حق التعليم

هو نواة الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تشمل الجميع، وعملت المملكة منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على إنفاذه ووضع الأسس المتينة له للارتقاء بالمجتمع والعمل على تطويره، بداية من تكريس مفهوم إلزامية التعليم ومجانيته، والحفاظ على برامج محو الأمية، وصولاً إلى ما حققته بلادنا من قفزات هائلة على الصعد كافة من خلال مشروعات التطوير والتحديث المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتكمن أهمية هذا الحق في كونه يؤثر على الحقوق الأخرى، لذا عملت المملكة على ضمانه باعتباره أولوية تنموية تستهدف بناء الإنسان السعودي ورفع تنافسيته عالمياً، وذلك عبر سن الأنظمة والتشريعات وتطبيق أحدث الممارسات العالمية، ويظهر ذلك من خلال العمل المستمر على إعادة هيكلة قطاع التعليم لمواكبة جميع الظروف وصياغة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج، وتنظيم عملية الإشراف ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.
وفي أصعب الظروف التي شهدها العالم، إبان جائحة كورونا، لم يتوقف قطار التعليم في المملكة، وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لضمان استمرارية التعليم في جميع المراحل، ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم في أصعب الظروف وأحرجها.
ولعل تحقيق النيابة العامة مع مواطن تسبب في انقطاع أطفاله الثلاثة عن التعليم من دون مبرر نظامي؛ وإلزامه بإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم، وتحذيرها كذلك من تسبب الوالدين بانقطاع الأبناء عن التعليم، فيه ما يؤكد حرص الدولة على صيانة هذا الحق والحفاظ عليه، وأنه لا تهاون في ذلك.