دعت الدول العربية مجلس الأمن الدولي الى القيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والسياة للوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع وعلى كافة الأراضي الفلسطينية وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الانسانية الدولية العاجلة التي منعت قوات الاحتلال وصولها الى المناطق المنكوبة. جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية لدى الأممالمتحدة التي القاها رئيس المجموعة لهذا الشهر، القائم باعمال وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية المستشار الأستاذ عبداللطيف بن حسين سلام أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس أمس لمناقشة الحالة في قطاع غزة. وقالت المجموعة العربية في كلمتها ان قطع الكهرباء عن قطاع غزة قد ادى الى حدوث كارثة انسانية شلت بها الحياة بشكل كامل حتى ان المستشفيات والمرافق الصحية والانسانية عجزت عن تقديم ابسط الخدمات الصحية الطارئة. وقالت المجموعة العربية ان كل ذلك يحدث بسبب اعتبار الحكومة الاسرائيلية قطاع غزة كياناً معادياً مخالفة بذلك كافة القوانين والاعراف الدولية التي تؤكد ان قرار الحكومة الاسرائيلية غير قانوني وغير شرعي. وطالبت المجموعة العربية باجراء تحقيق دولي ضد الجرائم الاسرائيلية العدوانية التي يشهدها قطاع غزة، لوضع حد لتلك الجرائم الخارجة عن احترام الشرعية الدولية والقوانين الانسانية الدولية. كما طالبت المجموعة بتحرك سريع للجنة الرباعية للقيام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في قطاع غزة. وقالت المجموعة العربية في كلمتها امام مجلس الأمن ان ما يمر به الآن قطاع غزة هي جرائم حرب ترتكب بحق السكان المدنيين الفلسطينيين على يد (اسرائيل)، الدولة القائمة بالاحتلال، التي لم تتوقف مطلقاً، رغم كل الجهود التي بذلت لاحلال السلام، عن ارتكاب جرائمها وانهاكاتها الوحشية لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني. وابلغت المجموعة العربية مجلس الأمن ان (اسرائيل)، الدولة القائمة بالاحتلال، قد قتلت خلال الأيام العشرة الماضية مالا يقل عن "40" فلسطينياً منهم سبعة اطفال. وقالت المجموعة ان ما يشهده قطاع غزة من عدوان اسرائيلي يلقي بالشكوك حيال جدية المفاوضات التي بدأت منذ مؤتمر أنا بوليس وتواصلت بين الاطراف الفلسطينية والاسرائيلية والتي تصب جميعها في الأساس الى انهاء الاحتلال وإعادة الاراضي الفلسطينية، كل تلك الشكوك ولدتها الاحداث الأخيرة في قطاع غزة. وقالت المجموعة العربية انه لابد للمجتمع الدولي ان يضاعف من جهوده للتوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة تستند الى قرارات للشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن "242" و"338" و"425" و"1397" ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعيات مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية والوفاء كذلك بجميع الالتزامات والاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن في القرار "1515" لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها (اسرائيل) منذ عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية وايجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "194"، وبذلك يتحقق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الاوسط لما فيه مصلحة جميع دوله وشعوبه.