"وادي المرا" يستعيد طبيعته في حزم الجلاميد

يعد وادي "المرا"، أحد أهم الأودية الطبيعية في منطقة الحدود الشمالية، وأعيد تأهيله وفقًا لتقنيات حديثة في استزراع النباتات المحلية واستكثار بذورها، لضمان استدامة الحياة الطبيعية في المنطقة، وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تدعم المشاريع البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وإلى جانب دوره البيئي، يُشكل وادي "المرا" الذي يمتد بطول يبلغ 140 كم، وينحدر من جنوب غرب حزم الجلاميد شرق محافظة طريف، ويصب في الحدود العراقية، إحدى الوجهات الطبيعية المهمة في المنطقة، حيث يُشكل مقصدًا للسكان ومحبي النزهات البرية، خاصة خلال موسم الأمطار، عندما تتدفق السيول عبر مجراه وتكسو الخضرة ضفافه.
وفي إطار مشروع التأهيل، عملت شركة معادن على استعادة التوازن البيئي للوادي من خلال استزراع شريط تجريبي بطول 1,000 متر على الجانب الغربي، وقد أثمر عن زراعة 2,450 شجرة من أنواع محلية مثل السدر، الطلح، الغاف، الأثل، القطف، والروثة، ونمو ما يقرب من 3.6 ملايين شجرة نتيجة نثر البذور، في مساحة تجاوزت 9 ملايين متر مكعب ضمن مبادرة "تشجير وادي المرا"، مما يسهم في إعادة التوازن البيئي وإيجاد بيئة طبيعية داعمة للحياة الفطرية ومكافحة التصحر، واعتدال المناخ، وعودة الحياة الفطرية التي تأثرت بانحسار الغطاء النباتي, وأصبح الوادي موطنًا لمجموعة متنوعة من الطيور والحياة الفطرية، مما يعزز جهود الحفاظ على التنوع البيئي، ويؤكد أهمية المشروع في استعادة النظم البيئية المحلية وتعزيز التوازن الطبيعي في المنطقة.
كما يهدف المشروع إلى زراعة 20 مليون شجرة بحلول عام 2040، وريّها باستخدام مصادر المياه المتجددة، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، ستسهم في امتصاص 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتقع حزم الجلاميد شمال المملكة متوسطة مدينتي عرعر وطريف، وتحوّلت من قرية صغيرة إلى عاصمة الفوسفات في المملكة، حيث يُساهم منجمها في دعم الاقتصاد الوطني عبر إنتاج معادن الفوسفات التي تُستخدم في صناعة الأسمدة، مما يساعد في تسميد 70 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عالميًا، وإنتاج ما يقارب من 200 مليون طن من الحبوب، مما يُسهم في غذاء مليار شخص سنويًا.
ومن خلال تأهيل وادي "المرا"؛ تسعى "معادن" إلى إعادة الوادي لمكانته كوجهة طبيعية مستدامة تلبي احتياجات الأهالي والزوار، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والمجتمعات المحيطة، وذلك وفقًا لاشتراطات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.