يعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة والذي صدر مؤخرا يعد حدثا اقتصاديا وأحد الممكنات الهامة لتحقيق اقتصاد متين ومواكبا لرؤية المملكة 2030 ومحافظا على سلامة المنتجات ومواكبة أحدث أنظمة المواصفات والجودة العالمية وبما يتماشى مع أنظمة المملكة في هذا المجال، كما أن النظام يأتي استكمالا لجهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ويستهدف وضع الايطار العام لمسئوليات كل جهة أو شخص في سلاسل الامداد للمنتجات المتداولة في الأسواق بحسب ما جاء في نص النظام ويهدف النظام الى تعزيز سلامة المنتج. وفي هذا الصدد يشير أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن إقرار النظامين يأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة سلامة المنتجات بالمملكة، التي بدأت بإطلاق البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني. رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز منوها بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمنظومة الوطنية للبنية التحتية وأنشطة التقييس والجودة بالمملكة وأضاف أن السعودية ماضية قدماً وبشكل حثيث على تعزيز. وبين الجوهري أن تطوير الأنظمة واللوائح المعنيّة بالارتقاء بسلامة وجودة المنتجات له دور محوري في سلامة المستهلك ورفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات بالسوق السعودي. معبرا عن ثقته في أن نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة سيمثلان نقلة نوعيّة للارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا والمعروضة في السوق السعودي، إضافة إلى كونهما ممكنان مهمان لجذب الاستثمارات النوعيّة وتمكين الاستثمارات الوطنية، إلى جانب تعزيز التنافسية والجودة في السوق السعودي. ولفت إلى أن المملكة تمكنت من بناء قصة نجاح في مجال سلامة المنتجات من خلال الارتقاء بمستويات مطابقة في السوق، إذ أصدرت هيئة المواصفات السعودية خلال هذه الفترة أكثر من 60 لائحة فنية، كما أطلقت منصة سابر لتسجيل وتتبع المنتجات وإصدار شهادات المطابقة والإرسالية رقميا، وغيرها من النشاطات ذات العلاقة بالبنية الوطنية التحتية للجودة وذكر، أن إقرار النظامين يأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة سلامة المنتجات بالمملكة، التي بدأت بإطلاق البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني. وأفاد أن السعودية ماضية قدماً وبشكل حثيث على تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية من خلال التطوير المستمر لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة فيها، والعمل على الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات. وأوضح أن تطوير الأنظمة واللوائح المعنيّة بالارتقاء بسلامة وجودة المنتجات له دور محوري في سلامة المستهلك ورفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات بالسوق السعودي. وأشار الدكتور الجوهري، إلى ثقته في أن نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة سيمثلان نقلة نوعيّة للارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا والمعروضة في السوق السعودي، إضافة إلى كونهما ممكنان مهمان لجذب الاستثمارات النوعيّة وتمكين الاستثمارات الوطنية، إلى جانب تعزيز التنافسية والجودة في السوق السعودي. ولفت إلى أن المملكة تمكنت من بناء قصة نجاح في مجال سلامة المنتجات تمكنت خلالها من الارتقاء بمستويات مطابقة المنتجات في السوق، إذ أصدرت هيئة المواصفات السعودية خلال هذه الفترة أكثر من 60 لائحة فنية، كما أطلقت منصة سابر لتسجيل وتتبع المنتجات وإصدار شهادات المطابقة والإرسالية رقميا، وغيرها من النشاطات ذات العلاقة بالبنية الوطنية التحتية للجودة.
