استعرضت المملكة والمملكة المتحدة؛ خططهما الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما خلال اجتماع رفيع جمع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد كير ستارمر، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من كلا البلدين، وأكد عدد من المختصين أن المملكة ترتبط مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية تستند إلى المبادئ والمصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات، وتوثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، كما أشاروا إلى إسهام زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- للمملكة المتحدة في العام 2018م في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، إذ أُطلق خلالها مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، وأثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية في نمو التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 30 % منذ 2018م حتى 2023م، محققة 103 مليارات دولار. وبحث الاجتماع الذي عقد بالرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 الفرص الثنائية في عدة مجالات أبرزها: الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والابتكار، والتعليم، والمشاريع الكبرى؛ التي تتماشى بدورها مع أهداف رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتمكين القطاعات الاستثمارية الواعدة، كما سلّط الاجتماع الضوء على القطاعات الرئيسية المستهدفة للارتقاء بالاستثمارات؛ ومنها التمويل المستدام، بما يشمل التمويل العابر للحدود، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. حيث جمعت جهات إصدار السندات السعودية ما يتخطى 268.7 مليار ريال في لندن منذ عام 2022، نصفها للتمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام. واستكشف الطرفان الفرص المتاحة في مجال الطاقة لدفع عجلة الجهود الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تشمل أبرز المشاريع في هذا النطاق: مشروع شركة الفنار للوقود الأخضر في المملكة المتحدة؛ والذي سيصبح أكبر مشروع من نوعه لوقود الطيران المستدام في أوروبا وعلى صعيد الرعاية الصحية؛ بحث الطرفان آفاق إجراء المزيد من الدراسات والاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور المحتمل للشركات البريطانية في توجه السعودية نحو إنشاء 4 آلاف عيادة صحة أولية جديدة. كما شكل التبادل الأكاديمي مجالًا رئيسًا جاهزًا للاستثمار، حيث توجد حاليًا 7 مدارس بريطانية في الرياض، ستزيد إلى 10 مدارس. كما يدرس 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد أبو الجدائل، إن المملكة ترتبط مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية تستند إلى المبادئ والمصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات، وفق سياسة خارجية ترسخ مبدأ العمل المشترك وتوافق وجهات النظر، وتوثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030/ كما أن زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- للمملكة المتحدة في العام 2018م، أسهمت بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، إذ أُطلق خلالها مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، وأثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية في نمو التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 30 % منذ 2018م حتى 2023م، محققة 103 مليارات دولار. بدوره قال الاقتصادي، خالد الشهراني، يسعى البلدان الصديقان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما عبر مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية والفعاليات، من بينها "منتدى الشراكة والأعمال السعودي - البريطاني" والذي يهدف إلى تحفيز التواصل والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين وإزالة معوقات التعاون المشترك حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في المملكة أكثر من 1139 مستثمراً بريطانياً، كما افتتحت 52 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في الرياض،كما يجمع المملكة والمملكة المتحدة روابط تعليمية وثقافية قوية، حيث يبلغ عدد الطلاب المبتعثين السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية حوالي 14000 طالب وطالبة، كما تخطط جامعة (ستراثكلايد) لتصبح أول جامعة بريطانية تُنشئ فرعاً لها داخل المملكة، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتوطّد السعودية وبريطانيا تعاونهما في مجال التكنولوجيا والابتكار، عبر العديد من المبادرات مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي تأسس عام 2022. كما توفر المشاريع السعودية العملاقة للمستثمرين العالميين فرصة المشاركة في الابتكارات المتطورة، ومنها مشروع نيوم؛ الذي افتتح أول مكتب دولي له في بريطانيا العام الماضي. وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا بلغ 78.9 مليار ريال خلال العام 2023، ومن المنتظر أن تقود اتفاقية التجارة الحرة الشاملة -المزمع إبرامها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي – إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في المملكة 18 مليار ريال حتى عام 2023، كما دشّنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في المملكة، ويشارك ما يقارب من 30 ألف موظف بريطاني في قوى العمل السعودي.