الشورى يوصي بدمج أصول صناديق التقاعد والتأمينات لتحقيق عوائد استثمارية

14 يوماً تفصلنا عن انتهاء دورة مجلس الشورى الثامنة وقد شهدت الدورة بسنواتها الأربعة جملة من القرارات على تقارير الأداء السنوية لأكثر من 150 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزاً، إضافة إلى الجامعات التي بدأت في السنة الرابعة من هذه الدورة تعد تقاريرها السنوية التي تحال إلى المجلس، ويراقب الشورى أداء الأجهزة الحكومية من خلال مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، واقتراح ما يراه حيالها، إضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية لأعضاء المجلس للوقوف على أعمال ومشروعات وأداء الأجهزة الحكومية لتتدارس لجانه بعد ذلك المعوقات التي تحول دون قيام تلك الأجهزة بدورها وتضع الحلول من خلال تقارير الأداء السنوية التي تعالج أوجه القصور في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي المجلس من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على كافة الاحتياجات لتضمين تقاريره كافة الملاحظات والتي تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة والتمحيص عبر 15 لجنة متخصصة.
"الرياض" تتناول في هذا التقرير أبرز قرارات مجلس الشورى التي رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بشأن التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث شهد تقرير العام المالي 43 - 1444 وهو العام الثاني للتقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد، عدداً من القرارات التي صوت عليه مجلس الشورى بالأغلبية ومن ذلك المتابعة مع وزارة المالية لسداد مستحقات المؤسسة بشكل نقدي لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة، ودراسة دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأصول صناديق التقاعد والتأمينات في صندوق واحد بما يحقق عوائد استثمارية أفضل، ودراسة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد المبكر ووضع الحلول المناسبة التي تشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل، وأكد الشورى على المؤسسة التواصل مع المشتركين والمتقاعدين والشركاء بهدف تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، والحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة عنها، إضافة إلى تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، للاستفادة من برنامج تقدير من خلال تكثيف الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري
وفي مبررات القرارات السابقة، فقد رأت لجنة الموارد البشرية أن دمج أصول الصناديق يساهم في توجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح ويحقق عوائد افضل فيما لو تم استثمار أصول كل صندوق على حدة، وأظهر تقرير شوري أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تزال وبعد دمج المؤسستين "التقاعد والتأمينات" المبني على قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من شهر ذي القعدة عام 1442 تتعامل مع الصناديق بنفس المنهجية، حيث تقوم المؤسسة بإعداد دراسة اكتوارية لتقييم صناديق والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بفروعه كل ثلاث سنوات، وتتضمن الدراسة الوضع المالي والعجز الاكتواري لكل صندوق بشكل منفصل، وأنه من المقرر إجراء دراسة اكتوارية لفحص الوضع المالي لكل صندوق، وتحديد العجز الاكتواري بداية هذا العام، وقد أشار التقرير السنوي للمؤسسة إلى أن الدمج أدى إلى تعزيز المركز المالي للمؤسسة وعزز قدرتها الاستثمارية بالإضافة إلى مساهمته في توحيد الجهود التكاملية للارتقاء بالأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي للأصول، نحو أفاق واعدة بالنماء والازدهار.
وأشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ازدياد أعداد حالات التقاعد المبكر مما يفقد النظام الاشتراكات الشهرية التي تدفع من قبل الموظفين وأصحاب الأعمال وتقلل من فرص استثمارها، إضافة إلى الالتزام بصرف معاشات تقاعدية مبكرة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى حدوث عجز مالي أكبر واستنزاف الصناديق التقاعدية، وقد قدمت المؤسسة عدة حلول واقتراحات فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والمشكلات الأخرى التي تواجه المؤسسة في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وترى لجنة الموارد البشرية في الشورى أن التقاعد المبكر حق من حقوق المشترك لا يمكن حرمانه، منه وأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة أسباب الارتفاع في نسبة التقاعد المبكر من أجل وضع الحلول المناسبة التي تساعد وتشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل لسنوات أطول وتقليل أعداد حالات التقاعد المبكر.
العجز النقدي
وأكد تقرير التأمينات السنوي إلى أن العجز النقدي المتمثل في الفارق بين الاشتراكات المحصلة من الموظفين وأصحاب العمل والمعاشات المصروفة للمتقاعدين والمستفيدين عنهم، يعد أحد أهم التحديات التي يواجهها نظاما التقاعد المدني والعسكري، والذي سيتزايد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض سن التقاعد، وارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرا، والتغيرات الديموغرافية، إضافةً للمنافع التي لم يتم تمويلها للحسابين ويتطلب معالجة العجز العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحلول شاملة للوصول إلى أنظمة أكثر استدامة وقدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، وتلافي نفاد احتياطيات صندوقي التقاعد المدني والعسكري وهي مرحلة باتت قريبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقد قامت المؤسسة بإعداد دراسة للوضع المالي للصندوق والتحديات التي يواجهها، وتم الرفع للمقام السامي الكريم، وصدرت الموافقة الكريمة في 23 رجب عام 1443، بسداد المستحقات المالية لصندوق التقاعد العسكري والمتمثلة بمبلغ 61 مليار ريال، وقامت وزارة المالية بسداد تلك المستحقات على شكل سندات حكومية، وتبقى للمؤسسة مستحقات تخص صندوق التقاعد المدني تتجاوز 30 مليار ريال، ونظراً لأهمية تغطية العجوزات النقدية للصندوق أكدت لجنة الشورى أن يتم سداد تلك المستحقات بشكل نقدي للمؤسسة لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة.
تصحيح المعلومات الخاطئة
وخلال عام التقرير للعام 43 - 1444 تم دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية، بسلاسة ودون الإخلال بكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائهما، وحيث إن المؤسسة تطبق سياسة متطورة ومتكاملة في مجال التواصل المؤسسي بما في ذلك متابعة ورصد الأخبار التي تنشر عنها، بهدف تعزيز تواصل شرائح العملاء كافة والمشتركين والشركاء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة لديهم، إلا أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشورى ترى و على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لتوعية عملائها للحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، أنه لا زال يلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى استمرار انتشار المعلومات الخاطئة دون توضيح لكل الحقائق أولاً بأول ومباشرة من خلال القنوات الرسمية للمؤسسة، خاصة في ظل التحول لمؤسسة تضم جميع أنظمة التقاعد وقيام المؤسسة بتطوير جميع الأنظمة لتتماشى مع استراتيجيتها المحدثة.
وفي بيان مبررات القرار الخاص بتشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين للاستفادة من برنامج تقدير، أشارت التقرير إلى أن هذا البرنامج من المبادرات الوطنية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمتقاعدات والذي يقدم مزايا لهم على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، ويعقد برنامج تقدير شراكات مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، ضمن مسارات البرنامج وأهدافه ويقدم برنامج تقدير خدمات وعروض مميزة فعّالة لعملاء البرنامج من خلال بناء علاقة موثوقة مع شركاء استراتيجيين في المملكة، بإدارة فاعلة وكوادر بشرية محترفة من خلال منصة إلكترونية حديثة، وقد حقق البرنامج إنجازات مهمة بما يعود بالفائدة والجودة والرضا عن كافة الخدمات من خلال العروض التي يقدمها لجميع شرائح عملائه المستهدفين، وترى اللجنة أن عدد من قام بالتسجيل في برنامج تقدير لا يتجاوز (57) ألف مستفيد فقط، وأن عدد الشركاء من القطاع الخاص الذين تم توقيع شراكات معهم لا يتجاوز (257) شريكا فقط، وحسب رأي لجنة الموارد فهذه الأعداد لا تتناسب مع عدد المتقاعدين الذي يزيد عن مليون متقاعد، وأن عليها تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج للاستفادة من البرنامج من خلال الإعلانات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
تفعيل رقابة قطاع استيراد الشعير لضمان وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم
وعلى التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية 42 - 1443 طالب المجلس بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمسارَيْ التأمينات والتقاعد، بناءً على خطتها الاستراتيجية، وشدد على تقديم خدمات ذات جودة ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة)، داعياً المؤسسة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودة وفاعلية.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رائدة أبو نيان، ودعا المؤسسة وعبر تقريرها السنوي 41-1442 إلى إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، كما أكد الشورى على إعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 15 / 11/ 1441ه، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.
وفيما يخص التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 41-1442 قبل دمجها بالتأمينات الاجتماعية أقر مجلس الشورى في السابع من صفر عام 1443 توصيات لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى(65)عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، ودعا المؤسسة إلى بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية، وطالب المجلس المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وأكد الشورى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.
ولصالح الأمن الغذائي، شدد مجلس الشورى على تفعيل دور هيئة الأمن الغذائي التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات، إضافة إلى بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة.
14 يوماً وتنتهي دورة الشورى الثامنة