"قوى" تكشف أرقامًا قياسية: أكثر من 12 مليون مستخدم و10 ملايين رخصة عمل مجددة

كشفت منصة "قوى" عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بسوق العمل السعودي، التي تعكس تطورات كبيرة في مجالات التوطين، وتمكين المرأة، وتحفيز الاستثمار، ووفقًا للبيانات بلغت نسبة تمكين النساء في القوى العاملة السعودية بالقطاع الخاص 32%، في حين يشكل الرجال 68%، ما يشير إلى استمرار الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وسجلت نسب التوطين بالقطاعات المختلفة معدلات مرتفعة، إذ سجل قطاع المالية 91%، وقطاع البترول الطبيعي 84%، وقطاع الاتصالات 73%، والكهرباء وغيرها 68%، أما في جانب الاستثمار، فتظهر الأرقام أن 94% من الاستثمارات المسجلة هي سعودية، مقابل 6% للاستثمارات الأجنبية، ما يعكس جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الوطنيين.
وأظهرت الإحصائيات الرقمية لمنصة "قوى" أن عدد المستخدمين المسجلين بلغ 12.627.055، وعدد التجديدات بلغ 2.455.871، وعدد رخص العمل المجددة بلغ 10.515.662، وعدد العقود الموثقة بلغ 10.355.794، فيما بلغ عدد التأشيرات المهنية المصدرة 8.722.579، وبلغ عدد المستخدمين المسجلين 12.627.055
إلى ذلك شدد خبراء اقتصاد على أن تلك الأرقام تعكس التحولات الإيجابية في سوق العمل السعودي، مؤكدين أن الرقمنة والاستدامة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ودعم رؤية المملكة 2030 نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وقال م. شاكر آل نوح الخبير الاقتصادي: "إن النمو في سوق العمل يعزز بيئة الاستثمار ويخلق فرصًا واعدة"، مضيفا "هذه الأرقام تعكس تطورًا مهمًا في سوق العمل السعودي، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أن نسبة التوطين المرتفعة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المالية والطاقة، تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وإن تعزيز مشاركة المرأة بنسبة 32% في القطاع الخاص يمثل خطوة إيجابية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، ما يرفع من تنافسية السوق السعودي".
وأبان بأن وجود 94% من الاستثمارات بأيدٍ سعودية يعكس ثقة المستثمر المحلي في بيئة الأعمال، ويؤكد على نجاح المبادرات الحكومية في تحفيز القطاع الخاص. هذا النمو لا يعزز الاقتصاد فحسب، بل يخلق فرصًا وظيفية جديدة ويدعم الابتكار والتطوير في مختلف المجالات"، مضيفا "إن التحول الرقمي الذي تقوده منصة "قوى" يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وتسهيل الإجراءات، ما يدعم رواد الأعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم، ويدفع بعجلة التنمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".