التعليم المهني المستمر في القطاع العقاري

لا يخفى على الكثير من المهتمين بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية دور التعليم المهني المستمر في جميع كافة الأنشطة العقارية.
حيث يعتبر من أهم الأدوات في تعزيز كفاءة العاملين في هذا القطاع وضمان الالتزام بالمعايير والممارسات المحلية والدولية. وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030م إلى تطوير القطاع العقاري ليكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا بكافة انواعه، مما يجعل التعليم والتدريب المستمر ضرورة لتحسين الأداء المهني وزيادة الشفافية والجودة والتطور.
من أهم أهداف التعليم المهني المستمر في القطاع العقاري هو رفع الكفاءة المهنية وتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة الحديثة والمهارات اللازمة وتعزيز الشفافية في تطبيق الممارسات المهنية السليمة وضمان الجودة في تحسين جودة الخدمات العقارية المقدمة ومواكبة الأنظمة والتشريعات والتأكد من فهم العاملين للأنظمة العقارية المحلية والدولية.
نذكر لكم بعض الجهات التي بادرت مؤخراُ والمسؤولة عن التعليم المهني المستمر في القطاع العقاري ومن أهمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في تطوير مهنة التقييم بكافة فروعه وتقديم دورات وورش عمل وملتقيات علمية ومشاركات دولية. ثم الهيئة العامة للعقار متمثلة بالمعهد العقاري السعودي في تقديم برامج تدريبية وتأهيل واعتمادات مهنية للعاملين بالقطاع العقاري في نشر أفضل الممارسات المحلية والدولية. وحيث تقيم بعض الجامعات والكليات والمعاهد تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية مرتبطة بالقطاع العقاري.
فإن التعليم المهني المستمر في القطاع العقاري يواجه بعض من التحديات التي يمكن أن تؤثر على فاعليته من اهمها:
1- نقص الوعي بأهمية التعليم المهني المستمر والحاجة إلى المزيد من البرامج المتخصصة.
2- التحديات التقنية والرقمية والتطور التكنولوجي السريع.
3- غياب الدعم المؤسسي.
4- التكلفة المالية.
5- الفجوة بين الأجيال.
ونرى من الحلول لتعزيز التعليم المهني المستمر بالقطاع العقاري ومن أهم ذلك زيادة التحفيز والدعم وتقديم حوافز للعاملين للمشاركة في البرامج التدريبية وتنويع أساليب التعليم كاستخدام التعليم الرقمي والتعلم عن بُعد وأن تقوم الجهات المسؤولة في التنسيق لإقامة ما يفيد التعليم المهني المستمر في القطاع العام والخاص. ومع الشركات المحلية والدولية المتخصصة لتقديم برامج تدريب متقدمة.
يعتبر الاستثمار في التعليم المهني المستمر في القطاع العقاري خطوة أساسية لتحقيق تطلعات السوق العقاري في المملكة وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، وأنه ليس فقط أداة لتطوير الأفراد بل هو استثمار في تحسين القطاع ككل من خلال دعم التعلم والتطوير.
*مختص في القطاع العقاري