صدر قاض فرنسي حكما بسجن مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف، أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني، وذلك بعد إدانتها بالاختلاس. كما تم الحكم على لوبان بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو (108 آلاف دولار). وقضت المحكمة الجنائية في باريس بمنعها من تولي المناصب العامة، بأثر فوري. ويأتي الحكم، الذي من شأنه أن يحرمها من إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2027، بعد وقت قصير من إدانة لوبان باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تطعن السياسية الفرنسية على القرار، مما يمهد الطريق أمام معركة قانونية طويلة محتملة. وقد وصفت هذا السيناريو بأنه "موت سياسي". كما أصدر القاضي اليوم الاثنين أحكاما بالإدانة بحق ثمانية آخرين من حزبها، ممن شغلوا، مثل لوبان، مناصب برلمانية في البرلمان الأوروبي. كما تمت إدانة 12 مساعدا برلمانيا.