«حقوق العمالة بالمملكة».. قصة نجاح تشهد عليها سفارات العالم

"لقد جعلتم الكينيين مرتاحين جداً عند قدومهم للمملكة العربية السعودية، لأنهم يعرفون ما الذي جاؤوا من أجله، وما الذي سوف يصادفهم، ومتى سيغادرون، لذا فإن الأتمتة تحمي حقوقهم فعلاً "، بهذه الكلمات عبر سفير جمهورية كينيا بالمملكة عن حقوق عمالة بلاده في المملكة، وأن ذلك نتيجة جهود كبرى بذلتها الحكومة السعودية في سبيل تعزيز حقوق العمالة، وتلك الجهود التي لفتت انتباه السفراء من الدول التي ترسل مواطنيها إلى المملكة للعمل، خاصة أن المملكة وضمن رؤية 2030 تحولت لبلد جاذب للعمالة وإلى الشركات الأجنبية بسبب قوة اقتصادها ومتانته.
ورصدت "الرياض" آراء السفراء وممثلي القنصليات فيما يتعلق بجهود المملكة في حفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل، واقفةً على إشادات واسعة تشيد بجهود المملكة في عقود العمالة المنزلية، وأكد السفراء على أهمية الخدمات التي تعزز حقوق العمالة في المملكة، وقال سفير جمهورية باكستان: "أعتقد أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت الكثير من الخطوات المميزة لضمان الرعاية للعمالة الوافدة والتسهيل عليهم في شتى المجالات"، وقال سفير جمهورية سيريلانكا: "مبادرة مهمة جداً للعمالة الوافدة للمملكة، وأنا كمواطن سيريلانكي أقدر جميع هذه الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ونقدرها بشدة"، فيما قال سفير جمهورية تنزانيا: "أن قرار التأمين على العمالة مفيد وهام جداً، لأنه يجمعنا جميعاً كدول مرسلة للعمالة بالدولة المستقبلة في مكان واحد، لذا فهو حدث تاريخي".
وأبان القائم بأعمال سفارة أوغندا بأن خدمة التأمين مفيدة حقاً، ونحن في أوغندا نقدر هذه المبادرة حقاء ونتمنى أن تنتشر وتعلم عنها جميع الدول، وقال نائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية إثيوبيا: "أصبحت جميع الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة ميسرة وبشكل رقمي".
حماية حقوق جميع المقيمين
وعن حقوق العمالة المنزلية وبقية العمال قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج ل"الرياض": "إن المملكة تحرص على حماية حقوق جميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك العمالة المنزلية، من خلال مجموعة واسعة من الأنظمة والإجراءات، إذ تلعب عقود العمل الخاصة بالعمالة المنزلية دورًا هامًا في حماية حقوقهم، فهي وثيقة رسمية تحدد التزامات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل. من خلال هذه العقود، يتم توضيح جميع تفاصيل العمل، بما في ذلك، أجر العامل وطريقة دفعه، ساعات العمل والراحة، إجازات العامل السنوية والأسبوعية، مهام العمل التي سيقوم بها العامل، مدة العقد وطريقة إنهائه"، مضيفا "إن وجود عقد عمل يمنح العامل الأجنبي سنداً قانونياً يعتمد عليه في حال تعرضه لأي انتهاكات أو مضايقات من صاحب العمل، كما أنه يضمن لصاحب العمل حصوله على الخدمات التي يحتاجها وفقاً للمتفق عليه".
وعن الآليات التي تتخذها المملكة لحفظ حقوق العمال قال: "لدينا عدة أنظمة، منها نظام حماية الأجور والذي يمنع تسليم الرواتب بشكل نقدي ويشترط تحويل الراتب بشكل موثق وذلك ما يضمن للعاملين في القطاع الخاص والعمالة الخاصة ، الحصول على أجورهم كاملة في الوقت المحدد، ويحظر على أصحاب العمل تأخير أو حجب الأجور، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التي تحدد شروط عمل العمالة المنزلية ومنهم الخدم والسائقين والطباخين والبستانيين، بما في ذلك ساعات العمل، والإجازات، والإقامة"، مشيرا إلى أن هناك اللجان العمالية إذ توجد لجان لنظر بمطالبات عمال الخدمة المنزلية في جميع مناطق المملكة، ويمكن للعمال تقديم شكوى فيها"، مؤكدا أن المملكة حريصة على حقوق العمالة عبر الانظمة والقوانين التي يجري تطبيقها بصرامة.
وشدد رجل الأعمال حسين المعلم على أن العمالة في المملكة تتمتع بحقوق كبيرة تفرضها الأنظمة، إذ يمكن أن يقاضي العامل كفيلة إذا ارتكب معه أي إجراء مخالف للنظام كعدم منحه راتبه، وحاليا يرسل للعامل عبر جواله رساله تخبره هل استلم راتبه أم لا عبر نظام حماية الأجور فإن أكد أنه لم يستلمه يتم معاقبة المنشأة، وهذا الاجراء يكون بعد التواصل الآلي مع المنشأة إذ تصل رسالة وبعدها يفترض أن يترك صاحب المنشأة تبرير ثم يتم الإرسال آليا للعامل ليؤكد أنه تسلم راتبه أو أنه لم يتسلمه، والأصل أن تودع الرواتب في حماية الأجور تلافيا للعقوبات النظامية.