المملكة نموذج عالمي للإصلاحات.. اتفاقية استراتيجية مع البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة

اختارت مجموعة البنك الدولي المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًا للإصلاحات ونقل المعرفة، في خطوة تعزز التعاون الدولي وتسهم في التنمية المستدامة. وتأتي هذه المبادرة من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة ومجموعة البنك الدولي، بهدف إنشاء مركز عالمي للمعرفة لتبادل الخبرات وتقديم حلول تنموية مبتكرة.
تعزيز التعاون الدولي
الاتفاقية، التي تم توقيعها بحضور وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، تمثل نقلة نوعية في جهود التعاون الدولي. وأشار الدكتور القصبي إلى أن هذه الاتفاقية تعكس تميز تجربة المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية شاملة، التي جاءت بدعم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف القصبي أن المملكة نجحت في بناء نموذج تنافسي سعودي متميز ساهم في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات والتقارير العالمية للتنافسية، ما أثار اهتمام العديد من الدول للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.
مركز عالمي للمعرفة
المركز الجديد سيعمل كمنصة دولية لتبادل المعارف والخبرات بين الدول، مع التركيز على مجالات تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الإنتاجية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار. وسيكون للمركز دور رئيسي في تقديم استشارات وبحوث تحليلية، بالإضافة إلى تطوير سياسات اقتصادية واستثمارية مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
تعليقات مجموعة البنك الدولي
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا أن إنشاء مركز المعرفة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق المعرفة العالمية، مشيرًا إلى أن تنويع الاقتصادات وتحفيز السياسات يعدّان من العوامل الرئيسية لتحسين البيئة التنافسية.
أهداف وأنشطة المركز
يتضمن عمل المركز تطوير سياسات اقتصادية تدعم التحول الاقتصادي، بما في ذلك تنويع الصادرات، تحسين السياسات التجارية، تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. كما سيعمل على ترقية بيئات الأعمال وزيادة كفاءة الأسواق، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
اللجنة التوجيهية
تشمل اللجنة التوجيهية للمركز ممثلين من وزارات التجارة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مما يعزز التنسيق وتكامل الجهود لتحقيق أهداف المركز.
تعد هذه المبادرة خطوة محورية لترسيخ دور السعودية كمساهم رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.