تستضيف مدينة دبي الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 3- 4مارس المقبل. وقال عبدالرحيم النقي، الأمين العام لاتحاد مجلس التعاون الخليجي: "يسلط المؤتمر الضوء على مختلف الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية بين دول المجلس، وكيفية تفعيل تلك الاستثمارات، وتجاوز المعوقات ووضع الحلول الناجعة لها في سبيل زيادة تلك الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن رفع التبادل التجاري بين دول المجلس". قال النقي إن الملتقى والذي يتحدث فيه نخبة من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربي، سيكون فرصة حقيقية، لمناقشة أبعاد السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرارها والعمل بها مطلع العام الحالي، والاستماع للآراء والمقترحات حيال كافة القضايا المشتركة، ومن بينها التجربة في الاتحاد الجمركي، والمناخات الاقتصادية الجديدة في دول المجلس. حدد الملتقى مجموعة من المحاور، التي سيتم مناقشتها وعلى رأسها مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون والإمكانات والفرص، واقع الاستثمار الأجنبي في دول المجلس وسبل تطويره، دراسة مقارنة لأنظمة وتشريعات الاستثمار الخليجية، وأسواق المال ودورها في تشجيع الاستثمار، وتقييم انجازات دول المجلس في مجال تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وتشجيع القطاع الخاص الخليجي في الاستثمار في قطاع النفط وفي مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون ودور البنوك ومؤسسات التمويل في تشجيع الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.