مسؤولون يؤكدون التزام المملكة البيئي لتعزيز التنمية المستدامة عالميًا

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها أن استضافة المملكة لمؤتمر كوب 16، تأتي من إيمانها الراسخ للحفاظ على البيئة كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مبينًا أن النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لن تتحقق إذا لم تتوفر تنمية مستدامة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية التي ترجمتها رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) الذي يستمر حتى 13 ديسمبر.
وبين أن المملكة العربية السعودية تبنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء واستعادة القطاع البيئي وتطويره وتأسيس أحد أكبر الصناديق البيئية ، إضافة إلى إنشاء خمسة مراكز وطنية بيئية، مايؤكد حرص المملكة واهتمامها الراسخ بالبيئة.
وقال: "إننا في مؤتمر الأطراف نسعى أن تكون مخرجاته شمولية إضافة إلى التعاون والشراكات الحكومية، مع أهمية إشراك أصحاب العلاقة في هذا الشأن بالغ الأهمية، مشددًا على أهمية التحرك العالمي وزيادة الوعي بمخاطر التصحر والجفاف، وأن تدهور الأراضي هي ظاهرة عالمية، حيث يعتمد الناتج المحلي العالمي على الطبيعة مايتطلب العمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة.
من جانبه أعرب معالي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لافةً النظر إلى أهمية هذا المؤتمر كخطوة مهمة تركز على تعزيز مشاركة مختلف الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصيلة، إضافة إلى السلطات المحلية والمجتمعات الحكومية وممثلي المجتمعات الأخرى، مما يتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم والمساهمة في الحلول المستدامة للتحديات البيئية.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف ليس للحكومات فحسب بل يسعى إلى إشراك القطاع الخاص، مفيدًا أن المؤتمر يستهدف الدول الثمانية الأقل نموًا والأكثر عرضةً للجفاف في العالم، مع التركيز على مساعدتها في الانتقال من نمط استجابة تلقائية إلى نظام التذكير المبكر، مما يسهم في تعزيز المرونة في الزراعة.
وأبان أن من أبرز أولويات مؤتمر الأطراف هو معالجة قضية الجفاف، التي تؤثر على الجميع، مشيرًا إلى أن مناقشة استعادة الأراضي تعد من الموضوعات الرئيسية، حيث يوجد حوالي 40% من تدهور الأراضي في العالم، ما يعادل 1.4 مليار هكتار يمكن استعادة صحتها، مؤكدًا أهمية هذه الاستعادة لضمان إنتاج الغذاء والماء العذب والهواء النقي، حيث يتوجب علينا مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات سكان العالم، مما يستدعي استغلال الأراضي المتدهورة وإعادة تأهيلها.
وعدّ معاليه، التمويل من الأولويات الثلاثة في المؤتمر الذي يكتسب أهمية كبيرة ليس فقط من حيث حجم الأموال المطلوبة من الحكومات والقطاع الخاص، ولكن أيضًا في تحديد المصادر المتاحة عالميًا للمساعدة في معالجة هذه التحديات ، حيث يتطلب دعم القطاع الخاص لتلبية الحاجة إلى 100 مليار دولار يومياً لاستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وفقاً لبياناتنا، فإن 70% من الاحتياجات تأتي من مصادر محلية لاستعادة الأراضي، بينما توفر 22% من برامج المساعدة والتنمية الرسمية، ويأتي الباقي من القطاع الخاص، مما يجعل معالجة الجفاف واستعادة الأراضي أمرين مهمين للغاية.
بدوره أوضح مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا يوهان روكستروم، أهمية التحدث بشفافية وبشكل واضح حول المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتأثيرها على الأمن الغذائي والبيئي، مؤكدًا أنّ التغييرات في الطبيعة والبيئة يجب أن تسير في الاتجاه الإيجابي من خلال معالجة السلوكيات والممارسات الخاطئة تجاه البيئة.
وشدّد على أنّ العالم في الوقت الراهن يخسر مايقارب مليون كيلومتر مربع من الأراضي الصحية سنويًا مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم، والعالم يشهد تقلبات في مجالات الجفاف والتصحر، مما يعطي انطباعًا بأنّ الاهتمام والتركيز على البيئة اليوم يمنع الكوارث المستقبلية في عديد من أنحاء العالم.