وعي وطني لمستقبل مزدهر

40 % من الإنفاق المجتمعي مرتبط بالتعليم والصحة والخدمات البلدية
يؤكد حرص المملكة على الاستمرار والتوسع في الإنفاق الاجتماعي وضخ المزيد في مختلف المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإعانات والإسكان والتنمية الاجتماعية من قبل القطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي وعيها بأهمية ذلك الإنفاق ودوره الحيوي في رفع مستويات المعيشة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى أنه استثمار للمستقبل ستضمن من خلاله بناء مجتمع مزدهر ومستقر على المدى البعيد تتلاشى فيه الفجوات الاجتماعية وتتحقق فيه العدالة والمساواة بين المواطنين في نيل مختلف الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية ومختلف المزايا الاجتماعية والفرص الوظيفية، ويظهر ذلك بوضوح في مواصلة ميزانية العام 2025م للتوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي تضاعف نسبة مساهمات الشركات في السعودية في إجمالي الإنفاق الاجتماعي في إجمالي الإنفاق الاجتماعي في العام الماضي من 1.19 % في عام 2019 لتحقق 4.15 % بنهاية عام 2023.
الإنفاق الاستراتيجي
وأظهر استهداف ميزانية العام 2025م لمواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- الاستمرار والتوسع رفع مستويات المعيشة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم وضمان ما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار على المدى البعيد لمجتمعهم حيث إن أكثر من 40 % من الإنفاق المتوقع فيها سيوجه نحو قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية. وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 526 مليار ريال، ونحو تنويع الاقتصاد وتنمية مختلف الأنشطة غير النفطية بطريقة تقلل ارتباط الاقتصاد والمالية العامة بتطورات وتقلبات سوق النفط وهذا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويشجع على تطوير مختلف القطاعات والأنشطة مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتكنولوجي وغيرها ما يعني مزيدًا من فرص العمل المناسبة للمواطنين على المدى القريب والبعيد.
منظومات الدعم المباشر
ومن خلال الاستمرار والتوسع في الإنفاق الاجتماعي وعبر منظومات الدعم المباشر وغير المباشر وحوكمة الإنفاق الحكومي أصبحت الدولة هي المحرك الأهم للسوق والمحفز الأكبر لازدهار مختلف الأنشطة والمحارب الأول لتفشي البطالة وضعف نمو الأسواق تنوعها إذ تتوقع نسخة ميزانية المواطن من تقرير الميزانية العامة للدولة لعام 2025 بلوغ حجم الدعم الاجتماعي في السعودية والذي يشمل الإعانات المالية المخصصة للأسر المحتاجة كحاضني الأيتام وأصحاب الهمم والمقبلين على الزواج والمعاش الضماني الشهري للمستحقين وبرنامج حساب المواطن الشهري وبرامج الحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل وبرامج الدعم السكني المختلفة 181.1 مليار ريال في 2024، من بين أبرز الأوجه فيه تخصيص 41.5 مليار ريال ضمن دعم برنامج حساب المواطن في العام 2024، وتخصيص 35.8 مليار ريال للضمان الاجتماعي، كما يتوقع بلوغ دعم تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين 13.1 مليار ريال في العام الحالي.
ولم يقتصر الإنفاق الاجتماعي في المملكة على القطاع العام ولكنه بذل أيضًا من طرف والقطاعين الخاص وغير الربحي ليشمل عموم فئات المجتمع إمعانًا في تطوير وتنمية الثروة البشرية، وسعيا لرفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة لزيادة فاعلية البحث العلمي والإبداع والابتكار ورفع مهارات منسوبي التعليم والصحة، واستكمال مبادرات ومشاريع الإسكان وضمانا لمستقبل يضمن حقوق الأجيال القادمة والمساواة بين أفراد المجتمع من حيث الفرص والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤكد التقارير والبيانات الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مساهمات الشركات في السعودية في إجمالي الإنفاق الاجتماعي تضاعفت في العام الماضي من 1.19 % في عام 2019 لتحقق 4.15 % بنهاية عام 2023، كما أن نسبة عدد الشركات الكبرى التي باتت تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية ارتفع من 30 % في عام 2019 إلى 65 % بنهاية عام 2023، كما تقدمت المملكة في المراتب العالمية ومن أبرزها تحقيق المرتبة ال16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41.
مخصصات الدعم الاجتماعي
وتتجاوز الطموحات والنتائج المرجوة من الاستمرار والتوسع في الإنفاق الاجتماعي من قبل القطاع العام بالمملكة والقطاعين الخاص وغير الربحي وقتنا الحالي إذ تستشرف الدولة من خلاله الوصول لمستقبل مشرق ومزدهر وبناء مجتمع متكامل يحظى بمستويات عالية من الرفاهية والجودة في كافة نواحي الحياة، ومثالا على ذلك حرصها الكبير على استمرار توفير التمويل اللازم لرواد ورائدات الأعمال وممارسي العمل والأسر المنتجة وخلاف ذلك من الفئات الراغبة في نيل العون للعمل والتدريب والتأهيل له ومتابعة تقديم مختلف أنواع الدعم والتمكين والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتؤكد التقارير البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - ساما، أن الربع الأول 2024، شهد ارتفاعاً في معدل التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قبل القطاع المصرفي وشركات التمويل إلى نحو 293.4 مليار ريال، وبزيادة قدرها 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023،كما ضخ بنك التنمية الاجتماعية السعودي 3 مليارات ريال لدعم الشركات الناشئة في المملكة خلال العام الماضي 2023، بجانب تخصيصه 27 مليار ريال لدعم الشركات الناشئة على مدى 4 سنوات.
بنك التنمية الاجتماعية
وبلغ إجمالي التمويل الذي قدمه بنك التنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من هذا العام 2024 م نحو 4.6 مليارات ريال، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال ل5 آلاف منشأة، بينما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 1.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 23 ألف مستفيد، ويأتي ذلك الدعم إدراكا للدور الذي تلعبه تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الأنشطة التجارية وتطوير الصناعات وفي تعزيز المنافسة في السوق وفي خلق المزيد من فرص العمل التي تعمل على تقليل معدلات البطالة، ويأتي ذلك الإنفاق كاستثمار مستقبلي الهدف منه تمكين تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتها على التطور وخلق اقتصاد مستدام ومنتج على المدى البعيد يضمن تحقيق نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد ويساعد على تكوين أجيال جديدة من القادة والمبتكرين والقادرين على صنع وتغيير المشهد الاقتصادي وتوظيف الموارد المحلية والمنافسة في عالمنا الذي تتوقع بيانات الأمم المتحدة وصول تعداد سكانه إلى 8.5 مليارات في 2030، وإلى 9.7 مليارات في 2050، وإلى 11.2 مليارًا في 2100، كما يتوقع أن يشهد مستقبله العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي كسلبيات التغير البيئي والمناخي والصراعات والحروب وضعف فرص العمل والبطالة وتناقص موارد المياه والتنافس على موارد الطاقة والتنافس على الموارد الطبيعية المختلفة مثل الماء وضوء الشمس والزيوت والمعادن والنباتات والمحاصيل والحيوانات ومياه الأمطار وغيرها.
دعم التوظيف والتوطين يسهم في نمو خدمات المجتمع
دعم حكومي للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرأة السعودية
الضمان الاجتماعي المطور توسع في تغطية احتياجات الأسر السعودية