لوحت إدارة الاتفاق بتصعيد قضيتها مع اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون الخليجي على خلفية خسارة الفريق للقب الخليجي أمام الجزيرة الإماراتي بضربات الترجيح، ويأتي التصعيد بحجة ظلم اللجنة للفريق الاتفاقي وعدم تطبيقها للوائح التي تضمن له الفوز باللقب وذلك بعدم تطبيق قانون (الهدف بهدفين) في الأشواط الإضافية وهو ما أدى لاحتكامهم لضربات الترجيح، حيث يشير الاتفاقيون الى ان ذلك مخالف للائحة البطولة وللائحة الاتحاد الدولي (الفيفا). هذا التصعيد الاتفاقي يعني ان ثمة قضية ومدعياً ومدعى عليه ودلائل وقرائن، وحيث ان الطرفين الرئيسيين في القضية هما نادي الاتفاق واللجنة التنظيمية، فذلك يعني ان أطرافا أخرى قد تدخل على خط القضية فالمؤشرات تؤكد بان خالد عبدرب النبي أمين عام اللجنة التنظيمية لن يكون وحده في وجه الاتفاقيين باعتبار ان الأخيرين قد ادخلوا أطرافا كثرا في قضيتهم، بما فيهم فيصل عبدالهادي الأمين العام للاتحاد السعودي وعضو اللجنة التنظيمية والاتفاقي المعروف . دخول العبدالهادي في القضية لا يعرف شكله حتى الآن، فقد يدخل فيها كشاهد عيان، وقد يزج به كمتهم أسوة بخالد عبدرب النبي خصوصا وأن رئيس الاتفاق لم يوفر العبدالهادي في تصريحاته الصحفية بل وفي مؤتمره الصحفي إذ ظل يشنع عليه ويحمله مسؤولية إكمال المباراة بعد ان قرر سحب الفريق احتجاجا على القرار، حيث يؤكد الدوسري ان العبدالهادي أوهمهم بقانونية قرار اللجنة حيث قال: "أخطأنا في تنفيذ ضربات الترجيح بعد أن نقل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم معلومة مغلوطة، يقول إنه تحصل عليها من الاتحاد الدولي، وعرفنا بالتالي أنها غير صحيحة. هذه اللهجة التي مارسها رئيس الاتفاق ضد العبدالهادي تؤكد أنهم يضعونه في خانة المتهم بل أعظم من ذلك فهي لحد اتهامه بالتغرير بهم حينما أوهمهم بقانونية القرار، وهو ما جعل أمين عام اتحاد الكرة في فوهة مدفع جماهير فارس الدهناء التي صبت جام غضبها عليه إلى درجة ان البعض جرده من اتفاقيته رغم تاريخه الحافل مع النادي كمشرف سابق على الفريق وعضو مجلس إدارة وعضو شرف. الأيام وحدها هي الكفيلة بتحديد موقف الاتفاق من عضوه السابق حينما يتم النظر في القضية هذا إن كان ثمة قضية أصلا.