تحرك رسمي لمحاصرة التشوهات في سوق العقارات الخليجية

عبر تدخل مباشر أو غير مباشر لمشاريع إسكان المواطنين

أفاد تقرير اقتصادي أن تنامي الاستثمار العقاري في المنطقة وما أحدثه من تشوهات في جانبي المعادلة العقارية ممثلة بطلب كبير على المساكن المتوسطة والاقتصادية مقابل تركيز العرض على الوحدات السكنية الفاخرة والمرتفعة الثمن دفع بالدول الخليجية وباقي دول المنطقة للتدخل إلى إحداث توازن في السوق عبر التدخل المباشر بتأسيس الشركات وإطلاق المشاريع المخصصة للمواطنين أو التدخل غير المباشر عبر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع من خلال إعفاءات ضريبية أو منح الأراضي بأسعار تفضيلية أو غيرها.
وقال تقرير لشركة المزايا والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها أن ارتفاع أسعار العقارات وبروزها كأحد الأعباء الكبيرة التي باتت ترزح على كاهل سكان دول الخليج والمنطقة أوجد أزمة إسكانية وضعت لها دول المنطقة خططا بعيدة لملافاتها ومعالجتها، وفي المملكة تزايدت المخاوف من التضخم بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد ارتفاع التضخم السنوي إلى 6.5% بسبب بدلات الإيجارات والمواد الغذائية، وهو أعلى مستوى للتضخم في المملكة منذ العام 1995.وأطلق خبراء اقتصاديون، تحذيراتهم من خطورة تجاهل هذه الأزمة التي تمثل تهديدا لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطنين، مشددين على أن ازدياد أسعار الإيجارات والمواد الغذائية إلى هذه المستويات، بات يعني ضرورة تدخل الجهات الحكومية لسنّ تشريعات جديدة تساهم في كبح جماح معدلات التضخم المتنامية داخل البلاد.
ولفت التقرير إلى بروز دعوات جدية من أوساط عقارية واقتصادية في المملكة لسن تشريعات تضع سقفا أعلى لزيادة الإيجارات تماما كما فعلت الحكومات المحلية في دولة الإمارات حيث وضعت كل من دبي وابوظبي سقفا لا يزيد عن 5بالمائة وهو الحد الأقصى المسموح لزيادة الإيجارات في الإمارتين خلال عام 2008.وأشار التقرير إلى توصيات أقرها مجلس الشورى للإسراع لمواجهة أزمة الإسكان وذلك عبر تنفيذ مساكن شعبية سريعة في كل المناطق من خلال هيئة الإسكان التي تأسست مؤخرا.
وبدأت الإيجارات مسلسل الصعود خلال العامين الماضيين، ووصلت الزيادة في الإيجار إلى مستويات 50بالمائة بالمتوسط، حيث زاد إيجار الوحدات السكنية في الرياض بما يزيد عن النصف في كثير من الحالات ما أجبر الكثير من السعوديين والمقيمين إلى الهجرة باتجاه مناطق واحياء ومدن بعيدة عن مركز الرياض؛ حيث الإيجارات أقل نسبيا.
وتعاني المملكة من نقص حاد في الوحدات السكنية في العاصمة وباقي المدن، وأوضحت دراسة لهيئة تطوير مدينة الرياض أنها تحتاج إلى 30ألف وحدة سكنية سنويا، وأن ما يتم توفيره حاليا لا يتعدى نصف هذا العدد سنويا، وهو ما يدعم توقعات بارتفاع مستقبلي للإيجارات. كما تشير توقعات سوقية إلى حاجة ماسة وفورية لما يزيد عن نصف مليون وحدة سكنية لإعادة التوازن إلى السوق.
وأضاف التقرير الى صندوق التنمية العقارية قوله إن الصندوق سيضخ خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من 125ألف قرض للمواطنين السعوديين سنويا، بعد المخصصات التي اعتمدت له ضمن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري والتي بلغت 25مليار ريال، سيتلقاها الصندوق على مدى السنوات الخمس.
ومن المتوقع أن يثمر هذا الدعم عن تمويل 91ألف قرض تخصص لبناء 109آلاف وحدة سكنية إلى جانب أكثر من 6آلاف قرض أخرى سيتم تمويلها من موارد الصندوق الذاتية والمتمثلة في المبالغ المحصلة من سداد قروض الصندوق التي يعاد تدويرها لتمويل قروض جديدة. في حين أنه يوجد حوالي 600ألف طلب لقروض عقارية على قائمة الانتظار. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الطلب على الإسكان خلال خطة التنمية الثامنة الحالية تقدر بحوالي مليون وحدة سكنية منها 270ألف وحدة لسد العجز في الخطة السابعة و 370ألف وحدة سكنية تمثل الاحتياج المستجد من السكن على مستوى المملكة.
وأعلنت الإمارات عن جاهزيتها للبدء بتنفيذ 40ألف مسكن لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، عبر تنفيذ خطة التطوير، ومتابعة وإنشاء مشروع البنية التحتية الشاملة والمتطورة في كافة أنحاء الإمارات والذي أمر به الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كما أسس القطاع الخاص شركات خاصة لمثل تلك الغاية حيث كشفت شركة أبو ظبي التجارية للعقارات عن خطة الشركة لإقامة 261بناية سكنية جديدة في أبو ظبي، لتغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فيها. وستمول المشاريع من قبل حكومة ابوظبي، إذ أعدت حكومة أبو ظبي خطة لتمويل مبان تجارية بأكثر من 5.44مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وفي الكويت، ينتظر نحو 80ألف شاب كويتي متزوج وعائلاتهم الموافقة على طلباتهم للحصول على سكن مستقل من مؤسسة الرعاية السكنية المفوضة من قبل الحكومة لتوفير مساكن للشباب. وذكرت بيانات إدارة الإحصاءات المركزية في سبتمبر الماضي أن تكلفة السكن ارتفعت إلى 12.6% تقريبا بما يعني أن تضخم العقار هي النسبة الأعلى في مكونات معدلات التضخم التي قاربت نسبة ال 7% وهي أعلى نسبة تضخم في تاريخ الكويت. وفي الوقت ذاته، أشارت الإحصاءات المعلنة من قبل مؤسسة الرعاية السكنية بأن عدد المواطنين المستفيدين من بدل الإيجارات بلغ 72ألف مواطن شهريا بما قيمته 11مليون دينار كويتي.
وفي قطر، ساهمت مباركة الحكومة القطرية ودورها في مبادرة شركة بروة العقارية المتمثلة في إطلاق مشروع عقاري لغايات التأجير يستهدف الطبقات المتوسطة والدنيا من السوق في أعادة التوازن النسبي إلى السوق العقارية، وأعطت إشارات؛ أن الحكومة تسعى للتدخل دون الإضرار بقوى السوق الحر، لكبح جماح الأسعار المستعرة والتي أثرت على تكاليف المعيشة والتضخم. ويصل عدد تلك الوحدات إلى ألفي وحدة سكنية، وستتراوح إيجاراتها بين 3000إلى 3500ريال قطري، في حين أن إيجارات هذه الشقق في السوق العقاري القطري تتراوح ما بين 5000ريال إلى 7000ريال. ويتضمن المشروع نحو 2000وحدة سكنية في منطقتي غرب السيلية ومسيمير جنوب الدوحة، وعلى مساحة إجمالية قدرها 200ألف متر مربع لكل منطقة، ستشغل المناطق السكنية منها 158ألف متر مربع. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المساكن الموجهة لذوي الدخل المحدود بكافة مراحله الثلاث التي تضم 7آلاف وحدة سكنية تبلغ نحو 8مليارات ريال قطري، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 1.2مليار ريال ، في حين تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 5مليارات ريال ، أما المرحلة الثالثة والتي تضم مستشفى ومدارس ومركزا تجاريا، فإن تكلفتها تبلغ نحو 2.5مليار ريال.
وتوقع المركز المالي "المركز" في تقرير له حول قطاع العقار القطري أن تكون معدلات النمو الحالية في هذا القطاع مستدامة. فنمو الأسعار المدعوم بازدياد الطلب كان انعكاسا للأوضاع الاقتصادية المزدهرة في قطر.
وأشار التقرير الذي لخصته جريدة "السياسة" الكويتية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي القطري سجل لغاية عام 2003نموا بمعدل أقل من 8%سنويا، ولكن منذ ذلك العام لم يقل هذا المعدل عن 11%.
ولكن التقرير أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى 15% منذ مدة لا بأس بها وحتى الآن. وأدى نمو الاقتصاد بدوره إلى زيادة عدد السكان الوافدين، وبات عامل السكان الوافدين في قطر أمرا مهما حيث أصبح الوافدون يشكلون نحو 67%من العدد الإجمالي لسكان البلاد. وقد ازداد عدد هؤلاء الوافدين خلال السنوات الست الأخيرة بمعدل نمو سنوي مركَب بلغ 5%. وطبقا لتقديرات "المركز"، فإن قطر سوف تحتاج إلى نحو 250ألف وحدة سكنية بحلول العام 2010، في حين أن العرض سيكون بحدود 244ألف وحدة. وتمثل احتياجات الوافدين نحو 75% (187الف وحدة سكنية) من إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة. وهذا ما يعني إضافة 27ألف وحدة سكنية سنويا في المتوسط خلال الفترة ما بين 2008-
2010.وبين التقرير أن قطر خصصت لمشاريع البنية التحتية عام 2007- 2008ما مقداره 23مليار ريال قطري. إذ وضعت دولة قطر أولويات توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تحديث البنية التحتية، حيث تم اعتماد مبلغ 22.9مليار ريال في موازنة عام 2007- 2008لمشاريع التنمية، ويمثل هذا المبلغ 35بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم اعتماد ما مقداره 70مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية. في حين تعتزم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في السعودية، أعلنت شركة سناسكو المطور الرئيسي لمشروع مركز الشارقة الاستثماري بالشراكة مع مجموعة من الشركات، عزمها الدخول إلى الأسواق العقارية العربية ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع إقليميا وعربيا وستكون السوق الأردنية محطتها المقبلة بعد السعودية والإمارات. وفي الإمارات، أعلنت شون للعقارات، الشركة المطورة لمشروع دبي لاجون، بيع جميع الشقق السكنية في أبراج كوارتيت السكنية في دبي لاجون. وتتألف أبراج كوارتيت السكنية من أربعة أبراج سكنية، تحتوي على 423شقة استديو، وشقق 1- 2غرفة نوم، وتم إطلاقها في الخامس من شهر ديسمبر 2007، وتمثل هذه الأبراج المرحلة النهائية من مشروع دبي لاجون، ومن المتوقع اكتمالها مع نهاية عام
2009.وحققت شركة إعمار العقارية أرباحاً صافية قدرها 6.575مليار درهم خلال العام 2007بزيادة نسبتها 3% مقارنة بأرباح العام 2006البالغة 6.371مليار درهم. وقد سجلت العائدات السنوية زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 17.566مليار درهم، بالمقارنة مع العائدات السنوية المسجلة في عام 2006والتي بلغت 14مليار درهم. ووصل الريع السنوي للسهم في 2007إلى 1.08درهم مقابل 1.05درهم في 2006.ووصلت عائدات الربع الأخير من عام 2007إلى 5.029مليارات درهم كما بلغت الأرباح الصافية للفترة ذاتها 1.736مليار درهم، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 13% مقارنة بعائدات الربع الثالث لعام 2007والتي بلغت 4.459مليارات درهم، في حين سجلت الأرباح الصافية زيادة بنسبة 11% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث لعام 2007والبالغة 1.560مليار درهم.
ووقعت الدار العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة زعبيل للاستثمار التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة زعبيل بإنجاز ملعب الغولف من طراز لينكس في جزيرة ياس.
وأعلنت شركة فخر الدين العقارية مساهمتها إطلاق مشروع "جراند لاجون" في خور دبي بتكلفة 250مليون درهم. ويقع المشروع داخل حي الصديفة، إحدى الجزر السبع الواقعة في الواجهة المائية الخضراء، والتي ترتبط فيما بينها بعشرات الجسور.
كما أعلنت "ليمِتلِس"، عن إطلاق نشاط عملياتها الجديدة في الأردن بهدف تنفيذ عدد من المشاريع وإضافتها إلى محفظتها الاستثمارية العالمية المتنامية. وستكون "ليمِتلِس الأردن"، التي تتخذ من العاصمة عمان مقراً لها، مسؤولةً عن مجمل نشاطات "ليمِتلِس" في الأردن. وسيتولى إدارة الشركة الجديدة فريق مختص في مجال التطوير والتصميم والمبيعات والشؤون الإدارية.
في حين، تنوي شركة نخيل العقارية إطلاق صناديق استثمار عقارية بقيمة 3.8مليارات درهم خلال العام الجاري. تهدف نخيل إلى تسجيل صندوقين للاستثمار العقاري في دبي وسنغافورة خلال العام الجاري. ويشمل الصندوق الأول عقارات سكنية والثاني مشاريع بنية تحتية منها معالجة مياه المجاري ومصانع تبريد.وقال دونيل في مقابلة أخرى مع داوجونز إن شركته تستهدف أسواق العقارات الأميركية في توسيع نطاق محفظتها الاستثمارية.
كما أطلقت شركة نخيل الإماراتية مشروعا عقاريا جديدا على الساحل يحمل اسم "المجتمعات الزرقاء" ورصدت 200مليون درهم لاستثمارها في المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة. أن رصد 200مليون درهم للمشروع جاء لتمويل الأبحاث والنشاطات التطويرية لتحفيز التعاون مع الإخصائيين العالميين حول قضايا التنمية المستدامة والبناء والإدارة والحوكمة في المشاريع الساحلية حول العالم.
وأعلنت شركة مزن، انتهاء أعمال تسوية الأرض في موقع مشروع رمرام. وكشفت شركة مزن أنه تم إرساء عقد أعمال التجريف وتسوية الأرض في شهر أكتوبر الفائت، أي قبل شهر من إطلاق المشروع رسمياً في نوفمبر الماضي. وأعلنت الشركة أيضاً أن أعمال البنية التحتية لجميع مراحل المشروع، التي تضم شبكة طرق حديثة، وشبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى نظام ري، سيتم البدء فيها خلال الشهر المقبل، قبل الموعد المحدد، هذا ومن المقرر أن تنتهي أعمال البنية التحتية في الربع الثاني من عام 2010وذلك حسب المواصفات والمقاييس العالمية.