التعليم يقوم بتزويد المتعلم بالمخزون المعرفي والأساس المعلوماتي، أما التدريب فهو الذي ينقل المتعلم من السياق النظري إلى المهارات العملية والتطبيقية، ولذلك لا يمكن أن تتطور الأعمال إلا بعملية تدريبية مستمرة وفق الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، ومع التطور الهائل والتقنيات الحديثة لا بد من فرض التدريب على كل الجهات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ليتمكن الموظف من الحصول على أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تخصصه، للأسف مؤسساتنا فيها كثيراً من الهدر التدريبي إذ تفتقد إلى تخطيط التدريب، فكثيراً من الدورات تعطى لتخصصات تختلف عن طبيعة عمل الموظف، وهنالك دورات تعطى لموظفين على مشارف التقاعد، التدريب في السعودية زاد بشكل كبير مع إطلاق الرؤية، ودخول تخصصات جديدة في الأعمال مثل التقنيات المالية والأمن السيبراني والسياحة والترفيه والصناعة والتجارة الإلكترونية، رحلة التغيير في بناء الكوادر البشرية التي تبنتها رؤية 2030 خلقت فرص ذهبية للاستفادة من التدريب كصناعة وتحسين البيئة لتكون المملكة مركزا إقليمياً لاستقطاب مراكز التدريب العالمية وعقد شراكات مع المؤسسات السعودية لتكون المملكة محطة جذب لهذه الصناعة، أكاديمية مسك التي تأسست بتوجيه من سمو ولي العهد هي إحدى النماذج الناجحة في صناعة التعليم والتدريب والتغيير والتطوير، ولذلك لا بد أن يكون مستوى المعاهد التدريبية مماثلا لها، خلال السنوات الماضية ارتفع الإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي وأصبحت السعودية تستحوذ على حصة 80 % من التدريب على مستوى المنطقة، ومع ذلك نجد مقرات كثير من معاهد التدريب خارج السعودية وفي الدول المجاورة ، وتضطر المؤسسات إلى إرسال موظفيها لتلقي التدريب خارجياً، ما يزيد من تكلفة فاتورة التدريب ويتم تحويل مبالغ تلك الدورات مباشرة إلى مراكز التدريب في الخارج دون وجود تمثيل لها في المملكة أو شراكة مع مؤسسات سعودية للاستفادة داخليا من تلك الحركة المالية، ولو افترضنا أن هناك ما يقارب 10 آلاف متدرب سنويا يذهب إلى تلك الدورات في الخارج وبمعدل 20 ألف ريال لكل دورة على أقل تقدير فبهذا يفقد الاقتصاد السعودي إيرادات من ضريبة الدخل وفرصة مشاركة المؤسسات السعودية في تمثيلها وإدارتها لتلك الدورات سواء بالداخل أو الخارج، والتي بدورها ستدعم الاقتصاد المحلي في زيادة نسبة الإشغال في دور الضيافة، وفتح فرص وظيفية للسعوديين، ولذلك ينبغي أن تكون السعودية هي المقر الإقليمي لجميع مؤسسات التدريب العالمية، والعمل على استقطاب المتدربين الأجانب وتوفير بيئة تدريبية عالمية بنكهة سياحية من خلال عقد الدورات في مناطق الجذب السياحي، والتعريف بالعادات والتقاليد السعودية الأصيلة، وبذلك نرفع إيرادات السياحة ونوفر الكثير المال الذي ينفق على تدريب السعوديين في الخارج.
