قطاع التعدين العالمي يحتاج لاستثمارات بقيمة ستة تريليونات دولار

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت أمس في الرياض أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي بمشاركة ممثلي الحكومات لأكثر من 90 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، و50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين على مستوى العالم.وبدأت فعاليات المؤتمر بعقد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي حيال إنتاج المعادن الحرجة التي تدخل في تحول قطاع الطاقة والصناعات التقنية الحديثة ووضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات وتمكين صناعة المعادن بوصفها محركًا رئيسًا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ويناقش المشاركون في الاجتماع ما تم تحقيقه من تقدم بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري الثالث الذي عقد في إطار النسخة السابقة للمؤتمر، وتشمل هذه المبادرات تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، لزيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة لخامات المعادن، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز تميز في المنطقة لتمكين الاستثمار، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية.
ويشارك في الاجتماع الوزاري الرابع، وزير البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا الدكتور جيلبرتو بيتشيتو فراتين، ووزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني عضو البرلمان جوناثان رينولدز، ووزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا، ووزير الفحم والمناجم الهندي جي كيشان ريدي، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا باركس تاو، ووزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية كيزيتو باكابومبا كابينجا، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ووزير تنمية المعادن الصلبة في نيجيريا هنري ديلي ألاكي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي.من جهة أخرى، يعقد اليوم الاجتماع الأول لمراكز التميز والتقنية بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية من بينها معاهد وجامعات متخصصة، لمناقشة إنشاء شبكة إقليمية تستهدف بناء القدرات وتسريع التكنولوجيا في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لضمان ريادتها في قطاع التعدين والمعادن. كما يعقد الاجتماع الثاني لقادة هيئات المسح الجيولوجي الدولية، الذي يشارك فيه رؤساء هيئات المسح الجيولوجي من أفريقيا وآسيا، إلى جانب جهات دولية مرموقة تشمل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والبريطانية، والمكتب الجيولوجي الفرنسي (BRGM) وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية (GTK). وسيناقش سبل تعزيز القدرات الجيولوجية في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، بهدف جذب الاستثمارات من خلال تمكين الجيولوجيين، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتحديد مواقع المعادن بدقة.
إلى ذلك انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، ويهدف الاجتماع لتعزيز التعاون الدولي حيال إنتاج المعادن الحرجة التي تدخل في تحول قطاع الطاقة والصناعات التقنية الحديثة ووضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات وتمكين صناعة المعادن باعتبارها محركا رئيسا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن النسخة الرابعة من المؤتمر التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، يشارك في جلساتها 250 متحدثاً؛ منهم رؤساء تنفيذيون لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، بالإضافة إلى ما يقرب من 15 ألف مشارك، وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف «إن قطاع التعدين العالمي يحتاج لاستثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار خلال العشر سنوات القادمة لمواجهة الطلب. وأوضح الخريف في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، أن هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي لمواجهة الطلب المتزايد على المعادن، مشيراً إلى أن هناك مشاركة دولية متزايدة بالخطط الطموحة لقطاع المعادن عالميا. وذكر أن المعادن تعتبر في قلب سلاسل الإمداد ومهمة لمواجهة الطلب المتنامي بقيادة التحول في الطاقة.
وواصل الخريف «أكدت مناقشاتنا على الدور المحوري للمعادن في دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لدعم التحول في مجال الطاقة، بل أيضاً تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الموردة، لقد أحرزنا تقدما ملحوظا في المحاور الرئيسة الثلاثة التي اتفقنا على متابعتها عام 2024 وهي: وضع إطار دولي للمعادن الاستراتيجية يهدف الى دعم التنمية الصناعية على مستوى العالم، وتأمين سلاسل إمداد مستقرة للمعادن الأساسية اللازمة لتحول الطاقة. وإطلاق مبادرة مراكز التميز، حيث سيتم إنشاء تسعة مراكز في إفريقيا وغرب ووسط آسيا لبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتدريب المواهب الشابة. وإطلاق مبادرات لتعزيز أولويات الإمداد المسؤول، بما في ذلك بناء القدرات، وتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد».