على الرغم من تزايد العقوبات المفروضة للحد من الرسائل النصية التسويقية والدعائية عبر واتساب، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة بشكل مزعج. وبينما يرفض الكثيرون الاستجابة لهذه الرسائل، ويعبرون عن استيائهم منها، إلا أن الشركات المعنية تتجاهل هذا الرفض وتواصل استخدام هذه الطريقة لتحقيق مكاسب على حساب الخصوصية والوقت الشخصي للناس. في السابق، كان من السهل تجاهل الرسائل التسويقية عند ظهور اسم المرسل أو الرقم المعروف، مما أتاح للناس الفرصة لاختيار تجاهلها. إلا أن تطور الأساليب جعل الشركات تستخدم أرقامًا شخصية مجهولة، مما يزيد من احتمالية قراءة الرسالة أو النقر على رابط غير مرغوب فيه، وهذا يفتح الباب أمام حلقة جديدة من الإزعاج، حيث تختفي شركة لتظهر أخرى بأساليب مشابهة. هذه الممارسات لا تقتصر على الإزعاج فقط، بل تتعدى ذلك لتصبح انتهاكًا واضحًا للخصوصية وخرقًا لقوانين حماية المعلومات الشخصية. الأساليب التسويقية المعتمدة على الرسائل العشوائية تعكس افتقارًا للمهنية والشفافية. إن إغراق الهواتف برسائل غير مرغوب فيها يعيق راحة الأفراد ويستنزف طاقتهم. الحل يكمن في نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الممارسات وضرورة مواجهتها من خلال رفض العروض بشكل جماعي والإبلاغ عن هذه الرسائل للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المناسبة. أن استخدام الأرقام الشخصية دون إذن مسبق ليس فقط تصرفًا غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد. في النهاية، الأفراد الذين يتلقون هذه الرسائل قد يكونون في انتظار معلومات هامة أو رسائل تتعلق بأمور حياتية، لكنهم يجدون أنفسهم مرغمين على التعامل مع رسائل تسويقية غير مرغوب فيها تقتحم يومهم بلا استئذان. وهذا الأمر لا يتعلق فقط برفض العرض، بل يشكل تدخلًا مباشرًا في حياتهم وانتهاكًا لحقوقهم في الخصوصية والراحة. لذا فإن التصدي لهذه الرسائل وفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تتبع هذه الأساليب أصبح ضروريًا للحفاظ على التوازن بين التسويق والاحترام المتبادل بين الشركات والمجتمع.