نموذج سعودي عالمي

رؤية 2030 تصنع إنجازات صحية بمعايير عالمية
شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي، وتلك الفترة من عام 2024م، تقدمًا كبيرًا في القطاع الصحي والطبي، كان أهمها على «التحول الرقمي» في القطاع الصحي، الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات المباشرة التي يتلقاها المستفيد، المواطن والمقيم على السواء، فقد تم إطلاق تطبيقات ومنصات رقمية متقدمة مثل: «وصفة» و»صحتي»، التي تسهّل الحصول على الرعاية الطبية والاستشارات عن بعد، إضافة إلى السجل الصحي الإلكتروني، إذ تم تطوير السجل الصحي الإلكتروني الموحد الذي يسهم في توحيد المعلومات الطبية للمريض، عبر المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويزيد من دقة وسرعة التشخيص ومن ثم العلاج، بصورة ديناميكية سريعة وغير متسرعة.
«مشاريع المستشفيات الجديدة»
وكانت الرؤية السياسية الاقتصادية والاجتماعية والصحية العالمية حاضرة بقوة، حينما قررت المملكة إنشاء وتطوير مستشفيات كبرى، إضافة إلى افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة مثل: مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، ومستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي، وكذلك توسعة البنية التحتية الصحية، وإنشاء وتوسيع وتحديث مراكز صحية ومستشفيات حكومية في مناطق المملكة المختلفة خاصة النائية، مما ساهم في تحسين التغطية الصحية، وزيادة وجودة الوصول إلى الخدمات الطبية بسهولة ويسر، سواء عن طريق الخدمات المباشرة وتلقي العلاج في المستشفيات أو المراكز الصحية، أو من خلال التطبيقات والعلاج عن بعد، في خطوة رائدة لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فكانت الريادة للمملكة.
ومن المشاريع العملاقة، ما أكده وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عن اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام لأول مرة في المنطقة، مستهدفاً معالجة نحو 1700 مريض سنوياً.
ويوفر المركز الرعاية الدقيقة لمرضى الأورام المعقدة، وعناء السفر على الكثير من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في خارج المملكة، حيث يقدم المركز خدمات العلاج بالبروتون داخل المملكة وخارجها؛ كونه الأول والوحيد لعلاج الأورام بتقنية أشعة البروتون في الشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة أكثر من 924 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المركز يُعد أحد أكبر المشاريع التي يشهدها القطاع الصحي، ويواكب النمو والتطور والريادة في القطاع الصحي بالمملكة، للوصول لمجتمع حيوي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي وفق رؤية المملكة 2030.
وفي ظل تلك الطفرة الطبية في المملكة، أوضح الدكتور خالد القطان عميد كلية الطب في جامعة الفيصل، أن الإنجازات التي تشهدها البلاد في جميع المجالات، خاصة القطاع الصحي، كانت نتاجاً لرؤية سياسية حكيمة، لها استراتيجيتها الواضحة في دعم وتطوير برامج التعليم الطبية، وافتتاح كليات طب جديدة متطورة، إضافة إلى برامج الابتعاث للكوادر الطبية في كبريات الجامعات العالمية، لاكتساب كل جديد من علم ومهارات وتدريب، واطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل كانت على نفس المسار، واتخذت لنفسها طريقاً نحو الابتكار والبحث العلمي، فاحتلت طب الفيصل المراكز الأولى في المملكة، وحازت على أعلى برامج الزمالة الأمريكية، وأسهمت تلك الجهود في دخول تخصصات جديدة إلى الواقع الصحي في المملكة، عززت مكانة المملكة وريادتها.
ويمكن استخدام العلاج بأشعة البروتون دون غيرها عندما يكون الورم ملاصقاً لعضو حيوي أو تتجاوز جرعة الإشعاع المستوى الآمن للأعضاء، وعند تكرار الإشعاع، ويظهر ذلك جلياً في أورام العين والحبل الشوكي وسلسلة الظهر، وكذلك أورام الدماغ وقاع الجمجمة والكبد، إضافة إلى أورام الأطفال والجيوب الأنفية وما جاورها، والمنطقة التي تعرضت للإشعاع سابقًا بجرعة عالية.
وبدوره أوضح المهندس طارق عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة مستشفى دله، أن ما تشهده المملكة من طفرة في القطاع الصحي، هيأ المناخ للقطاع الخاص أن يقوم بدوره الوطني، في ضخ استثمارات في المنشآت الطبية المتخصصة، التي أسهمت بدورها في تعزيز منظومة الصحة، ومن ثم تصبح السياحة العلاجية من المستهدفات الواقعية لرؤية 2030، التي خططت لها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- مشيداً بجهود الحكومة الرشيدة، تزامناً مع احتفاء المملكة بالذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله-.
«مواجهة جائحة كورونا وشهادة العالم»
أشادت الأمم المتحدة بجهود المملكة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة، مشروع قرار قدمته المملكة ومصر، ويدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، وظهر للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لمواجهة التحديات العالمية لمواجهة الجائحة التي يواجهها العالم، والمتمثل في انتشار جائحة (كوفيد - 19)، التي حصدت أرواح ما يقارب مليون إنسان خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم.
وكانت المملكة الأكثر جرأة وشجاعة في مواجهة العالم، ومخاطبته من واقع مسؤوليتها على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، الذي قال:» بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يُرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأساوية بالأرواح، ليكون ناقوس خطر يذكّرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام، ومتوازن وشامل، ويمكّن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي».
وفي تلك الأزمة العالمية فتحت المملكة أبوابها لحملات التطعيم، وإطلاق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا، التي تعد من أنجح الحملات على مستوى المنطقة، حيث وفرت الحكومة اللقاحات مجانًا للمواطنين والمقيمين، واتخاذها إجراءات فعالة للحد من انتشار الفيروس عبر فرض الاحترازات الصحية المتقدمة، وإطلاق تطبيقات مثل «توكلنا» لتسهيل تتبع الحالات والتصاريح الصحية.
«برنامج التحول الصحي والتأمين الشامل»
تسعى المملكة إلى توفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات مثل برنامج التحول الصحي الذي يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وحققت في هذا الملف طفرة غير مسبوقة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مما يزيد من كفاءة وفعالية النظام الصحي، من خلال خصخصة القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، مع عدم تحميل المواطن أعباء لهذا التحول الصحي، وفي ذات الإطار عززت المملكة من دور الوقاية الصحية، والتركيز على حملات التوعية الصحية، ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال برامج وقائية متعددة، وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء المملكة لضمان وصول الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية.
ونتيجة لجهود المملكة أصبحت مركزًا لأبحاث طبية متقدمة، بما في ذلك الأبحاث السريرية على الأمراض المستجدة وتقنيات الطب الجيني، كما تم دمج برامج الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، مما أدى إلى تسريع وتيرة التشخيص الطبي وتقليل الأخطاء البشرية، إلى جانب ذلك أصبحت المملكة من الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد عمليات زراعة الكبد والكلى، بل والقلب والأعضاء الأخرى، مع تطوير أنظمة حديثة لدعم المتبرعين والمتلقين، كما تشهد منظومة الصحة تطويراً مستمراً لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما في ذلك تجهيز المستشفيات الميدانية وتقديم الرعاية الصحية الطارئة في مواقع الحج.
وفي سياق متصل أكد البروفيسور محمد فقيه استشاري جراحة القلب، على أن ما تشهده المملكة خلال العقد الحالي – تزامناً مع الاحتفاء بذكري بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – بعد نمو في القطاع الطبي واكب النمو العام في المملكة حيث أصبحت تنافس الدول المتقدمة في نوعية خدماتها الطبية، إذ تعاضدت الجهود الحكومية مع القطاع الخاص، والعمل معاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأصبحت المملكة قِبلة للمؤتمرات العالمية الطبية، لبحث المستجدات في كل التخصصات الصحية على اختلافها، وتكامل عناصرها، مضيفاً أن عهد خادم الحرمين امتاز بالتحركات السريعة المدروسة، لتصبح المملكة على خريطة الصحة العالمية، ببراعة كوادرها الطبية، ومنشآتها المتطورة، وأجندات البحث العلمي المتجددة.
هذا وتواكب المملكة الجهود العالمية في الاعتماد الدولي للمستشفيات، حيث حصلت مستشفيات عديدة في المملكة على اعتمادات دولية من منظمات مثل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، مما يعكس التحسين الكبير في جودة الرعاية الصحية، تلك الجهود ساهمت بشكل مباشر في التقدم بالطب الشخصي، حيث تم إطلاق مبادرات تركز على الطب الشخصي والطب الوقائي باستخدام أحدث التقنيات في الجينات والتحليل الطبي، مما يعزز من قدرة الأطباء على تقديم علاجات مخصصة وفعالة، وتعكس هذه الإنجازات التقدم الكبير الذي تحقق في المملكة خلال العقد الماضي، وهي جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وجعله أكثر تطورًا واستدامة.
«التصنيع الدوائي»
أولت المملكة الأمن الدوائي أهمية قصوى، ووضعت العديد من الخطط الاستراتيجية، من خلال رؤية المملكة 2030، لتحديث وتطوير المصانع الدوائية ودعم القطاع الخاص، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتدشين منظومة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بالتصنيع الدوائي، حيث يعد قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال من خلال تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً إلى أن تكون المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الدوائية النوعية في العالم.
وقد حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، وسارعت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما اهتمّت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية، كما يعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
ويكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد على سبعة مليارات ريال، كما تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقاً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
ويبلغ حجم السوق العالمي للأدوية نحو 1,1 تريليون دولار، تقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها 31 مليار دولار، كما تعدّ المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّر قيمة سوقها الدوائي ب 10 مليارات دولار، أي نحو 32 ٪ من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق العالمي.
ويشهد السوق الدوائي في المملكة نمواً لافتاً خلال الخمس سنوات الماضية، إذ بلغ معدّله 25 %، وزاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، حيث حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70 ٪ عام 2023، ونتج عن هذا النمو في قطاع صناعة الأدوية في المملكة دخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل.
وعلى صعيد متصل اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية Dry powder inhalers وMetered dose inhalers، كما أعلنت المملكة عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد «lyophilized products»، وتستحوذ المملكة على المصنع الوحيد في منطقة الخليج؛ لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).
وفيما يتعلق بقطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، فقد شهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، حيث يُقدّر حجم السوق العالمي بحوالي 500 مليار دولار أمريكي، بينما يُقدّر حجم سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية بحوالي 6.6 مليارات دولار أمريكي، ويبلغ عدد المصانع المرخصة ما يقارب من 150 مصنعاً، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 200 % عن عام 2018، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي اجتذبها القطاع حوالي 3.1 مليارات ريال.
ومن الإنجازات على أرض الواقع، إنتاج أجهزة التنفس الصناعي المتقدمة والمستخدمة في غرف العناية الفائقة، وتوطين صناعة أجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم كأول مصنع على مستوى الشرق الأوسط، وتوطين صناعة الأدوات الجراحية، وأجهزة تثبيت العظام والأجهزة التعويضية، وإنتاج أجهزة نوعية متخصصة في علاج الرجفان القلبي وأجهزة مراقبة الوظائف الفسيولوجية والعلامات الحيوية، وتوطين صناعة أجهزة القياسات غير التداخلية لمستوى الأكسجين في الدم ومستوى الهيموغلوبين ومراقبة أول أكسيد الكربون، كما شهد القطاع توسّعاً في إنتاج مستهلكات المختبرات الإكلينيكية، مثل: الوسائط الحيوية وأنابيب تجميع العينات وأماكن الاستزراع والكواشف المخبرية، صاحب ذلك تصنيع منتجات القساطر البالونية الطرفية والقلبية والدعامات، وتصنيع الأجهزة التقنية المعتمدة على الإلكترونيات المتقدمة والبرمجيات، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، وشاشات مراقبة المرضى، وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام المزروعة داخل الجسم.
ومن المتوقع أن يدفع الطلب الإقليمي والمحلي المتزايد إلى زيادة الصادرات السعودية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ مما سيُسهم في تطوّر القطاع الطبي على المستوى الإقليمي ويعزز استجابته للطلب على هذه الأجهزة والمنتجات، كما تقوم الوزارة من خلال منظومتها بدورٍ محوري في دعم وتسويق المنتجات السعودية من خلال برنامج «صنع في السعودية» في المعارض العالمية والإقليمية.
وتعمل الوزارة الصناعة والثروة المعدنية على توطين 80 % إلى 90 % من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وكذلك صناعة اللقاحات، كما تستهدف جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة.