وزير الاقتصاد: القطاع الخاص السعودي يتمتع بكفاءة وقدرة على الابتكار

ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط ما يتمتع به القطاع الخاص السعودي من كفاءة ومرونة عالية وقدرة على الابتكار، متوقعاً أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 4.8 خلال العام 2025، وبنسبة 6.2% عام 2026، مدعوماً بالقطاعات الاستراتيجية طويلة المدى.
جاء ذلك خلال كلمته باليوم الأخير من أعمال النسخة الثالثة من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" عبر جلسة تناولت دور القطاع الخاص في التحولّ الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودور صندوق الاستثمارات العامة في هذا الإطار. وأقيم المنتدى بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، ونظمه صندوق الاستثمارات العامة على مدى يومي 12 – 13 فبراير 2024، تحت شعار " طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر"، بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلي في مختلف القطاعات الاستراتيجية وشهد توقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 14 مليار ريال.
كما شهدت أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الأكبر من نوعها للقطاع الخاص في المملكة، حضور أكثر من 10 آلاف مشارك محلي ودولي، بما في ذلك عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 1500 من كبار مديري شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاستراتيجية، وممثلين عن 100 من شركات محفظة الصندوق.
كما أشاد معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الكوادر السعودية العاملة بصندوق الاستثمارات العامة مؤكداً أن المملكة تمتلك أفضلها في المنطقة والعالم.
وفي جلسة حملت عنوان "ممكنات القطاع العقاري: الاستراتيجية، التنظيم، التراخيص والصفقات"، قال سهم ناصر، مدير قسم إدارة الأصول في صندوق الاستثمارات العامة، إن التحول في القطاع العقاري في المملكة غير مسبوق، مضيفاً أن التحول في القطاع هو أحد ممكنّات رؤية السعودية 2030، وهو ما يساهم فيه الصندوق من خلال بناء الشراكات ونقل المعرفة والخبرات مع القطاع الخاص.
وقال سعود السليماني، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية لشركة "جونز لونغ لاسال"، إن المملكة تشهد طفرة في الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، مضيفاً أن الطلب في المدن السعودية على القطاع العقاري كبير جداً، ويترافق مع ارتقاء في مستوى المساكن، ما يزيد من جاذبية القطاع الذي يشهد نمواً مرتفعاً في المدن الرئيسية القائمة من جهة، بالتوازي عملية بناء مدن جديدة. ولفت فهد الهاشم، إلى مدى نمو القطاع العقاري في المملكة من خلال الإشارة إلى زيادة عدد رخص شركات البناء في المملكة، حيث تم إصدار 3800 رخصة خلال العام 2024 وحده، ما يُظهر المستوى المرتفع لدخول المستثمرين الدوليين إلى المملكة.
أما زياد الشمري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات لدى الهيئة العامة للعقار، فشدد على أهمية المبادرات التنظيمية العديدة، مثل ملكية الأجانب وتوحيد قواعد البينات، في تطوير السوق وتحسين الأداء، وهو ما أكد عليه فابيان توسكانو، الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، الذي ذكر أن القطاع العقاري يتطلب رؤوس أموال كبيرة ويتطلب وقتاً للنضوج، ما يؤكد أهمية تضافر العوامل التنظيمية والتطويرية معاً، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.