تنظيم السوق العقاري.. تمكين للمواطن وردع للمستغلين

بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- التي تهدف في مجموعها لتنظيم السوق العقاري واستقراره، وزيادة المعروض من الأراضي، والمساكن، لتمكين المواطنين من تملك مساكنهم، إضافة إلى الحد من زيادة الإيجارات بشكل غير مدروس، أطلقت الهيئة العامة للعقار تصريحًا مهمًا تناول عدة جوانب تتعلق بتنظيم هذا القطاع الحيوي.
فقد حذرت الهيئة العامة للعقار من استغلال التنظيمات الحديثة التي شهدها السوق العقاري، وخاصة في الرياض، بهدف توجيه السوق أو التأثير على قرارات البيع والشراء، مبينة أنها تراقب عن كثب أي محاولات لاستغلال هذه التنظيمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يؤثر سلباً على السوق العقاري، ويؤدي إلى وجود ممارسات غير سليمة قد تؤثر على استقرار السوق، في الوقت الذي تسعى الهيئة فيه على تنظيم السوق وحماية المتعاملين فيه من الممارسات غير النظامية.
أهمية المصادر الحكومية
تُعد المصادر الرسمية هي المصادر الأكثر موثوقية ودقة للمعلومات المتعلقة بالقطاع العقاري، التي تخضع لرقابة وإشراف الجهات الحكومية المختصة، مما يضمن صحة المعلومات المقدمة، والمساعدة في تجنب المعلومات المضللة والإشاعات التي قد تنتشر عبر مصادر غير رسمية.
تنظيم الآراء والتوصيات العقارية
إن المسؤولية الوطنية تستلزم بالضرورة عدم استغلال وسائل الإعلام في التعليق وإطلاق التوصيات، لكونها تمثل نشاطاً عقارياً رسمياً، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، الذي يعد أحد أوجه هذا النشاط، ومن ثم يجب أن يستند على بيانات رسمية معتمدة، بهدف تنظيم المحتوى العقاري المتداول، وضمان مصداقية المعلومات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق، وحماية السوق من التضليل والمعلومات غير الدقيقة.
رصد المخالفات
تقوم الهيئة العامة للعقار برصد دقيق ومستمر لما يُطرح في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لضمان التزام جميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري بالأنظمة واللوائح، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق من المعلومات المضللة، وهذا التأكيد يهدف إلى ردع المخالفين المحتملين، وإرسال رسالة واضحة بأن الهيئة جادة في تطبيق الأنظمة واللوائح.
التوجيهات الرسمية تحتاج اهتماماً اجتماعياً مسؤولاً، حتى تؤتي تلك التوجيهات الكريمة ثمارها، لذا كانت الهيئة موفقة في تحذيرها من المواقع والروابط المشبوهة التي تدعي أنها منصات للتقديم على الأراضي أو العقارات أو تسجيل الرغبات، مؤكدة على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية فقط، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، في الوقت الذي تسلط الضوء على مشكلة التجاوزات في العصر الرقمي، واستغلال المواقع والروابط المشبوهة للتحايل على المتعاملين في السوق العقاري.
وتبقى الشفافية فلسفة تحكم إطار العمل الإعلامي، لضمان وصول المعلومة الموثوقة ذات الصدقية العالية، في أهم القطاعات التي تمس المواطنين، وهي فكرة السكن الآمن، الذي أضحى أملاً لكل إنسان على وجه الأرض بشكل عام، وفي المملكة بشكل خاص، فالشفافية والصدق في المعلومة المطروحة تدعم استقرار القطاع العقاري، وتعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، هذا المنحى يعكس حرص الجهات المعنية على إطلاع الجمهور على أي إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع العقاري، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والثقة في السوق، لذا يعكس التصريح الصادر عن الهيئة العامة للعقار حرصها على تنظيم السوق العقاري في المملكة، وحماية المتعاملين فيه من الممارسات غير النظامية، والالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، مع التشديد على معاقبة المخالفين والمتجاوزين والمستغلين، لضمان نزاهة وشفافية السوق العقاري.
المتاجرة بالآمال
من أخطر وسائل الاستغلال، المتاجرة بآمال المواطنين، سواء بالترويج لأرض أو عقار، أو قرض، أو بيع الأوهام بالقدرة على تيسير السبل للحصول على قطع أراضي البناء، أو الوساطة في البيع أو الشراء، والتقديم للحصول على المتاح من قطع الأراضي بتيسيرات مالية غير مسبوقة، بغرض النصب أو الاحتيال، استغلالاً للتنظيمات الجديدة في سوق العقار، باستخدام وسائل الإعلام الرسمية، أو منصات التواصل الاجتماعي، لذا كان تحذير هيئة العقار موجهاً وواضحاً لعدم الوقوع في براثن تجّار الأوهام، وفي نفس الوقت ترسل الهيئة رسائل طمأنة للمواطنين بأنها تراقب السوق العقاري بشكل دائم، وتعمل على منع أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى تضليل المتعاملين.
السوق العقاري
وتشدد الهيئة على أن تقديم الآراء أو التوصيات المُتصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يُعد نشاطًا عقاريًا، وأحد أوجهه تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية التي تستوجب أنْ يكون مُقدِمُها مُرخصًا من الهيئة وأن تكون تلك التوصيات مُستندةً على بيانات رسمية معتمدة.
وتؤكد على ضرورة حصول مقدمي هذه الآراء والتوصيات على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، واشتراط أن تستند هذه التوصيات إلى بيانات رسمية معتمدة، بغرض تنظيم المحتوى العقاري المتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ومصداقية المعلومات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري؛ حماية السوق العقاري من التضليل والمعلومات غير الدقيقة، وزيادة الشفافية في سوق العقارات.
لذا يجب على الأفراد والشركات التي تقدم تحليلات وتوصيات عقارية الحصول على التراخيص اللازمة، كما يجب على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التحقق من تراخيص مقدمي التحليلات والتوصيات العقارية، وعلى المحللين العقاريين والمسوقين العقاريين توخي الحذر عند تقديم التحليلات العقارية وذلك لكونها أصبحت نشاط عقاري يستوجب الترخيص، ويُعد هذا التحديد خطوة هامة نحو تنظيم المحتوى العقاري المتداول، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، كما يعكس حرص الهيئة على حماية السوق العقاري من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن آراء غير مستندة إلى أسس مهنية أو بيانات رسمية.
الرصد والعقاب
وتبقى عملية الرصد التي تقوم بها هيئة العقار من المهام القوية للحفاظ على استقرار سوق العقار، بهدف ضمان التزام المحتوى المتداول بالأنظمة واللوائح العقارية، وعلى ذلك تشمل عملية الرصد جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم منع انتشار الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبًا على السوق، والحد من الممارسات غير النظامية، مثل الترويج لعقارات غير مرخصة أو تقديم تحليلات غير مستندة إلى بيانات رسمية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف الأنشطة المخالفة، مما يشير إلى وجود آليات واضحة لتطبيق العقوبات، وإرسال رسالة واضحة بأن الهيئة جادة في تطبيق الأنظمة واللوائح، وقد تشمل الإجراءات المتخذة فرض غرامات مالية، أو إيقاف الأنشطة المخالفة، أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، يعتمد نوع الإجراء المتخذ على طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على السوق العقاري.