التوترات الجيوسياسية تلقي بثقلها على أسواق النفط

استقرت أسعار النفط في الغالب بعد أنباء عن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، مما خفف من الضغوط على جانب العرض، وقال الرئيس دونالد ترمب في أواخر 13 فبراير إن المسؤولين الأميركيين والروس اجتمعوا في 14 فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن، للإعلان عن بدء مفاوضات السلام.
وفي حين خففت إمكانية إجراء محادثات السلام من مخاوف جانب العرض، أعربت الحكومة الأوكرانية عن تحفظاتها بشأن المشاركة في المفاوضات، كما تم رفض زعماء الاتحاد الأوروبي بسبب تهميشهم في المحادثة، مما زاد من القلق بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في 12 فبراير إن الولايات المتحدة لن تعمل بعد الآن كضامن للأمن الأوروبي.
وألقى التوقع غير المؤكد للتوترات الجيوسياسية بثقله على مجمع النفط الخام، حيث يتصارع المستثمرون مع العواقب الجيو اقتصادية، وخاصة فرض التعريفات الجمركية المحتمل، وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الرئيسة للسوق في شركة فيليب نوفا، إن احتمال التوصل إلى حل للصراع أثار توقعات برفع العقوبات عن النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض العالمي وممارسة ضغوط هبوطية على الأسعار.ومع ذلك، أضافت ساشديفا: "إن الزيادة الأعلى من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يناير أدت إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، والتأثير على معنويات المستثمرين والإسهام في تقلب أسعار النفط".على جبهة أكثر استقرارًا، توصلت الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق في أواخر 13 فبراير لحل النزاعات الجمركية وتحسين العلاقات التجارية، بعد أن انتقد ترمب في السابق التعريفات الجمركية التي تفرضها الهند على المنتجات الأميركية باعتبارها مرتفعة للغاية. ومع ذلك، ظل مستثمرو النفط على الهامش إلى حد كبير، حذرين من التعريفات الجمركية المتبادلة المحتملة.
وقالت ساشديفا: "إذا تم تطبيق مثل هذه التعريفات الجمركية على الدول الرئيسة المستهلكة للنفط مثل الهند، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف النفط المستورد، وبالتالي رفع أسعار النفط"، وقال محللون في السوق إن الولايات المتحدة تخطط لفرض تعريفات جمركية متبادلة على مستوى العالم.
وقالت إيبك أوزكاردسكايا كبيرة محللي بنك سويسكوت: "إن دراسة التعريفات الجمركية حالة بحالة تتطلب وقتًا، ولن تكون التعريفات الجمركية سارية المفعول حتى أبريل. ولا أعرف ما إذا كان بإمكانك وصفها بأنها أخبار جيدة، لكن رد فعل الأسواق يشير إلى أن الأخيرة كانت تُعتبر أخبارًا جيدة وساعدت في الحفاظ على معنويات السوق".
وأضافت أوزكاردسكايا أنه في الوقت نفسه، شهد الدولار الأميركي عمليات بيع حادة على الرغم من تصاعد حرب التعريفات الجمركية. ويجعل ضعف الدولار الأصول المقومة بالدولار، مثل العقود الآجلة للنفط، أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون العملات الأجنبية، وبالتالي تعزيز الطلب على هذه الأصول.
وكانت مقايضات خام دبي والفروق الشهرية أعلى في تداولات منتصف فبراير عن الإغلاق السابق. وتم تثبيت سعر مبادلة دبي لشهر أبريل عند 74.33 دولارا للبرميل، بارتفاع 0.51 دولار للبرميل (0.69 %) عن إغلاق السوق الآسيوية السابق.وتم تثبيت الفارق الشهري لمبادلة دبي لشهر مارس-أبريل عند 59 سنتًا للبرميل، مع زيادة 6 سنتات للبرميل خلال نفس الفترة، وتم تثبيت الفارق الشهري لمبادلة دبي لشهر أبريل-مايو عند 58 سنتًا للبرميل، مع زيادة 4 سنتات للبرميل. وتم تثبيت سعر بورصة برنت-دبي لشهر أبريل لعقود المبادلة الآجلة عند 0.86 دولار للبرميل، مع زيادة 1 سنت للبرميل يوميًا.واجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وهذا اجتماعهم الأول برئاسة كندا للعام 2025.وناقش أعضاء مجموعة السبع الحرب الروسية المدمرة على أوكرانيا، وأعادوا التأكيد على التزامهم بالعمل معا للمساعدة في تحقيق السلام الدائم وضمان قوة أوكرانيا وازدهارها، كما شددوا على ضرورة التوصل إلى ضمانات أمنية متينة للتأكد من عدم اندلاع الحرب مرة أخرى.
ورحب أعضاء مجموعة السبع بمناقشتهم مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، وأشاروا إلى إسهام المجموعة المهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير بموجب إعلان المجموعة المشترك عن الدعم لأوكرانيا، ودعم أوكرانيا ماليا من خلال استخدام إيرادات استثنائية من الأصول السيادية الروسية، وفرض تكاليف إضافية على روسيا في حال عدم تفاوضها بحسن نية، وذلك من خلال تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، وزيادة فعالية العقوبات ضد روسيا.
وناقش أعضاء مجموعة السبع المساعدات ثنائية الاستخدام التي تتلقاها روسيا من الصين والمساعدات العسكرية التي تتلقاها من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران، ودان أعضاء المجموعة كافة أشكال الدعم هذه.
ودان أعضاء مجموعة السبع بشكل لا لبس فيه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تقدمها السريع في مجال تخصيب اليورانيوم بدون مبرر مدني موثوق، وتسهيلها لعمل المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والبحر الأحمر، ونشرها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقمعها العابر للحدود، وانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية.
صادرات الغاز الأميركي
إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال وتشكل مجلسا للطاقة لتعزيز النفط والغاز في الولايات المتحدة. وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إنها منحت الغاز الطبيعي المسال رخصة تصدير الغاز إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع للكومنولث في لويزيانا، وهي أول موافقة على صادرات الغاز الطبيعي المسال بعد أن أوقفها الرئيس السابق جو بايدن في أوائل العام الماضي. وتمت الموافقة على الصادرات إلى الأسواق في آسيا وأوروبا، وقال وزير الطاقة كريس رايت، الذي تتولى وكالته مسؤولية الموافقة على الشحنات، إن تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي "يعزز الاقتصاد الأميركي ويدعم الوظائف الأميركية مع تعزيز أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم".
وتحاول الولايات المتحدة زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، وأمر ترمب برفع التجميد عن الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليوم الذي تولى فيه منصبه للمرة الثانية في 20 يناير.
وتريد شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال، التي انتظرت لفترة أطول من أي شركة أخرى للحصول على تصريحها، بناء مصنع تصدير 9.5 ملايين طن متري سنويًا في لويزيانا لبيعه إلى دول ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كومنولث فرهاد أهرابى: "تُظهر تصرفات اليوم أن الرئيس ترمب يعطي الأولوية لصناعة الطاقة الأميركية ونحن سعداء وممتنون لتحقيق هذه الأهداف التنظيمية المهمة".
وتتوقع الشركة اتخاذ قرار استثماري نهائي في سبتمبر 2025 نتيجة للترخيص ورهناً بالموافقة التنظيمية. تتوقع كومنولث أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من المشروع في أوائل عام 2029.
قالت شركتان أخريان للغاز الطبيعي المسال، هما شينيير، وإينرجي ترانسفر، إنهما تخططان للمضي قدمًا بأقصى سرعة في خططهما لتصدير الوقود. ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية قبل نهاية العقد، بناءً على الموافقات التي تم منحها قبل توقف بايدن.
وقد أثار ذلك مخاوف دعاة حماية البيئة بشأن إمكانية طفرة الغاز الطبيعي المسال في تعزيز انبعاثات الكربون، في حين يخشى بعض المصنعين والصناعات المعتمدة على الوقود من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز المحلية.