نشرت صحيفة "الرياض" في عددها رقم 13347وتاريخ 27/11/1425ه الموافق 8يناير 2005هذا الخبر: "تلاشت الجهود السابقة لتوطين وظائف تجارة الذهب بعودة الوافدين إلى العمل في المبيعات بعد حظر استمر سبعة أشهر وأبلغ "الرياض" متعاملون في السوق أن قرابة 20% من الوافدين الذين كانوا يعملون في المتاجر عادوا لممارسة العمل بحرية بعد تحويل ملف "سعودة" أسواق الذهب والمجوهرات من إمارات المناطق إلى وزارة العمل... ويخشى المراقبون أن تؤدى عودة الوافدين إلى السوق إلى ردة فعل عنيفة تجاه الشباب السعودي الذين تسلموا الوظائف في هذه التجارة تتمثل في تسريحهم من العمل... " .. ولاشك أن عودة هؤلاء الوافدين قد تمت في أغلب الظن بموافقة وزارة العمل، وهذا إن صح فإنه يدل دلالة قاطعة على أن الوزارة قد اقتنعت بفشل السعودة في هذا المجال لاسيما وأن وزير العمل قد صرح غير مرة أنه لن يرضخ لتجار الذهب أو لغيرهم من الذين يرفضون السعودة أو يتحايلون عليها، وعليه فإنها مطالبة بشرح أسباب الفشل، وإذا لم تفعل فإننا سنقتنع فعلاً بفشل السعودة، والواقع أن الحقيقة التي بدأت تتضح لنا هي أن السعودة تكاد تكون مستحيلة في كثير من المجالات ولاتقتصر على المهن التي سلمنا منذ البداية أنه لايمكن سعودتها مثل جمع النفايات وشفط البيارات فهناك على سبيل المثال الخادمات في البيوت وعددهن يقدر بمليون ومائتي ألف خادمة ثم هناك أعمال السكرتارية والحاسب الآلى لأن هذه تقتضى إجادة تامة للغة الإنجليزية لاتتوفر حتى لدى خريجي أقسام اللغة الانجليزية من جامعاتنا، أما خريجو الحاسب الآلى الحاصلون على دبلوم فيه بعد البكالوريوس فوزارة التربية والتعليم نفسها لم تقتنع بهم ورفضت أن تعينهم أو أن تعينهن معلمي ومعلمات حاسب آلى وأصرت رغم اعتراض وزارة الخدمة المدنية على تعيينهم محضرى حاسب آلى وليس المحضر كالمعلم وإذا كان هذا موقف الوزارة التي علمتهم فهل نلوم القطاع الخاص إذا رفض تعيينهم، وحتى المدرسين إذ ثبت أنه من المستحيل الاستغناء عن الوافدين بدليل أن وزارة التربية والتعليم تتعاقد حالياً مع مدرسين من الخارج، وإذن فلنواجه الحقيقة والواقع ونعترف بفشل السعودة ونبحث عن سبل أخرى لمحاربة البطالة، وأنا أكتب هذا الكلام وأنا أشعر بمنتهى المرارة والإحباط.
