أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً أيضاً على أنه لا يمكن ترك القطاع ل"حالة الفراغ" وأضاف، إنه يجب العمل فورًا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن مصطفى قوله، خلال كلمته أمس في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، إنه "يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة". وأضاف أن "اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها". ونوه إلى جهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلاً: "نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وفشل المجتمع الدول في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها". وأشار إلى "إن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا". ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام. وأضاف: "يجب أن يكون هناك عمل حاسم وجاد، وأن يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي". وتأتي تصريحات مصطفى وسط ترقب للإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل مفاوضات جارية حول التفاصيل النهائية.