أعلنت الصين هذا الأسبوع مجموعة إجراءات تهدف إلى تحفيز اقتصادها المتعثر منذ جائحة كوفيد بسبب أزمة في القطاع العقاري وانخفاض استهلاك الأسر. يرى العديد من المحللين والمستثمرين أن دعم الدولة ضروري ليحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم هدف النمو في 2024 ("ما يناهز 5%"). وفيما يلي الإجراءات الرئيسية: * تخفيض سعر الفائدة - أعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2,3% إلى 2%، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى تموز/يوليو. وعلى الفور، انعكس هذا الدعم إيجابا على البورصات الصينية. وأعلن البنك المركزي بالفعل الاثنين خفض معدل إعادة الشراء لمدة 14 يوما من 1.95% إلى 1.85%، وهو المعدل الذي يوفر بموجبه السيولة القصيرة الأجل للمصارف التجارية. ثم كشفت الصين الثلاثاء عن حزمة إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الإقتصاد. لكن تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة نومورا للخدمات المصرفية الاستثمارية، رأى أن هذه الإجراءات جعلت بعض المستثمرين حذرين. واشار إلى أن "إجراءات" الدعم المالي المباشر للأفراد والشركات "ستكون أكثر ملائمة" من تلك التي اتخذها البنك المركزي. * المزيد من السيولة - ومن الإجراءات التي أعلنها محافظ البنك المركزي بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين الثلاثاء، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي تحدد حجم الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها. وعمليا، سيتيح هذا الإجراء للمصارف تقديم المزيد من القروض للشركات. وبذلك يمكن تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان" (128 مليار يورو)، بحسب المحافظ. وأكد تشانغ زيوي، الخبير الاقتصادي من شركة إدارة الأصول Pinpoint Asset Management أن ما تم إعلانه في "المؤتمر الصحافي تجاوز توقعات السوق". وإذ اعتبر أن الإجراءات المعلنة جاءت "متأخرة بعض الشيء، لكنها مع ذلك مفيدة لتعزيز ثقة السوق". * قروض عقارية أقل كلفة - ومن العقبات الرئيسية أمام النمو في الصين برزت في السنوات الأخيرة أزمة العقارات التي دفعت العديد من المطورين إلى حافة الإفلاس في حين يمنع إنخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع. وهكذا تراجع حجم المبيعات بشكل مستمر هذا العام. والثلاثاء، أعلن بان غونغشنغ، محافظ البنك المركزي، أن الصين ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة، مما يعود بالفائدة على 150 مليون شخص، بحسب حاكم المصرف. وقال تشاوبينغ تشو من جيه بي مورغان لإدارة الأصول إن "تخفيض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري قد يتيح للأسر (...) إنفاق المزيد بشكل طفيف، وبالتالي من شأنه دعم الاستهلاك". * خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى - والثلاثاء، أعلنت الصين خفضا جديدا في الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل ثانٍ من 25% إلى 15% من ثمن العقار للتشجيع على الشراء. ولم تحقق الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري التي أعلنتها بكين في وقت سابق من هذا العام الهدف المنشود، بحسب بنك نومورا. ففي مطلع أيلول/سبتمبر، ذكر في تقرير أن حصة الدولة في شراء العقارات السكنية غير المباعة تطبيقا لإجراء أعلن عنه في أيار/مايو، "بالكاد تم تطبيقها". وأوضح التقرير أن "السلطات المحلية اشترت عددا محدودا من الوحدات السكنية الجديدة ولم يتم حل مشكلة التأخير في التسليم بشكل فعال، ولا يزال القطاع العقاري في حالة ركود". * صندوق للشركات - ولجذب المزيد من رؤوس الأموال، أعلن البنك المركزي الثلاثاء إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يوان (64 مليار يورو) يتيح للشركات المدرجة في البورصة وشركات التأمين أن تسحب منه لشراء أسهم في الأسواق، بهدف تعزيز الاستثمارات وبالتالي تحفيز الاقتصاد. وإذ انعكست هذه الإجراءات إيجابا على البورصات الصينية، إلا أن ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، دعا إلى توخي الحذر. وأضاف "أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها (البنك المركزي) واعدة، لكنها لا تزال غير كافية". وأوضح أن وضع الاقتصاد الصيني "يقلق بالفعل المستثمرين" ولكن "عندما نضيف تدابير كهذه تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ، يتكون لدينا انطباع بأنها أكثر من مجرد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كونه حلول".
