«الثقافة السعودية».. بلا حدود

تتميز الثقافة السعودية بغنى عناصرها من تراث مادي وإنساني، وتقاليد وتطور حضاري عمراني، مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية والأدائية، ويتماشى ذلك جنبا إلى جنب مع حركات الإنتاج الفني النشر والتأليف الأدبي والفكري. وتتزايد في السعودية أعداد المكتبات العامة والمتاحف، والمناسبات الثقافية التي تعنى بإبراز هذا الجانب من السعودية. يلاحظ في السنوات الأخيرة دخول التطوير على ثقافتها المتمثلة في اللباس والفنون والعادات لجعلها مواكبة للعصر، إلا أن المملكة كما حرصت على تطوير التراث والثقافة فإنها حرصت على المحافظة عليهما، لذلك أنشئت عدة مؤسسات وهيئات تسخر جهودها في ذلك، كما أجرت تغييرات كبيرة في عدد من المجالات ومنها المجال الثقافي، بما يتوافق مع رسالة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوا في مجلسها التنفيذي المنتخب في نوفمبر 2019.
ومن الأقوال المأثورة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، عن الثقافة والأدب بشكل عام: «إن الثقافة العربية الإسلامية تأثرت ونقلت الثقافة الإغريقية والرومانية، وكانت أوروبا في ذلك الوقت لا ينظر إليها كما ينظر إليها الآن، وقد انصهرت هذه الثقافات، وبدأت مع الأندلس، وكل منكم يقرأ ويعرف تأثير هذه الثقافة في العالم.. نحن كبشر نؤثر ونتأثر؛ لذلك يجب أن يكون في ذهن الجميع أننا لسنا في غنى عن الثقافة، بل قبل الرسالة الإسلامية عرف هناك الأدب العربي المقفى والمنثور وما امتد من هذه الثقافة إلى الثقافة الحالية، ويجب أن نعتز بماضينا وثقافتنا وروادنا مثل ما يحدث في البلدان العريقة».
وعندما سئل الأمير محمد بن سلمان عن أكبر تحدّ يواجهه في تطبيق رؤية 2030 خلال مقابلته في برنامج 60 دقيقة الأميركي، ذكر «أن أكبر تحدّ هو أن يؤمن الناس بما نقوم به». إن إجابة الأمير تؤكد أن أصعب تغيير ممكن يحدث هو التحديث الثقافي للمجتمع السعودي.
يعيش المجتمع السعودي ضمن دائرة العادات والتقاليد التي تأصلت فيه بفعل ثقافة الجزير العربية والثقافة الإسلامية، إلا أن مناطق المملكة تختلف عن بعضها في عادات الملبس والمأكل واللهجات والأهازيج وحتى في تقاليد الزواج، وتعتبر العائلة في السعودية هي المؤسسة الاجتماعية الأهم، فتكون الروابط متينة بين أفرادها ويرسخ بينهم مفهوم الطاعة وتبادل الاحترام.
وتتضمن توجهات وزارة الثقافة محاور أساسية، هي الاهتمام بالثقافة السعودية وتراثها، حيث تدعم وزارة الثقافة الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على التراث، وذلك عبر العمل على أرشفة ثقافة السعودية في الماضي والحاضر؛ لضمان فهم الأجيال لهذه الثقافة بعمق، إلى جانب العناية بأنشطة التراث والفعاليات الخاصة به، ودعم الحرفيين، بالإضافة إلى التحقق من أنّ جميع الفعاليات والأحداث الثقافية تُراعي في طياتها هُوية المملكة وقيمها الإسلامية والعربية، كما تدعم التبادل الثقافي عالميًا، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز صورة المملكة دوليًا، إذ تستثمر الفرص المتاحة في الخارج لتمثيل الثقافة السعودية عبر المحافل الدولية التي تُعنى بالثقافة، وبرامج التطوير المشترك وغيرها؛ لتعزيز حضور المملكة عالميًا.
ويعبّر مفهوم الثقافة عن سياقات دلالية متعددة وواسعة ومرنة، تتسع وتضيق بحسب الغاية التعبيرية والتوصيفية المرادة من سياق الاستخدام للمفهوم، وهو الملمح الإيجابي الذي منح مفهوم الثقافة قيمته الفريدة ورمزيته البليغة حضوراً وتأثيراً وانتشاراً، ولعل أحد أبرز التعبيرات المفاهيمية السائدة والمستقرة للثقافة تنحو باتجاه الفعل الفكري بتفريعاته المتعددة تراثياً وحضارياً وفنياً وإبداعياً وأدبياً وجمالياً وغيرها من تجليات المعرفة.
وسبق أن اعتمد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من الجهات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية في جميع المناطق، تشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً. وأهداف استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي تتمثل في شموله، وإسهامه بشكل فاعل في المنظومتين الثقافية والاجتماعية، وبناءه تواصلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وسلامة كفاءته الإدارية، واستقراره المالي.
وتقف الثقافة السعودية على أرض صلبة، فلدينا مبدعون سعوديون في شتى المجالات، نقف اليوم على أرض غنية بالصناعة الإبداعية في الحقول الثقافية المتنوعة، وطاقات بشرية مبشرة تجاوز إبداعها حدود بلادنا ليصل إلى العالم، وتنص رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة، كما تشدد على أن المملكة بحاجة إلى زيادة نشاطها الثقافي، ومهمتنا في الوزارة تتمثل في البناء على هذا العمل والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تحرص وزارة الثقافة على رعاية المواهب كونها المكلف في تنفيذ التوجهات الثقافية لرؤية 2030 بالحرص على دعم المواهب ورعايتها وتقديرها؛ لرفع مشاركة الشباب في القطاع الثقافي، وعرض مختلف الأعمال الثقافية والفنية، وسن قوانين تنظيمية وذلك بهدف التماشي مع الممارسات الدولية المتميزة في مجال الثقافة، مع أهمية مراعاة الخصوصية المحلية واحتياجات الثقافة الداخلية، وهذا كله يُسهم في وضع أطر تنظيمية تُساعد في خلق بيئة تمكينية تدعم المواهب، إضافةً إلى تحسين البيئة الثقافية من خلال تطوير الهيئات الخاصة بالثقافة، سواء كانت خاصة أو حكومية، وهذا بهدف تمكين هذه الهيئات لتكون قادرةً على إقامة الفعاليات والمبادرات بفاعلية.
وتسعى وزارة الثقافة إلى قيادة المشهد الثقافي فهي المرجعية الأساسية في تطوير قطاع الثقافة، لذلك تعمل على ازدهار هذا القطاع وتنميته من خلال الأطر التنظيمية؛ لتحديد الأولويات وتنظيمها، وتستهدف مجموعة من القطاعات لتطوير القطاع الثقافي، حيث تُعتبر الثقافة أحد أجزاء التحول الوطني الطموح في المملكة، فهي من مقومات الجودة في الحياة، وتُساهم في النمو الاقتصادي، وعليه وضمن رؤية الوزارة، فقد تم تحديد 16 قطاعًا لتركيز الجهود عليهم في سبيل تطوير القطاع الثقافي، وهُم فيما يلي: التراث، المكتبات، المسرح، المواقع الأثرية والثقافية، الأدب، الموسيقى، التراث الطبيعي، الأفلام، الفعاليات والأحداث الثقافية، فنون العمارة، الأزياء والتصميم، الترجمة واللغات، الكتب والنشر، فن الطهي، الفنون البصرية، المتاحف.