القطاعات المالية تمكن شركات الاستثمار من التوسع في القطاع العقاري

أظهر تقرير "أبرز المنجزات والأرقام التي تحققت في القطاعين البلدي والسكني خلال العام 2024" الصادر من طرف وزارة البلديات والإسكان، بلوغ إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 نحو 93 ألف عقد تمويلي خلال العام نفسه، وبنسبة نمو بلغت نحو 15 ٪ عن العام المنصرم، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي.
وقال عضو مجلس إدارة شركة "‬أريب المالية" عبدالرحمن عدنان المهيدب: إن تلك الأرقام تعكس نجاح دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومن ذلك المواءمة بين مختلف القطاعات المالية وقطاعات التطوير العقاري لدعم السوق العقاري وتلبية احتياجات شركات التطوير العقاري لتطوير البنى التحتية و لتلبية حاجة المستخدمين الأفراد.
وأكد تقرير "أبرز المنجزات والأرقام التي تحققت في القطاعين البلدي والسكني خلال العام 2024" استمرار جذب المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي والعقاري، حيث بلغ حجم الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة فرص أكثر من 14 ألف فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.
وأضاف المهيدب أن الأرقام القياسية والمنجزات غير المسبوقة التي يحققها القطاعان البلدي والسكني تؤكد النجاح في خلق المواءمة المناسبة بين مختلف القطاعات المالية وقطاعات التطوير العقاري عبر تسهيل عملية التمويل وتحسين طرق الوصول للتمويل، ويكفي دلالة على ذلك تسجيل عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليارات دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وأشار عبدالرحمن المهيدب إلى أن نجاح التعاون والتواصل بين القطاعات المالية والقطاع العقاري في المملكة بدعم من الدولة أسهم في توفر تمويلات البنوك التي تدعم شركات التطوير العقاري لشراء الأصول العقارية وتطوير المشروعات الجديدة وتمويل أعمال التوسع والنمو، إضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة مثل الطرق والجسور والمرافق الخدمية المختلفة، وأيضا التوسع في تمويل الأفراد لشراء مساكنهم، وهو جانب مهم ومؤثر، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات بنهاية الربع الثالث من عام 2024 نحو 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً حسب بيانات "ساما"، وجميع ذلك يعزز التنمية الاقتصادية ويعمل على تحسين جودة الحياة في المجتمع ويوصد لظهور وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وبين المهيدب: أن سياسة البنك المركزي الرامية، إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، باتت أكثر مرونة، كما أن توسعه في منح المزيد من التراخيص لشركات التمويل بحيث بلغ عددها نحو 64 شركة تمويل أسهم بشكل كبير في تنوع الخدمات المقدمة من شركات التمويل ووصولها إلى جميع شرائح المجتمع في المملكة، وخير مثال على ذلك بلوغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلى مستوياته التاريخية عند 329,228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا بتلك النسبة نموًا سنويًا بنسبة 23 % وبقيمة 60,654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268,574 مليار ريال، وكان قطاع المصارف الأكثر بتسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7 % من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال حسب ما تضمنته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
وألمح المهيدب إلى أهمية دور قطاع التمويل إلى جانب مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى في دعم الاقتصاد الكلي للمملكة ونمو الناتج المحلي وفي تحسن بيئة الاستثمار بالمملكة والتي تشير تقارير حديثه إلى استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بنسبة بلغت 40 % محققة بذلك رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 بمعدل 178 صفقة.