اتخذت وزارة العمل في السنة الماضية سلسلة من الإجراءات وحزمة من القرارات الهامة التي كانت تهدف إلى تبسيط وتطوير خدماتها للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص تحقيقاً للصالح العام وتقديراً لدور القطاعات الاقتصادية والتجارية في خدمة بلدها، وكذلك العمالة المنزلية، تمشياً مع سياستها الرامية لمواكبة المتغيرات وتسهيل الإجراءات. فقد أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في بداية السنة الميلادية قراراً بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية كالتشييد والبناء والطرق والكباري وإنشاء محطات المياه وغيرها إلى 5% والتوجيه من قبل معاليه نحو إنهاء الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه كإجراء يهدف إلى مساعدة أولئك المقاولين في استقدام العدد الكافي من العمالة الأجنبية وليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم في أوقاتها المحددة، وفي إطار سعي الوزارة لتطوير شهادة السعودة التي تمنح للمؤسسات والشركات لدخول المناقصات أو تحصيل مستخلصات مالية فقد وجه معالي الوزير بتمديد صلاحية شهادة السعودة إلى سنة بدلا عن ثلاثة أشهر. وتجاوبا مع مطالب القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحقيقا لمصالحها فقد أصدر معالي الوزير قراراً آخر في نفس السنة بالموافقة على تمديد صلاحية تأشيرات العمل لتصبح سنتين بدلاً عن سنة. وكانت الوزارة قد وافقت في عام 1428ه، على استخراج أكثر من مليوني وسبعمائة ألف تأشيرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والعمالة المنزلية بزيادة بلغت أكثر من 34% من عام 1427ه، كان نصيب القطاع الخاص منها أكثر من مليون وأربعمائة ألف تأشيرة بنسبة زادت عن ال70% وهو ما يؤكد تفاعل الوزارة مع مطالب القطا.ع الخاص واستجابتها لتوفير احتياجاتها من العمالة الوافدة رغم تشدد الوزارة وحرصها على توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة في هذا القطاع الحيوي والهام. وتقرر كذلك في العام المنصرم تخفيض النسب للمنشآت الصحية والطبية لأقل من 50عاملاً بنسبة 10% وأكثر من 50عاملاً بنسبة 15% بعد أن كانت 30%.
