الإعلانات غير المأذون لها.. إلى متى؟

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين والمقيمين في السعودية من الإعلانات غير المأذون لها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب. يتلقى الأفراد رسائل تسويقية غير مرغوب فيها من جهات مجهولة تستخدم أرقامًا شخصية دون إذن مسبق، ممَّا يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، وتعديًا على الحقوق الرقمية للمستخدمين. هذه الممارسات غير القانونية تثير تساؤلات حول مدى فاعلية التشريعات الحالية والعقوبات الرادعة؟
المشكلة الأساسية تكمن في استغلال بعض الأفراد لأرقام شخصية واستخدامها للتسويق عبر واتس آب. هذه الأرقام يتم شراؤها من جهات غير معروفة، وتستخدم في إرسال رسائل مزعجة للمستخدمين دون موافقتهم. الأسوأ من ذلك هو أن بعض هذه الأرقام تُباع لأشخاص خارج المملكة، ممّا يزيد من احتمالية استخدامها في عمليات النصب والاحتيال. هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تضر أيضًا بسمعة السوق السعودي وتقلِّل من ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
رغم وجود تشريعات تحظر هذه الأنشطة، إلا أن العقوبات الحالية ليست كافية لردع المخالفين. الإبلاغ عن هذه الإعلانات غير المأذون لها من خلال الرقم المخصص 330330 لم يحقق النتائج المرجوة، حيث تستمر هذه الأرقام في إرسال الإعلانات لسنوات دون عقوبات حازمة. هذا الأمر يستدعي الحاجة إلى تشريعات أقوى وعقوبات أكثر صرامة، مثل فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى السجن للمتورطين في إساءة استخدام الأرقام.
إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، يتطلب تعاونًا بين عدة جهات حكومية. يجب أن تعمل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية معًا على وضع خطة شاملة للقضاء على هذه الممارسات. يجب أن تكون هناك آلية فعالة وسريعة للإبلاغ عن الأرقام المستخدمة في الإعلانات غير المأذون لها واتخاذ إجراءات فورية ضدها. إلى الآن، لا توجد آلية فعالة تحقق النتائج المطلوبة وتتناسب مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.
إعلانات واتس آب غير المأذون لها تؤثر على جودة حياة الأفراد بطرق عدة. الإزعاج المتكرر الناجم عن تلقي رسائل تسويقية غير مرغوب فيها يؤثر نفسيًا على الأشخاص، ويخلق ضغطًا غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، بعض هذه الرسائل تتضمن محاولات للنصب والاحتيال، ممَّا يزيد من خطورة المشكلة. غياب العقوبات الرادعة يسهم في انتشار هذه الثقافة، ويشجع على استمرار الانتهاكات الرقمية.
الحل يكمن في تشريعات جديدة تفرض رقابة صارمة على شراء واستخدام الأرقام الشخصية لأغراض التسويق. يجب تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم إساءة استخدامها. من الضروري أن تكون هناك متابعة دقيقة لكل رقم يستخدم في الإعلانات، والتأكد من أنه يحمل تصريحًا قانونيًا.
في الختام، حان الوقت لأن تتخذ الجهات المختصة خطوات جادة لحل هذه المشكلة. استمرار الإعلانات غير المأذون لها يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد وتحدّيًا للتشريعات القائمة. نطالب بتطبيق عقوبات مشدَّدة لضمان وقف إساءة استخدام الأرقام وتحقيق رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.