الحديث عن المؤسسة العامة للتقاعد حديث ذو شجون فنظام المؤسسة يشترط على الورثة المستفيدين من راتب مورثهم التقاعدي أن يكون لهم وكيل حتى تتم إجراءات التقاعد، وهذا الوكيل يستلم حصصهم في التقاعد ويوزعها عليهم ويطلب منه كل عام أن يثبت حالة كل فرد من المستفيدين ولنا أن نتساءل ولماذا الوكيل؟ ولماذا نحن الشعب الوحيد في العالم الذي لا تتم إجراءات استلام راتب التقاعد للورثة إلا بوجود وكيل أفهم أن لنا خصوصية في اتباع أحكام الشريعة الإسلامية فهل الشريعة تفرض على الورثة أن يكون لهم وكيل هل هناك نص أو رأي فقهي يلزم أحدا كائنا من كان ان يتخذ وكيلا؟ ولماذا لا تتم إجراءات التقاعد ببساطة بعد حصر الورثة ويتم حساب نصيب كل فرد من الورثة وهم لا يخرجون عن حالتين، إما راشد أو قاصر الأول يستلم راتبه بنفسه والآخر يستلمه وليه أو وصيه، أما أن يكون للجميع وكيل فهذا أمر غريب ولا داعي له، ولكن يبدو أن مصلحة التقاعد تريد أن تخاطب شخصا واحدا وهو الوكيل فضحت باستقلالية الورثة وحقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم وذمتهم المالية المستقلة وألزمتهم بمد أيديهم كل شهر للوكيل ليعطيهم حقهم في معاشهم التقاعدي، لذلك أتوجه بالنداء للمؤسسة العامة للتقاعد ألا تجعل بين المستفيدين وبين رواتبهم أحدا والحمد لله فالتكنولوجيا وحسابات البنوك تسهل التخاطب مع كل فرد بنفسه، وهذا لا يمنع من أراد أن يتخذ وكيلا أن يوكل من شاء، ولكن من لا يريد وكيلا (سوى الله) فلا سبب من دين أو عقل يلزمه بذلك أم أن هناك أمرا لا نعلمه يجعلنا جميعا قصرا بحاجة لشخص يدير شؤوننا؟