وزارة التعليم: 1.1 مليون طالب وطالبة في مدارس القطاع الخاص

كشفت وزارة التعليم أن اجمالي عدد الطلبة في مدارس القطاع الخاص والغير ربحي نحو 1.170.000 طالب وطالبة، منهم 60% يتعلمون في مؤسسات تعليمية صغيرة ومتوسطة.
واكد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار بوزارة التعليم م. إياد القرعاوي، أن دور القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في التعليم بشكل مباشر ملموس، سواء كان في المدارس أو كان في الجامعات أو كان في المعاهد، فضلا عن دعم العملية التعليمية بالخدمات التعليمية والتقنية، مبينا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تتجاوز 17%، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول الى 25% بحلول عام 2030، مشددا على أهمية مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعليم العام.
واضاف أن وزارة التعليم بالتعاون مع صندوق البنية التحتية الوطني يعملان لإيجاد منتجات تمويلية للمستثمرين في قطاع التعليم، ملمحا عن قرب إطلاق تلك المنتجات التمويلية، إلى جانب وجود حلول تمويلية للجهات الاستثمارية الراغبة في الاستثمار في التعليم، وقال ايضا أن التمويل من الأمور المهمة للاستثمار، حيث أشار إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدوره يلعب دورا في تمويل المنشآت الصغيرة للاستثمار في قطاع التعليم.
وقال القرعاوي، مساء اليوم (الاحد) خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع التعليم"، الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الوزارة تعمل دعم المستثمرين الحاليين، لتكون الاستثمارات ناجحة عبر تذليل العقبات، موكدا على حرص الوزارة على جذب مستثمرين جدد، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة التنافسية، مما يرفع من الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تعول كثيرا على "منصة مدارس" لرفع من مستوى التعليم الخاص والغير ربحي، حيث اطلقت المنصة قبل شهرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تعالج "منصة مدارس" واحدة من اكبر التحديات في قطاع التعليم الخاص والاستثمار المتمثلة العقد التنفيذي، وهو التحدي الذي يتمثل في ضمان حقوق المستثمر الرسوم وتحصيلها، مؤكدا، أن العقد التنفيذي يمثل ضامن لحق المستثمر.
ولفت القرعاوي، أن القطاع الخاص والغير ربحي يعطي تنوعا بكل مجالاتها، بحيث يمنح أولياء الأمور خيارات لاختيار المدارس الحكومية او المدارس الخاصة باختلافها، حيث تعمل الوزارة لتكون مشرعا واضحا للسياسات والمستهدفات، فالوزارة لم تعد تعمل في الاعمال التشغيلية مثل مشاريع إدارة مدارس صيانة والأمور التقنية، مبينا، أن شركة " تطوير " التابعة للوزارة تقوم بتقديم الأعمال التشغيلية، حيث تقوم شركة " تطوير " بالتعاون مع المستثمرين بتقديم الخدمات التشغيلية.
وذكر، أن برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية 2030، جاء بهدف جعل الجامعات السعودية تنافس عالميا لتكون من أفضل 200 جامعة حول العالم، مبينا، أن اهم الركاز الأساسية لأي جامعة التركيز على البحث والتطوير، مشددا على ضرورة ربط البحث و التطوير بشكل مباشر او غير مباشرة باحتياجات سوق العمل، مؤكدا، أن الوزارة حريص على تمكين المستثمرين عبر إيجاد البيئة الجاذبة، و تسهيل جميع الإجراءات، مضيفا، أن الوزارة سهلت التشريعات للمستثمرين، مما ساهم في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع التعليم، منها على سبيل المثال الاستفادة من المدارس والمباني خارج وقات العمل، مما يعطي المستثمر فرصة للاستثمار في المدارس.
وذكر م. القرعاوي، أن الأسس والركائز الاستراتيجية للاستثمار في القطاع التعليم تتمحور في أربع ركاز اساسية تعمل عليها الوزارة، وهي اولا وصول التعليم للجميع، وثانيا جودة التعليم بحيث يكون طلاب منافسين عالمياً، و ثالثا أن يكون القطاع التعليم مستداما من ناحية المالية والكفاءة التشغيلية، رابعا خدمة المستفيد، مؤكدا، أن الوزارة تعمل لقياس رضا المستفيدين، وكذلك رفع الجودة.