المنطقة الشرقية أحد روافد تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة

المنطقة الشرقية اسم حديث لمكان موغل في القدم، قامت على أجزاء متفرقة من أراضيها دول عديدة خلال خمسة آلاف عام قبل الميلاد، وظهرت باسمها الحالي لأول مرة عام 1412ه/1992م، وذلك مع إعلان المملكة عن تطبيق نظام المناطق الذي يقضي بتقسيم السعودية إلى 13 منطقة إدارية.
فالمنطقة الشرقية من أكثر مناطق السعودية تنوعًا في الحياة الفطرية، إذ يسهم الموقع الجغرافي للمنطقة ومساحاتها الواسعة في الجمع بين: المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية ومناطق مجاري المياه.
وهي واحدة من المناطق في السعودية التي تضم جزرًا صالحة للسكن ومأهولة بالسكان إلى جانب منطقة جازان جنوب السعودية، مثل جزيرة تاروت وجزيرة جُنة، وأكبرها جزيرة أبوعلي التي تبلغ مساحتها 59,3 كلم2.
وتعد المنطقة الشرقية احدى العناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها عاصمة الصناعات الخليجية، فضلا عن موقعها الجغرافي وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، حيث تحتل المنطقة الشرقية المركز الثالث من حيث حجم السوق على مستوى المملكة.
ولعب تحسين البيئة الاستثمارية دوراً فاعلاً في جعل "عاصمة الصناعات الخليجية" محط أنظار الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، لاسيما وأن المنطقة الشرقية تتوافر بها العديد من المزايا كونها منفذاً سهلاً للأسواق الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى وجود مدن صناعة متكاملة تتوافر بها جميع البنى التحتية.
وتشكل عاصمة الصناعات الخليجية ركيزة أساسية في ترجمة رؤية المملكة 2030، كونها أحد روافد تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تتوافر فيها العديد من القطاعات ذات الميزة النسبية، إذ تشكل الصناعات البتروكيماوية إحدى المزايا النسبية بالمنطقة الشرقية، مما يشكل فرصاً استثماريةً واعدة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسية المملكة دولياً في القطاعات البتروكيماوية.