يدشن اليوم مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض التي تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) وذلك لإيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها. وسيُشكل حفل الافتتاح انطلاقة لهذا المؤتمر المحوري، حيث سيتم تسليط الضوء على أهدافه الرئيسة وأهمية التعاون العالمي لمعالجة التحديات المتعلقة بالأراضي. والذي سيُعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 تحت شعار "أرضنا.. مستقبلنا". وسيجمع المؤتمر أكثر من 10,000 من القادة العالميين والخبراء والمناصرين للعمل معاً على مواجهة التحديات الحرجة المرتبطة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف. وباعتباره أول مؤتمر للأطراف يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُبرز مؤتمر الأطراف السادس عشر الحاجة الملحة للعمل الجماعي والاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي بشكل مستدام وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. ويتزامن هذا الحدث التاريخي أيضاً مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، مما يعزز التزامها العالمي بمكافحة التصحر وضمان مستقبل مستدام. إلى ذلك، سيقدم المتحدثون الرئيسون نظرة شاملة حول أهداف مؤتمر الأطراف السادس عشر، وأبرز المحطات المنتظرة، بالإضافة إلى استعراض النقاط الرئيسة للتقرير الخاص حول الأرض: "الحدود الكوكبية: مواجهة الأزمة العالمية لتدهور الأراضي"، الذي تم إطلاقه في 1 ديسمبر 2024. التقرير، الذي قام بإعداده البروفيسور الدكتور يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، يقدم توصيات عملية حول الإدارة المستدامة للأراضي وأنظمة الغذاء لضمان رفاهية الإنسان وحماية البيئة. يشار إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، وقد أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة. ومستهدفات طموحة تقودها المملكة من خلال استضافة مؤتمر الرياض "COP16"، للعمل من أجل تعزيز التعاون بين (197) دولة موقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعمًا لصناع القرار، وتشجيعًا لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية، وتسريع العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف باعتبارها من مرتكزات تحقيق الأمن الغذائي والمائي. تعمل المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل حماية البيئة، وإطلاق مبادرات طموحة مثل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لغرس (50) مليار شجرة، وضعت مستهدف الحفاظ على كوكب الأرض من أولوياتها، إذ أطلقت خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مبادرة لتعزيز إعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحفاظ على الموارد الحالية كمبادرة عالمية، تستهدف دول العالم كافة، تعمل على تنفيذها دول مجموعة العشرين، إضافة إلى مبادرة لتعزيز المحافظة على الشعب المرجانية، وتعتبر مهمة للتنوع الأحيائي، بجانب دراسات تعمل عليها المملكة لمواجهة التحديات مثل: الرعي الجائر والاحتطاب وقطع الأشجار والغابات العشوائية محليًا، وهي تسهم في تدهور الأراضي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وكذلك المبادرات التي تقودها المراكز البيئية في مجالات الأرصاد، وتنمية الغطاء النباتي، والالتزام البيئي، والحياة الفطرية، وإدارة النفايات، وجميعها تمول عبر صندوق البيئة. ووفقًا للتقارير والدراسات الدولية، يتأثر نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم بتدهور الأراضي، حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذا التدهور بنحو (6) تريليونات دولار، وتكمن أهمية استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف لاهتمامه في حشد دول العالم من أجل المحافظة على الأراضي بمختلف أنواعها والحد من تدهورها ومكافحة التصحر وآثار الجفاف.