فرضت لجنة الانتخابات البولندية غرامة على حزب القانون والعدالة الحاكم السابق بتهمة اختلاس أموال الدولة في خضم محاولته للفوز في انتخابات العام الماضي ، مما وجه ضربة كبيرة إلى الجماعة القومية المعارضة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس. ونقلت بلومبرج عن اللجنة قولها، إن حزب القانون والعدالة، قام عندما كان لا يزال على رأس السلطة في العام الماضي، بضخ أموال عامة إضافية لتمويل حملته بقدر أكبر من المخصصات العادية التي رصدتها له الدولة، ومن ثم حصل على ميزة غير عادلة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي. يشار إلى أن حزب القانون والعدالة خسر في الانتخابات بفارق ضئيل أمام تحالف من الأحزاب المؤيدة لأوروبا بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك. وتعتبر لجنة الانتخابات أنه تم إثبات إساءة استغلال الحكومة السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة ما يوازي 840 ألف يورو (935 ألف دولار) من الأموال العامة لصالح حملته الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية عام 2023، حسبما ذكر رئيس اللجنة سلفستر مارتشينياك في وارسو اليوم. ووصف رئيس الوزراء السابق المنتمي لحزب القانون والعدالة ماتيوش مورافيتسكي قرار اللجنة بأنه "عار". وكتب مورافيتسكي عبر منصة إكس: "هذا جزء من اللعبة السياسية للحكومة الحالية، التي تهدف إلى الانتقام وتهميش المعارضة".