تحديث الاستثمار

لا يتوقف وطننا الكبير "المملكة العربية السعودية" عن سعيه نحو ترسيخ منزلته، وجهة عالمية للاستثمار، وتجربة مفضلة للعمل والحياة، فهو في جهود مستمرة لابتكار الحلول الناجعة، وتسخير جميع الإمكانات والقدرات، بخطط عمل مدروسة، وتفكير خارج المسار التقليدي، ليصبح، كما أرادت قيادته الرشيدة على الدوام، بيئة جاذبة وداعمة وآمنة، ومكاناً أمثل لرغبات المستثمرين المحليين والأجانب.
موافقة مجلس الوزراء، مؤخراً، على "نظام الاستثمار المحدَّث"، يأتي في هذا الإطار، حيث تسهم هذه الخطوة في دعم ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عبر توفير جوانب تنظيمية وتشريعية متكاملة، تنطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي منحها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ترفع من مستوى تنمية مستحقاتهم ومدخراتهم، لضمان الحاضر الذي ينشدونه ومستقبلهم.
مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025م، تمثل خطوة استراتيجية لم تكن مسبوقة، تتبناها المملكة، التي اعتادت أن تكون الأولى في ابتكار المشاريع والأفكار البناءة وإعادة تقييم الخطط، تجسيداً لرؤية المملكة المستقبلية 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة وجهة مفضلة عالمية متميزة للاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة عليها، وإحراز التنافسية والشفافية والمرونة والثقة، كجزء لا يتجزأ من أسلوب عمل وزارة الاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، والعاملون فيها، الذين أسهموا في إعداد نظام الاستثمار وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
وضمن هذا السياق، عند إطلاق الرؤية الطموحة 2030، أكَّد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-: "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا". وأضاف: "إن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ".
فوائد إيجابية مهمة ومنتظرة لهذا التحديث المهم، بدءاً من استقطاب الاستثمارات، إلى تعزيز استدام وتنافسية اقتصاد المملكة، ونشر ثقافة تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل، تؤكد ومن دون أدنى شك استثنائية الفكر الناصع الاستباقي للقيادة الرشيدة، والمرونة العالية والكبيرة في ابتكار الأفكار الصائبة والحلول الناجعة، التي ترسخ وطننا محوراً عالمياً مهماً في الاقتصاد والحياة والمستقبل، ولنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.
عبدالكريم بن دهام الدهام