استعراض جهود جمعية العناية بالمساجد أمام نائب الشرقية    أمير القصيم يتسلم تقرير «التجارة»    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    تدشين «سمع السعودية» التطوعي في السنغال    القادسية يفلت بنقطة التعادل أمام الخليج    القبض على (5) باكستانيين في الرياض لترويجهم (74) كلجم من مادة (الشبو) المخدر    رئيس "حقوق الإنسان": أنظمة الحماية في المملكة نموذج رائد    فهد بن سلطان: القيادة تدعم البحث العلمي والابتكار    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سعد البواردي    بلدية محافظة الرس تُواصل تطوير البنية التحتية        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    ملك الأردن يغادر جدة    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    تحاول فرض "الموازية" بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه ل"الهيئة": مخالفات "التأنيث" لا تحل "فضائيا"
نشر في الوطن يوم 24 - 12 - 2012

فيما باشرت وزارة العمل إغلاق 7 مراكز للمستلزمات النسائية لم تلتزم بقرار التأنيث، خرج وزيرها المهندس عادل فقيه عن صمته في تصريحات أطلقها بالرياض، مؤكدا أن مخالفات القرار لا يتم حلها عبر الفضائيات. وقال في رده على اتهامات "الأمر بالمعروف" لهم بمخالفة قرارات التأنيث "لا أعتقد أن اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية هي المجال المناسب لكي ينسق مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض". وأضاف "بيننا وبين الهيئة لجنة مشتركة، وهناك تفاصيل كثيرة يتم نقاشها وتطويرها".. يأتي ذلك في وقت لوح فيه وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بجملة من الإجراءات ستبدأ "العمل" بتطبيقها لتعديل أوضاع المحال المخالفة لقرارات وتنظيمات التأنيث عبر استراتيجية جديدة.
نفى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وجود أي تكتلات من رجال الأعمال للامتناع عن تجديد رخص العمل لعمالتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة تتلقى يوميا قرابة 20 ألف طلب تجديد، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد رخص عمل عمالتها أكثر من 150 ألف منشأة.
وحول اتهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة العمل، وأنها لم تطبق توجيهات الدولة في تأنيث محلات المستلزمات النسائية، قال فقيه: "لا أعتقد أن اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية هي المجال المناسب كي ينسق مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض"، مضيفا: "بيننا وبين الهيئة لجنة مشتركة، وهناك تفاصيل كثيرة يتم نقاشها وتطويرها".
وقال فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه أمس للإعلان عن برنامج حماية الأجور في الرياض أمس، أنه مع مزيد من اللقاءات، سيتم التوصل إلى رؤية مشتركة حول التفاصيل التي قد تكون لم تكتمل بعد حتى الآن في موضوع تأنيث المحلات النسائية، مضيفا: "نحن نكن لمعاليه ولكل أعضاء الهيئة ولكل المسؤولين في جهاز الهيئة الاحترام والتقدير، وحريصون على تمكينهم من أداء دورهم بشكل مناسب في الوقت الذي نحن به مؤتمنون ومسؤولون على القيام بما اؤتمنا عليه من تنفيذ الأوامر الملكية بشكل مناسب، فأنا لا أفضل أن يتم الحوار بين الجهات الحكومية على صفحات الصحف، وسأتواصل مع معاليه، وإذا لزم الأمر سأزوره مرة أخرى لنكمل الحوار الذي بدأناه لنصل إلى رؤية مشتركة".
استهداف
وأكد فقيه أن الوزارة لا تملك أن تقدم استثناء لقرار أصدره مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة، الذي يستطيع أن يقوم بتعديلات أو استثناءات على قرار رفع رسوم تجديد رخص العمل.
وبين فقيه أن برنامج حماية الأجور سيكشف المنشآت الوهمية، وسيحد من العمالة السائبة، والقضاء على تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، والحد من الشكاوى الكيدية من العمالة على المنشآت التي يعملون بها.
وحول تطبيق البرنامج على العمالة المنزلية، قال: "صدر توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، بأن نبدأ بدراسة كيف يمكن أن يكون النظام شاملا للعمالة المنزلية، وهناك لجنة مكونة بين وزارتي الداخلية والعمل، وبعض الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من وضع الضوابط المناسبة لتعميم هذا البرنامج، ليشمل العمالة المنزلية، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات عند اكتمالها".
وعما سيقدمه البرنامج من حد لعمليات التحويلات المالية قال: "إنه لا يوجد قيود على التحويلات المالية، وفي هذه البلاد الاقتصاد حر، ويستطيع أي شخص التحويل حيث يشاء، ولكن عندما يتم التحويل وبأرقام أكبر من تلك المتعاقد معها وهذه تثير علامة استفهام، فمن حق الجهات الأمنية أن تتحقق من مصدر هذه المبالغ، مضيفا أن حجم التحويلات المالية من ضمن ما يحكمها حجم العمالة الوافدة وأجورها والتستر في بعض الحالات، وهذا البرنامج لا يعد بتخفيض هذه الحوالات بقدر كبير، ولكن قد يكون أحد العوامل التي تساند الدولة في إحكام الرقابة على ما هو حاصل في سوق الحوالات".
إجراءات صارمة
وأشار فقيه إلى أن عدد محلات المستلزمات النسائية في المملكة تزيد عن 7500 محل، وأعداد المحال المخالفة التي تم التفتيش عليها بسيطة جدا مع الآلاف، في حين أن الوزارة ستوضح الأسبوع المقبل بعض التفاصيل والبيانات التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة ضدها باستمرارها بالمخالفة كما هو معروف، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة العمل التنسيق مع جهات أخرى في هذا الصدد.
وكشف فقيه عن زيارة بعض المحتسبين له في مكتبة الأسبوع الماضي، لمناقشته حول الممارسات الخاطئة في تأنيث محال المستلزمات النسائية، إذ أوضح لهم أن تلك الممارسات لا تلام عليها الجهة المنظمة.
وحول الأهداف الأمنية من برنامج حماية الأجور، بين فقيه أنها تمكن الجهات الأمنية من القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالحوالات المالية، لما يتوافق مع المستحقات المالية التي يستلمها العامل الوافد من القطاع الخاص، إضافة إلى حماية العمالة الوافدة من أي استغلال والحد من وضع السيولة في أيدي العاملين مما يعرضها للسرقات، كما يهدف البرنامج إلى الحد من العمالة السائبة، بضمان ارتباط صاحب العمل مع العامل، ووجود رواتب شهرية تودع في حساباتهم، ويحد ويكشف المنشآت الوهمية، التي هي قائمة على عمالة مسرحة في الشوارع.
تضييق الخناق
وأكد فقيه على أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1.5 ألف ريال شهريا، سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1.5 ألف ريال، لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
ثم انتقل فقيه إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور مؤكدا على أن من أهداف هذا البرنامج تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها: "تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال، من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر.
وأضاف فقيه أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، كما تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسبما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
وبين فقيه آلية عمل البرنامج، التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف، فصاحب العمل يحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف، وفي حال عدم وجود حساب، يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، ويقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني، وعلى صاحب العمل تحديث البيانات "بيانات أجور العمالة" بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، ويقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة، ويقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها، ولكامل عدد الموظفين.
ضمان حقوق
وأشار فقيه إلى أن البنك يقوم بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل، ويقوم بمعالجة الطلب، ويرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.
وعن الموظف قال فقيه: إنه عليه فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور، وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي، وفي حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب، وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور، وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر). وشدد فقيه على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.