أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب في البلاد، وذلك عشية الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس بالسابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات "غلاف غزة"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعدّ ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها وستواصل قصفها "من دون هوادة" لحزب الله في لبنان. وقبل 24 ساعة من حلول ذكرى هجوم حماس غير المسبوق على مستوطنات الغلاف وبلدات إسرائيلية بالجنوب، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ إن "الجراح" لم تلتئم بعد. وأعلنت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية حالة تأهب قصوى في إسرائيل واستنفار في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقرر نشر حوالي 5 آلاف شرطي في قلب المدن الإسرائيلية، وذلك خشية وقوع هجمات وعمليات مسلحة، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "لقد أطلقت إيران مرتين مئات الصواريخ على أراضينا ومدننا، من واجب إسرائيل ومن حقها الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات، وهذا ما سنفعله". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية "في حالة تأهب" تحسباً "لاعتداءات". من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل "تعد رداً" على الهجوم الإيراني الذي استهدفها، وجاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو الماضي في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني معه. إلى ذلك استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال وسط قطاع غزة، استهدف خلالها مسجد ومدرسة تؤوي نازحين. وقال "المكتب الإعلامي الحكومي" بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين وحشيتين بالمحافظة الوسطى بقصف مسجد "شهداء الأقصى" الملاصق لمستشفى "شهداء الأقصى" ومدرسة "ابن رشد" حيث إن المسجد والمدرسة يؤويان مئات النازحين، وراح ضحية هاتين المجزرتين 24 شهيداً حتى الآن و 93 جريحاً". وأضاف "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي، تلقته "الرياض"، الأحد، أن "هاتين المجزرتين الوحشيتين تأتيان بعد سلسلة من المجازر ارتكبها جيش الاحتلال بقصف 27 منزلاً ومدرسة ومركز نزوح في مختلف محافظات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا القصف الفظيع المتواصل إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى". وأشار إلى أن "هذه الجرائم الجديدة تأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من 2,4 مليون إنسان، حيث أن ما تبقى من المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد للجرحى والمرضى، الذين يزداد عددهم بشكل طردي يومياً، إضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية، وسط صمت وعجز دولي وعربي وإقليمي فظيع". وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مجازر الاحتلال الوحشية والمتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، وطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين. وحمل الاحتلال والإدارة الأميركية "كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة". كما "طالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة". وأفادت مصادر طبية، بأن 23 مستشفى من أصل 38 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأضافت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدًا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل. من جانب آخر رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، والتركيز على ايجاد حل سياسي لإنهاء الصراع. واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، الأحد، وصل"الرياض" نسخة منه،أن تصريحات الرئيس ماكرون تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدسالمحتلةولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وحملت الخارجية، الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، داعية الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
