وهي قضية خريجي الثانوية، وباب التعليم العالي الموصد أمامهم، وانضمامهم إلى جيش العاطلين، وهي قضية تتكرر كل عام مما يعني أن عددهم يتراكم عاماً بعد عام، ومع الأسف ليس هناك احصائية رسمية عن عدد العاطلين من حملة كل شهادة، على أن الباحث محمد النفيعي قد أوضح أن الجامعات الإحدى عشرة القائمة حالياً وكليات التقنية وكليات المعلمين والكليات العسكرية لا تستطيع أن تتجاوز قدرتها الاستيعابية في استقبال 60٪ من مجموع الطلاب الذين يقارب عدهدم 400 ألف خريج وخريجة، وأضاف: إن هناك نسبة من الطلاب والطالبات لا تتجاوز 15٪ سيتمكنون من الالتحاق في معاهد وكليات خاصة بينما يبقى الآخرون بلا مقاعد جامعية، وأوصى بضرورة التوسع في القبول في التخصصات الجامعية وتفعيل برامج المنح الدراسية.... إلخ. (صحيفة الوطن العدد رقم 1723 بتاريخ 11/5/1426ه الموافق 18 يونيو 2005) والتوسع الذي اقترحه الباحث لن يحل المشكلة إلا جزئياً كما أن المنح مهما زاد عددها فلن تتاح إلا للأقل القليل من الخريجين، ومن ناحية أخرى فإن سياسة السعودة التي تنفذها حالياً وزارة العمل لن تحل هي الأخرى هذه المشكلة ولهذا طالب عدد من رجال الأعمال والمعنيين بقضايا التدريب والسعودة في لقاء شهدته الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية حديثاً مع محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وممثلين عن وزارة العمل بإعادة النظر في القرار الخاص بالسعودة الصادر عن مجلس الوزراء الذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة المواطنة محل الوافدة، وفي منشآت القطاع الخاص، أي بكلمات أخرى صرف النظر عن موضوع السعودة، وهو ما يجب أن نفعله ونبحث عن طرق أخرى لخلق العمالة، وأمامنا لحسن الحظ نماذج ناجحة تتمثل في أرامكو وشركات سابك والخطوط السعودية وشركات مشروع اليمامة التي تصل نسبة السعودة فيها إلى 80٪ بدون أن يكون لوزارة العمل فضل في ذلك، أي قيام شركات استثمارية ضخمة في مجال التعدين والصناعات البتروكيماوية والسكك الحديدية والسياحة والغاز وتقنية المعلومات بمقدورها أن تدفع رواتب مجزية للسعوديين وتدربهم في نفس الوقت، ولهذا أقترح على وزارة العمل أن تحول الجهود التي تبذلها حالياً في السعودة إلى الاشتراك مع الوزارات المعنية الأخرى في إزالة معوقات الاستثمار، وهي أكثر من الهمّ على القلب.
