ما ان أعلن تحويل مصلحة معاشات التقاعد الى مؤسسة تفاءل المتقاعدون وذووهم خيراً لاسيما بعد تصريح سعادة رئيس المصلحة عبر وسائل الاعلام المختلفة المتضمن ان نظام المؤسسة الجديد سوف يعود على المواطن المتقاعد بالخير والفائدة وهذا مايتمناه كل متقاعد ويصبو اليه وينتظره بفارغ الصبر ويرجو ان يقترن القول بالعمل.. المتقاعد هو اللبنة الاولى والاساس المتين الذي بني عليه ازدهار المملكة من تعليم ونحوه حتى اصبحت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة واصبحت تنافس الكثير من البلاد التي سبقتنا فالذين هم على كراسي المسؤولية من وزراء ونحوهم هم خلاصة جهد هؤلاء المتقاعدين الذين بذلوا انفسهم لخدمة بلادهم بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها بلادنا بالسابق شأنها بذلك شأن بلاد العالم في بداية المشوار. نظام التقاعد بالمملكة ليس وليد اليوم حيث مضى على صدوره اكثر من ستين عاماً حيث صدر عام 1364ه لكن مع احترامنا وتقديرنا للمسؤولين الذين تعاقبوا على ادارة هذا المرفق الحيوي اتبعوا نهجاً واحداً دون تغيير وتطوير يذكر يعود على المواطن المتقاعد بالنفع والفائدة بالرغم من السنوات الطوال التي مرت على صدور نظامه بالرغم من توفر الامكانيات المادية والمعنوية حيث بقي المتقاعد على تقاعده ومعاشه الذي قرر له بداية احالته على التقاعد دون زيادة بالرغم من ان اكثر المتقاعدين من الاوائل معاشهم التقاعدي ضئيل جداً خصوصاً المتقاعدين الذين احيلونا ابان كانت الرواتب ضئيلة وكذلك المتقاعدين في الوقت الحاضر ممن كانت رواتبهم قليلة كالمستخدمين وغيرهم او من كانت خدمتهم محدودة ولم يسعدهم الحظ ببعض الحوافز التي تساعدهم على تكملة المشوار في هذه الحياة ومثل هذه الحوافز مايلي: اولاً: خصومات على تذاكر السفر. ثانياً: خصومات علاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية الاهلية او المستشفيات التخصصية الحكومية. ثالثاً: الاحقية بصندوق التنمية العقاري والأولية بذلك. رابعاً: زيادة سنوية محدودة تضاف الى معاشه التقاعدي على غرار العلاوة التي تمنح للموظف على رأس العمل وقبل ان اختتم هذه الرسالة احب ان انوه الى بعض فقرات النظام التي لاتخدم المتقاعد ولاتخدم ورثته من بعده منها. لايجوز للمرأة الجمع بين معاشها التقاعدي ومعاش مورثها فهذا بلاشك يلحق الضرر بتلك المرأة فمعاشها التقاعدي حق من حقوقها فطيلة خدمتها خاضعة لنظام الحسم من راتبها ومعاش مورثها حق من حقوقها كون ذلك نصيبها من مورثها خصوصاً الزوجة. المعاش التقاعدي حق كفله النظام وبنظر مؤسسة التقاعد انه لايعد ارثاً او تركة فمعنى ذلك ان المتقاعد بعد وفاته لايستفيد من تقاعده اغلب الورثة بغض النظر عن حالتهم المعيشية ومستواهم المادي والظروف المحيطة بهم. قطع المعاش المستحق للذكور من المستفيدين اذا بلغوا سن الواحد والعشرين بدون قيد أو شرط فبهذه السن اغلب الذكور على مقاعد الدراسة بالمراحل المختلفة الثانوية والجامعية او على وشك التخرج لكنهم لم يضمنوا الوظيفة كما هو الحال لبعض الشباب اليوم ومنهم ممن لم يوفقوا الى مواصلة الدراسة وعاطل عن العمل فلماذا يقطع نصيبه من معاش والده او مورثه مع انه ليس له ذنب سوى انه بلغ الواحد والعشرين من العمر بغض النظر عن ظروفه المادية والاجتماعية مع احتمال ان الظروف اجبرته على تحمل مسؤوليته تجاه الصغار من اخوانه واخواته فما هو مصدر رزقه وكيف يستطيع الخروج من هذه الأزمة. اشيد بما قامت به ادارة جوازات الرياض من انشاء قسم خاص يتولى شؤون المتقاعدين وانهاء اجراءاتهم دون عناء او مشقة يتحملها المراجع المتقاعد فما على المتقاعد سوى تقديم الاوراق المطلوبة للقسم المعنى بشؤونهم والانتظار حتى تتم اجراءات الموضوع حيث عين افراد لهذا الغرض وهذه الخدمة بلاشك تجعل المتقاعد يحس ويشعر ان المجتمع لم يتخل عنه وان قيمته المعنوية مازالت محفوظة وليس «مت قاعد» كما يفسرها وينطقها البعض وارجو من الجهات الاخرى ان يحذوا حذو ادارة الجوازات كما ان بعض المراكز الصحية الاهلية وهي قلة منها قررت حسم نسبة من العلاج للمتقاعدين وارجو من القطاع الخاص بشتى اختصاصاته المساهمة في ذلك. والله من وراء القصد