ممارسات تثير الشبهات

تشهد الرياضة السعودية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تطوراً كبيراً وغير مسبوق على كافة الأصعدة، ولعل الضخ المالي الهائل من حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاتحاد السعودي لكرة القدم وأنديته وروابط كرة القدم لأكبر دليل على أننا نعيش طفرة رياضية لم نعش تفاصيلها من قبل.
وهذه الطفرة تحتاج عملا يوازي حجمها، من قبل الجهات المعنية كوزارة الرياضة والجمعيات العمومية لاتحاد كرة القدم وللروابط التي تدير دوريات كرة القدم في المملكة.
صحيح أن وزارة الرياضة تعمل ليل نهار لضبط الأمور المالية من خلال برامج الحوكمة، لكن هذا غير كاف لضبط الأمور المالية والإدارية في منظومة كرة القدم السعودية التي يوجد بها كثير من الممارسات الفردية التي تثير الشبهات سواءً في اتحاد الكرة أو في الروابط أو في الأندية، حيث إن العلاقات والمصالح الشخصية تطغى بشكل كبير على بعض تلك الممارسات.
فالاتحاد السعودي لكرة القدم وروابط دوريات كرة القدم في المملكة، يبدو أنهم لا يطبقون المعايير المحدثة للمنافسات الحكومية في بعض مشاريعهم، وإذا طبقت فهي تطبق بشكل جزئي يثير الشبهات.
على الجانب الآخر، بعض الأندية تقوم بممارسات تثير الشبهات التي تقوم على العلاقات والمصالح الشخصية، فعقود اللاعبين ووكلاؤهم يشهدان كثير من التصرفات المريبة التي نسمع عنها كثيراً ولم تجد من يوقف هذه التصرفات، كذلك توريد الملابس تتم في بعض الأندية بطريقة تثير الشبهات، وحتى الرعايات لم تسلم من الممارسات المثيرة للشبهات حيث إن بعض الأندية لديها الاستعداد أن توقع عقود رعاية بسعر أقل من سعر آخر أعلى لرعاية الفريق بحكم أن الشركة الراعية ذات السعر الأقل يملكها قريب أو صديق.
أختم بأن الممارسات التي أشرنا إليها في هذا المقال هي ممارسات موجودة وتتكرر، وذلك نظراً لغياب الرقابة الصارمة والعقاب الشديد، فهل نشهد تنظيف وسطنا الرياضي من الممارسات المثيرة للشبهات.. نأمل ذلك.