركة بوينغ الأمريكية للمملكة لغرض تحديث أسطول شركة الخطوط الجوية العربية السعودية. ولم يتم عقد أي صفقة دفاعية رئيسية مع المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2000وزيارة الرّئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للمملكة في يناير 2008.لكن الولايات المتّحدة ظلت، خلال السنوات القليلة الماضية، تصدر المعدات الدفاعية إلى المملكة، وغالبيتها على هيئة قطع غيار لأنظمة الأسلحة الدفاعية الموجودة في المملكة.
2ولم تكن الصادرات الأمريكية، خلال التسعينيات، في منافسة جدّية مع المنتجات القادمة من الأسواق الصاعدة، كالصين. لكن ميزان قوى الواردات السعودية، شهد مؤخراً تغيراً، شهدته أيضاً أسواق الغالبية العظمى من دول العالم، إذ تحولت الأنظار بسرعة إلى التجارة مع الشرق. ولم تكن واردات المملكة من الصين في 1990تشكل سوى 1.8% من إجمالي وارداتها، بينما باتت الصين في 2006ثاني أكبر مصدّر للمملكة، مستحوذة على 8.5% من السوق. في هذه الأثناء، ظلت الصادرات الأمريكية إلى المملكة تركّز، وعلى نحو متزايد، على المنتجات ذات القيمة العالية والتقنية الرائدة.
وبالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة FDI، تعد الولايات المتّحدة أكبر مستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية، إذ تشير التقديرات إلى أنها استحوذت على 27% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في المملكة في 2007( 18.3مليار ريال سعودي أي ما يعادل 4.9مليارات دولار أمريكي) - بزيادة تصل إلى 53% عما كانت عليه في
2004.ويتوقع أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات القادمة، خصوصاً وأن الشركات الأمريكية تشارك في عدد كبير من مشاريع المملكة العملاقة.
الآلات والطائرات والسيارات:
كانت معظم الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية في 2006عبارة عن سيارات (34%)، آلات ومعدات (23%)، آلات كهربائية (9%) وأجهزة طبية (5%). أما أكثر سلعتين رئيسيتين مستوردتين في 2006فقد كانتا عبارة عن قطع غيار لطائرات الركاب ولطائرات الهليكوبتر، بقيمة وصلت إلى 2.7مليار ريال سعودي ( 731مليون دولار أمريكي)، والسيارات، بقيمة وصلت إلى 4.1مليارات ريال سعودي ( 1.1مليار دولار أمريكي).
وتعد ولاية تكساس أكثر الولايات الأمريكية تصديراً إلى المملكة العربية السعودية، نظراً لما تمتلكه الولاية من خبرة كبيرة في مجال المعدات والخدمات النفطية. فقد صدرت تكساس خلال 2006، ما قيمته 5.2مليارات ريال سعودي ( 1.4مليار دولار أمريكي) من المنتجات والخدمات إلى المملكة، تلتها ولاية أوهايو ب 2.4مليار ريال سعودي ( 655مليون دولار أمريكي)، ثم ويسكنسون ب 1.8مليار ريال سعودي ( 505مليون دولار أمريكي) وأخيراً متشيغان ب 1.6مليار ريال سعودي ( 442مليون دولار أمريكي).
وتعد المملكة العربية السعودية سوقاً مهمةً جداً للشركات الأمريكية بالنسبة لعدد من المنتجات. فبالنسبة لقسم الطاقة الكهربائية في شركة جنرال إلكتريك، تشكل المملكة أكبر الأسواق المستوردة للموّلدات الكهربائية في العالم. كما أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تستحوذ على 28% من الواردات السعودية - تأتي في الترتيب بعد السيارات اليابانية، التي تستحوذ على 47% من السوق. لكن السيارات الأمريكية، بدأت منذ العام الماضي تجذب مزيداً من الانتباه، خصوصاً وأن المنتجين الأمريكيين بدؤوا بتصنيع نماذج جديدة في إطار إعادة هيكلة قطاع تصنيع السيارات الأمريكية. وباتت الأسعار التنافسية لتلك السيارات تساعد على كسب مزيد من حصة السوق أيضاً - وليس كما يظن البعض أنها ببساطة نتيجة لسعر صرف الدولار مقابل اليورو والين الياباني.
يضاف إلى ذلك، أن المنحى الذي بدأ بعض المستوردين السعوديين يأخذونه مؤخراً - مستوردو السلع الاستهلاكية الوسيطة بشكل رئيسي- بدأ يثير بعض القلق. والمقصود هنا هو الأولوية الملحوظة التي تعطى للسلع الأمريكية المصنعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول رجال الأعمال السعوديون المتعاملون بهذه التجارة: إن تعقيد إجراءات التأشيرة الأمريكية هو ما دفعهم إلى تغيير مصدر المنتجات الأمريكية التي يتاجرون بها.
انتعاش أسواق النفط والتعاملات التجارية:
ظلت المملكة العربية السعودية منذ 1986( باستثناء 1998) تتمتع بفائض في ميزانها التجاري مع الولايات المتّحدة. وحتى خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما زاد حجم الصادرات الأمريكية، ظل الميزان التجاري لصالح السعوديين. ويعود السبب في ذلك إلى الحجم الهائل للصادرات السعودية من النفط الخام ومشتقاته المكررة، والتي شكلت في 2006، 98% من إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن المواد الكيميائية العضوية تشكل 1% إضافية إلى الصادرات السعودية إلى الولايات المتّحدة.
وطبقاً لإحصائيات شركة أرامكو السعودية، فإن 19.2% من صادرات النفط الخام السعودية لعام 2006كانت من نصيب الولايات المتّحدة، في حين كان 51.6% منها من نصيب الشرق الأقصى. ولم تنخفض صادرات النفط الخام السعودية إلى الولايات المتّحدة، بدءاً من 1988حتى الآن، عن مستوى 1مليون برميل يومياً - حتى إنها تجاوزت بعض الأحيان مستوى 2مليون برميل يومياً. علماً أن متوسطها بدأ يتجاوز في الحقيقة، مستوى 2.3مليون برميل يومياً منذ
2002.وبالنسبة لأموال القطاع الخاص، فإن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالاً لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا منذ أول طفرة في أسعار النفط في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. فقد كانت الاستثمارات في آسيا في ذلك الوقت خامدة - بالمقارنة المباشرة مع المستوى العالي لنشاط مستثمري القطاع الخاص السعودي في آسيا اليوم. كما أدت الطفرة الثانية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات إلى جذب المستثمرين أيضاً إلى السوق الأمريكية. لكن الطفرة الثالثة - التي نشهدها في الوقت الحاضر - لم ينتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة.
وحسب تقديراتنا، فإن أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة في الخارج تصل الآن إلى 4.69تريليون ريال سعودي ( 1.25تريليون دولار أمريكي)، منها 1.58تريليون ريال سعودي ( 420مليار دولار أمريكي) يعتقد بأنها مستثمرة في الولايات المتّحدة وحدها. 3ورغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة، فإن ما نستطيع تأكيده هو أن الولايات المتّحدة لم تعد منذ 2001- تلك الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي، لكنها لم تلغ مطلقاً من قاموسها. ورغم ذلك، فإننا لا نستطيع الجزم بأن جزءاً كبيراً من الأموال السعودية قد أعيدت من الولايات المتّحدة إلى المملكة، أو أنها انتقلت في الحقيقة، إلى أوروبا. وكانت تقديراتنا السابقة قد أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، لم تكن تتجاوز 28.1مليار ريال سعودي ( 7.5مليار دولار أمريكي).
4ورغم أن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل حالة الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، فإن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين- ولو أنها شهدت هبوطاً طفيفاً خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب وجود فرص أخرى في أماكن أخرى من العالم، وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
ولم تستحوذ الاستثمارات الخارجية المباشرة FDI في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من الاستثمارات السعودية في الولايات المتّحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية، بالارتباط مع رخاء المملكة الاقتصادي وانتعاشها
5.وحسب تقديراتنا، فإن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة وصلت في 2006إلى 2.5مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 2005.فقد نمت الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة، في الحقيقة، بشكل مضطرد، باستثناء العام 2005الذي شهد هبوطاً طفيفاً فيها. ونظراً لانتقال ملكية شركة جي اي بلاستيكس إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2007- مقابل 43.5مليار ريال سعودي ( 11.6مليار دولار أمريكي) - فإنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية.
ونظراً للتعريف المطبق على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتّحدة، فإنه لا يتم تمييز الاستثمارات السعودية بالكامل. فالعولمة المالية تجعل الأمر أكثر صعوبة لجهة تمييز المستفيد النهائي من أي استثمار. وهناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06تريليون ريال سعودي ( 285مليار دولار أمريكي) في نوفمبر 2007(آخر رقم متوفر). ويتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأمريكية.
وقد تم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ 1986.وعلى الرغم من انخفاض قيمة الدولار وحالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حالياً، فإن الضغط المتصاعد في الأسواق السعودية لإعادة تقييم الريال السعودي، أو حتى فك ارتباطه بالدولار الأمريكي، لم تحد من عزيمة المملكة في الالتزام بالترتيبات الحالية، فقد نفت السلطات السعودية أكثر من مرة عزمها على إحداث تغييرات في نظام العملة فيها. كما أن الدولار الأمريكي بات، في الوقت ذاته، يتأثر بالإشاعات حول تنويع ثروة المنطقة بعيداً عن الدولار الأمريكي، ناهيك عن توقعات المحللين بقيام دول مجلس التعاون الخليجي GCC بتغيير نظام العملة فيها.
العلاقات العسكرية السعودية - الأمريكية:
تعود الشراكة العسكرية السعودية - الأمريكية لأكثر من 55سنة؛ وتظل المملكة العربية السعودية من بين أكبر المشترين للمعدات الدفاعية الأمريكية في العالم. وحسب ما أشار إليه مركز الخليج للأبحاث GRC، قامت الولايات المتّحدة بتزويد ما نسبته 66.9% من إجمالي الأسلحة التي اشترتها المملكة بين عامي 1998و 2002، مقابل 27.5% من أوروبا الغربية خلال نفس الفترة.
وكان للولايات المتّحدة دور فعّال في مساعدة المملكة على تطوير قدراتها الدفاعية وتبني تبادلية التشغيل بين القوات الأمريكية والسعودية. وكانت أنظمة الأسلحة الأمريكية وما زالت أساسية بالنسبة للدفاع السعودي، إذ إن ما يقرب من 73% من الدبابات الحربية السعودية، على سبيل المثال، هي أمريكية الصنع
6.كما أن جميع طائرات الهليكوبتر الهجومية التي اشترتها المملكة بعد حرب الخليج الأولى كانت من الولايات المتّحدة؛ يضاف إلى ذلك أن جزءاً من سلاح البحرية الملكية السعودية ذو تجهيز أمريكي - وخصوصاً أسطولها البحري العامل في مياه الخليج. كما كانت 60% من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو السعودي، قبل صفقة طائرات تايفون في 2007، كانت أمريكية الصنع؛ يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من قدرات الدفاعات الجوّية السعودية، وعلى كافة المستويات، هي أيضاً من الولايات المتّحدة.
إن النظرة المستقبلية للأمور توحي بأن اتفاقيات الدفاع الأمريكية السعودية ستظل سمةً رئيسية للعلاقات الثنائية بين البلدين - وما صفقة 2008الدفاعية إلا مؤشر قوي على ذلك التعاون.
تأشيرات دخول الولايات المتحدة الممنوحة للسعوديين:
لا شك أن ممارسة الأعمال التجارية تتطلب في أغلب الأحيان من صاحبها، أن يسافر ويتنقل كثيراً. لكن السفر إلى الولايات المتّحدة بات يشكل عقبة أمام الشركات السعودية. ورغم التحسينات التي أدخلت على إجراءات تأشيرة العمل، بهدف جعل الحصول عليها أسرع وأسهل، فإن الرغبة في زيارة الولايات المتحدة، سواء للعمل أو للسياحة والترفيه، باتت أقل مما كانت عليه في السابق.
وقد بلغ عدد تأشيرات دخول الولايات المتحدة الممنوحة للسعوديين في عام 2000، أكثر من 60.000تأشيرة، ليكون بذلك أعلى عدد من التأشيرات الممنوحة منذ 1991.وكان أكثر من 48.000من هذه التأشيرات، عبارة عن تأشيرات عمل وسياحة، بينما كان أكثر من 7.000منها عبارة عن تأشيرة طالب. وتراجع عدد التأشيرات الممنوحة للسعوديين في 2001، بنسبة 31%، وذلك قبل التراجع الحاد الذي وصلت نسبته إلى 209% في السنة التالية.
فقد تراجعت أعداد تأشيرات العمل والسياحة تحديداً، بشكل دراماتيكي في 2002، بنسبة وصلت إلى 377%، بينما هبط عدد تأشيرات الطلاب بنسبة 160%، وواصل هبوطه حتى 2004.لكن يبدو الآن أن هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق، خصوصاً بالنسبة لتأشيرات الطلاب، إذ وصل عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة طالب في 2006إلى 11.699- كواحد من أعلى الأرقام التي سجلت خلال السنوات ال 15الماضية.
ربما يحتاج الأمر إلى وقت طويل كي يعود السيّاح السعوديون إلى الولايات المتّحدة من جديد وبأعداد كبيرة؛ لكن التعليم والتدريب يظلان بالتأكيد أكثر أهميّة بالنسبة للازدهار المستقبلي للمملكة.
1كان سعر الصرف السائد حتى نهاية شهر ديسمبر 1971: 4.145ريال سعودي لكل دولار أمريكي.
2كان الاستثناء الوحيد هو الاتفاقية التي أعلن عنها مؤخراً في معرض دبي للطيران 2007والتي ستشتري وزارة الداخلية السعودية بموجبها 40طائرة هليكوبتر من شركة سيكورسكي لصناعة الطائرات.
3تقديرات البنك السعودي البريطاني، بالاستناد إلى استقراءات مجموعة مريل لينش /جاميني الاستشارية: تقاربر ثروات العالم لمريل لينش وكاب جاميني (1995).
4بالاستناد إلى حسابات مرتبطة بالإمدادات المالية (سيولة من نوعM2 و M3) وبنمو قروض القطاعين العام والخاص خلال
52002يعرف مكتب التحليلات الاقتصادية BEA التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتحدة على أنها "تملك أو استحواذ مقيم أجنبي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما نسبته 10% أو أكثر من أسهم مع حق التصويت في مؤسسة تجارية أمريكية محدودة، أو ما يقابلها من فائدة في مؤسسة أمريكية لا محدودة".
6قام بجمع البيانات مركز الخليج للأبحاث.