شهدت أعمال المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم لحظة تاريخية في تعزيز النظام الدولي لحماية حقوق التصاميم، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وجمع المؤتمر ممثلين من «193» دولة عضوة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ليشهدوا مرحلة حاسمة في مسيرة تعزيز حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن اختيار اسم معاهدة الرياض لقانون التصاميم يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازا تاريخيًا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم. تمثّل معاهدة الرياض لقانون التصاميم خطوة غير مسبوقة نحو تبسيط وتوحيد الإجراءات العالمية لتسجيل التصاميم والحقوق الملكية الفكرية، بما يقلل التكاليف ويوفر الحماية القانونية للمصممين في مختلف الأسواق الدولية، وقد أُعلن خلال المؤتمر أن «17» دولة بدأت فعلياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتصديق على المعاهدة ودمجها في أنظمتها الوطنية. ركز المؤتمر على اعتماد معاهدة تسهل عملية تسجيل التصاميم الابداعية بين الدول، من خلال توحيد الإجراءات القانونية وتقليل التكاليف الزمنية والمادية، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المبتكرين والمصممين، خاصة في الأسواق العالمية التي تتزايد فيها المنافسة، كما تهدف المعاهدة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتصميم الصناعي، عبر توفير حماية قانونية متينة تشجع الشركات ورواد الأعمال على استثمار مواردهم في تطوير تصاميم مبتكرة دون القلق من انتهاك حقوقهم. وأشاد المدير العام للويبو دارين تانغ، أن المعاهدة ستسهم في دعم المصممين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، مشدداً على أن التصاميم ليست مجرد أدوات قانونية، بل محركات اقتصادية تخلق فرص عمل وتدعم سبل العيش وتعزز الإبداع والابتكار. وجاءت استضافة المملكة للمؤتمر تأكيداً على دورها المحوري في دعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي، ما يعكس التزامها برؤية 2030 التي تسعى لتحفيز الاقتصاد وخلق فرصة إبداعية حول العالم، وقد اختُتم المؤتمر بتوقيع الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، وسط إشادة واسعة بروح التعاون التي سادت النقاشات، وتأكيد على أهمية الإسراع في التصديق على المعاهدة لضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت، وفي الختام أبدت الدول المشاركة دعمها الكبير لهذه الخطوة التي تعد إنجازًا عالميًا في مسيرة حماية حقوق التصاميم، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتهيئة بيئة تشجع الإبداع والتطوير، وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية لمناقشة القضايا الجوهرية التي تصب في مصلحة الابتكار والتنمية المستدامة.