السينما والسناك

السينما أحد القطاعات التي وضعتها رؤية 2030 على أجندتها، باعتبارها عنصراً مهماً في صناعة الترفيه، ورغم حداثة التجربة في المملكة إلا أنها حققت في الأعوام القليلة الماضية قفزات نوعية في رحلتها نحو المليار دولار التي تستهدفها هذه السوق كعائدات من شبابيك التذاكر، الأسعار العالية قد تحد من الوصول إلى هذا الهدف؛ لأنها لا تتماشى مع مستوى متوسط دخل الفرد، أسعار تذاكر السينما في السعودية كانت من الأعلى كلفة عالميا وتأتي في المرتبة الثالثة بعد سويسرا والدنمارك "هيئة الأفلام" أدركت أن استمرار ارتفاع الأسعار سوف يتسبب في عزوف المرتادين لدور السينما وانعكاسها السلبي على الشركات العاملة في هذا المجال، فقامت بخفض رسوم ممارسة النشاط لدفع الشركات إلى خفض أسعار التذاكر، ومع أن هذا الإجراء خفض فعليا أسعار تذاكر السينما إلا أن هنالك مبالغة في أسعار المأكولات من فشار وناتشو ومشروبات السلاش وغيرها والتي تتجاوز تكاليفها ضعف تكلفة تذاكر السينما، ومتى ما وجدت الإرادة لخفض تكاليف السناك فإن هوامش الربحية تسمح بأي تخفيض لأن تكلفة مدخلات الإنتاج قليلة جدا، هنا نطرح مقارنات لأسعار التكلفة الفعلية لبعض المنتجات في السوق المحلية مع سعر البيع للمستهلك في دور السينما، مثلا متوسط التكلفة الفعلية لكوب الفشار سادة صغير 1.3 ريال وتباع بسعر 25 ريالا، طبق الناتشو تكلفته الفعلية 5.5 ريالات، ويباع بسعر 43 ريالا، ومع أن التكلفة الفعلية على دور السينما أعلى بكثير من تكلفتها في السوق المحلية إلا أن ذلك يعود إلى احتكار مستثمر من خارج السعودية جميع دور السينما لصالح شركته وبأسعار أعلى من 50 % من قيمتها في السوق السعودية واستطاع أن يحرم الموزعين المحليين من أي فرصة للمنافسة في هذا النشاط، إن هذه الممارسات الاحتكارية مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أليس من المصلحة العامة أن يتم تدوير السيولة الناتجة عن هذا النشاط داخل الاقتصاد السعودي بدلا من تحويلها للخارج؟ إن مبادئ حماية المستثمر في السعودية تتطلب تحرك الجهات المعنية للوقوف على هذه العقود والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء رفض التعاقد مع الموزعين المحليين.