واجهت الغرفة التجارية في الرياض أمس وفد هيئة الاستثمار المصري بأربعة عوائق تواجه الصادرات السعودية إلى مصر، تمثلت في منع استيراد بعض المنتجات السعودية، عدم التزام الجانب المصري بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي ينص على الالغاء الفوري للاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية، العوائق التي تواجه شركات النقل البري والسيارات الصغيرة العابرة للاراضي المصرية، صعوبة تسجيل الادوية السعودية لدى وزارة الصحة المصرية. وامام ذلك اعتذر عمر الشرنوبي نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار عن الرد على هذه القائمة، مكتفياً بالقول انه سيتم الرفع بهذه العوائق إلى وزير التجارة الخارجية المصري لايجاد الحلول المناسبة لها. وبعيداً عن هذه العوائق أكد الشرنوبي أن هناك ادارات جديدة تم استحداثها في بلاده لمساعدة المستثمرالجديد في مصر كما انه تم تخفيض الضرائب بالنسبة لضريبة الدخل إلى نسبة 20٪ خلال الفترة المقبلة. وبدوره طالب عبدالرحمن الجريسي بمضاعفة الاستثمار المصري في المملكة خاصة وان الدولة ستنفق 600 مليون دولار على مختلف المشاريع التحتية في المملكة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، كما اكد على أن المملكة تحتضن اكثر من 1,200 مليون ومائتي ألف عامل من الجنسية المصرية.من جانبه اتهم السفير المصري محمد قاسم الصحافة ووسائل الاعلام بانها كان لها تأثير كبير في تهويل بعض المشاكل الاقتصادية بين البلدين وتضخيمها. كما نوه إلى أن مصر ستقيم معرضين سنوياً في المملكة خاصة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة السعودي، وأعرب عن أسفه لعدم اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة منذ أربعة أعوام. أما ما يختص بضريبة الاغراق المفروضة على منتجات سابك السعودية فسيتم مناقشتها غدا مع المسؤولين في سابك. من جهة اخرى يلتقي الوفد المصري اليوم بالمسؤولين في سابك وذلك لمناقشة رسم مكافحة الاغراق المفروض على صادرات المملكة من ألياف البوليستر واصناف من البولي اثيلين وارسال وفد من جهاز مكافحة الاغراق والدعم المصري إلى المملكة في الفترة المقبلة لاستكمال البيانات الخاصة المطلوب توفيرها من شركة (سابك) بشأن قضية الاغراق الخاصة بمادة البولي بروبلين. ويختتم الوفد المصري زيارته للمملكة بلقاء رجال الأعمال السعوديين في غرفة جدة الاربعاء القادم.