أظهر مجتمع الأعمال السعودي ارتياحا بالغا لصدور الميزانية العامة للدولة للعام 2025م، والتي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله -، وأقر فيها اعتماد المصروفات العامة ب 1285 مليار ريال في العام 2025، فيما قُدرت الإيرادات العامة ب 1184 مليار ريال، وأكد عدد من رجال الأعمال والمختصين أن الأرقام الإيجابية المعلنة في الميزانية تعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتحديات، وتؤكد جدوى مختلف الإصلاحات المالية والتشريعية والإدارية التي قامت بها المملكة ضمن رؤية 2030، وتؤكد أيضا جدوى استمرار الإنفاق الحكومي لتنويع الاقتصاد وتمكين مختلف الأنشطة والقطاعات، كما أنها تعكس أيضا حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الجودة لحياة المواطن وتلمس احتياجاته وتلبيتها. وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبدالله صادق دحلان: لقد عكست الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة المعتمدة للدولة للعام 2025م قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات التي يعيشها العالم في وقتنا الحاضر، حيث يظهر بوضوح استمرار الدولة في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى ومختلف مبادرات وبرامج رؤية 2030 التي يتنظر لها أن تكون رافدًا للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة ومصدرا لتوليد وخلق الوظائف في مختلف القطاعات والأنشطة الواعدة كالطاقة المتجددة والتقنية والسياحة. وأشار الدكتور عبدالله دحلان، إلى أن استهداف تخصيص 10 مليارات ريال كدعم وقروض لأكثر من 140 ألفًا من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية في ميزانية 2025، يعكس حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الجودة لحياة المواطن وتلمس احتياجاته. بدوره قال المستشار القانوني والاقتصادي هاني محمد الجفري: إن الأرقام المعلنة في الميزانية العامة للدولة للعام 2025م تؤكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة كما أنها تعكس بوضوح جدوى ونجاح مختلف الإصلاحات المالية والتشريعية والإدارية التي قامت بها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث شهدت ميزانية العام الجديد انخفاضًا واضحًا في نسبة العجز، إذ تشير التقديرات المحدثة لميزانية عام 2024 إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال (ما نسبته 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يبلغ العجز في العام 2025 بنحو 101 مليار (ما نسبته 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي)، أي بأقل ب14 مليارا عن ميزانية 2024. بدوره قال رجل الأعمال خالد الشهراني: إن الأرقام المعلنة في الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والتأكيد على استمرار الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي والاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، يعكس حرص قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - على رفع مستوى جودة حياة المواطن وتلبية كل متطلباته، فقطاع التعليم على سبيل المثال حظي بمخصّصات بلغت 201 مليار ريال في ميزانية 2025، سيتم من خلالها إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حظي بتخصيص 260 ملياراً ستسهم في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والرياضية، والترفيهية، وإدارة برنامج جودة الحياة.