وقف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أثناء لقاءه بأحد المشاريع الاستثمارية على الواجهة البحرية في محافظة القطيف بمجموعة من المستثمرين ورجال الاعمال من المنطقة الشرقية على احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والاستفادة من افكارهم وملاحظاتهم وإشراكهم في صناعة الاستثمارات. واللقاء الذي عقد مساء أمس أشاد فيه الحقيل بالنهضة التي تشهدها مناطق المملكة وخاصة المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف وسيهات، مؤكدا على أهمية اللقاء مع مجموعة من المستثمرين، وقال: "نشهد اليوم التقدم والتطور الملحوظ الذي تشهده القطيف وسيهات، واغلب مدن المملكة ولله الحمد، وهذا يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بجميع مدن المملكة على الاستمرار في تطورها وأهمية وجود البنية التحتية والخدمات التي تساعد المستثمرين في رفع حجم الإنفاق والاستثمار على هذه المشاريع"، مضيفا "كلما كانت البنية التحتية جاذبة ومحفزة، شاهدنا القطاع الخاص يبدأ باستثماراته ليتواكب هذه التنمية، وهذا المشروع سي فرونت شاهد". وتابع "اليوم أنا استمع لكم أكثر مما اتحدث لكم"، مضيفا "أكون فخور جداً حينما أرى القطاع الخاص واستثماراته المتميزة في جميع المدن، ولعل القطيف وما تشهده من نمو وتطور عمراني أنسنة عدد كبير من المشاريع التجارية المتميزة كانت خطوة بدأنا بها من فترة، واليوم نقطف هذه الثمار من خلال مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مشاريعنا"، سائلا الله التوفيق، وأن يعم وطننا الرفاهية والازدهار في جميع أنحاء المملكة. إلى ذلك كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن الخطط المستقبلية للتنمية، وحرص الامانة على دعم المستثمرين والتعاون معهم واشراكهم في صناعة الاستثمارات مشيراً إلى إجراء مقابلات مع المستثمرين ورجال الأعمال والأهالي والأكاديميين، حتى يتم إدراج الفرص في كل منطقة على المستوى المحلي، مؤكدا جاهزية البنية التحتية، وأن كل ذلك سيكون مدخلات لحدود التنمية العمرانية، ومخرجاتها سوف تكون وثيقة لنرى كيفية التعامل مع هذه التحديات. وشدد مستثمرون حضروا اللقاء على تميز امانة المنطقة الشرقية ودعمها للمستثمرين كنموذج استثماري مهم، كما ذكر احد المستثمرين التحديات التي تسبب فيها التوسع في تراخيص المقاهي، ما يؤدي لتعثرها، ما يتطلب مراجعة الأنظمة. يشار إلى أن اللقاء شارك فيه مستثمر من دولة اسكتلندا الصديقة واشاد في تعاون امانة الشرقية، ودعمها وتحدث عن تطور الاستثمارات في المملكة من خلال مبادرات رؤية المملكة 2030 التي رفعت من مستوى جاذبية الاستثمارات واستقطاب المستثمرين الاجانب.