مؤتمر الدراسات الشرعية ورؤية 2030 الدولي بجامعة الملك خالد يختتم أعماله ويوصي بالتفاعل بين العلوم الشرعية والاقتصادية والتكنولوجيا

في الذكرى الخمسين لتأسيس كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، اختتمت الجامعة أمس الأربعاء، المؤتمر الدولي "الدراسات الشرعية وسؤال التنمية في أفق تحقيق رؤية 2030"، والذي عُقد على مدى يومين في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية في الفرعاء؛ والذي جمع نخبة من الأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى عمداء كليات الشريعة في الجامعات السعودية.
المؤتمر الذي تزامن مع احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية، ركز على مناقشة دور الدراسات الشرعية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار أهداف رؤية المملكة 2030؛ كما تضمن المؤتمر ست جلسات متخصصة، قُدِّمت خلالها 23 ورقة علمية تناولت عدة محاور رئيسة، بما في ذلك تأصيل مفاهيم التنمية والاقتصاد والوطن من منظور شرعي، واستشراف دور كليات الشريعة في دعم رؤية 2030، فضلاً عن دراسة التحديات المجتمعية والاقتصادية المعاصرة وكيفية مواجهتها من خلال العلوم الشرعية.
واختُتم المؤتمر بتوجيه الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تقديرًا للدعم الكبير الذي يقدمانه للبحث العلمي والدراسات الشرعية في المملكة؛ كما أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجامعة الملك خالد وللقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنين أن تحقق التوصيات الصادرة الأهداف المرجوة في تعزيز دور الدراسات الشرعية في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأكد المؤتمر في ختامه على تعزيز دور الدراسات الشرعية في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة؛ كما كان من أبرز هذه التوصيات التي تلاها عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين العلماء والمتخصصين لتقديم حلول مبتكرة مبنية على القيم الشرعية الأصيلة، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030.
كما أوصى المؤتمر بتكثيف الجهود البحثية لدراسة القضايا المعاصرة، في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد، ودمجها ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وكذلك تطوير برامج أكاديمية جديدة تتضمن مقررات دراسية تهدف إلى إعداد جيل من العلماء والمفكرين القادرين على التعامل مع تحديات العصر واستشراف المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، شدّد المؤتمر على أهمية تعزيز التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية والتكنولوجية لضمان مواجهة التحديات المستقبلية بفاعلية، من خلال إقامة ملتقيات علمية دورية تجمع بين المتخصصين في هذه المجالات؛ وأوصى المؤتمر بضرورة تشجيع العلماء على الاجتهاد الجماعي في مواجهة النوازل المعاصرة، وتقديم حلول شرعية شاملة تستشرف المستقبل.