«نظام الاستثمار المحدّث» يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث الذي يُعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، كما نشرت وزارة الاستثمار السعودية عبر بوابة "استثمر في السعودية"، بنود وتفاصيل النظام المكون من 16 مادة، حيث يبدأ تطبيقه مطلع عام 2025 م أي بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وحظي إقرار النظام بترحيب كبير عم أوساط العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وأكد عدد من المنتمين لتلك الأوساط أن النظام يسهم في تحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- لتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تطرقوا للأدوار المنتظرة من النظام الجديد لتعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية في ظل شموليته وتضمنه لأفضل الممارسات العالمية الحديثة.
ورفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.
وقال الفالح "إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 %، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 %، بين عامي 2017م و2023م ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م.
بدوره قال وزير التجارة ماجد القصبي في حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي، إن النظام جاء معززا لجاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية وفق «رؤية 2030»، كما أنه يتضمن إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات محققة للعدالة وحامية للحقوق والملكية الفكرية وهو يستند لأفضل الممارسات العالمية.
كما أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن النظام يسهم في تحقيق تطلعات قيادة الحكومة لبناء مدن ذكية ومزدهرة، عبر تيسير الاستثمارات لتقديم الخدمات المتكاملة في القطاعين البلدي والإسكاني ويعزز من خلق بيئة استثمارية تنافسية ترسخ مكانة السعودية كوجهة عالمية رائدة، تحقيقاً ل«رؤية المملكة» المستقبلية.
وبدوره قال وزير المالية محمد الجدعان، إن النظام المحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية في ظل «رؤية 2030».
كما أشار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن نظام الاستثمار المحدث، يؤكد حرص المملكة على توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب ويعزز التنافسية والشفافية والمرونة والثقة ويجمع بين الحقوق والواجبات ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية بأن تظل البلاد إحدى أكثر الوجهات استقطاباً للاستثمارات.
من جهته أفاد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمود حمزة المدني، أعطى نظام الاستثمار الحديث الحق للمستثمر الأجنبي في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نزاع أو خلاف ضد الجهة الحكومية التي تكون طرف في التعاقد معه، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. وهذا يعتبر اختلافا جذريا عما كان عليه نظام الاستثمار الأجنبي، حيث ألزم نظام الاستثمار الأجنبي المستثمر الأجنبي بأن يقوم بعمل تسوية للنزاعات بشكل ودي إذا كان هناك خلاف أو نزاع مع جهات حكومية.
وتابع المدني على صعيد آخر فإن هناك مرونة عالية للتقاضي تبنتها مواد نظام الاستثمار الحديث عند حل النزاعات بين المستثمر الأجنبي وأي طرف آخر يتعاقد معه، حيث جعلت مواد نظام الاستثمار الحديث الحق للمستثمرين في الاتفاق على تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وهي وسائل الحل التى تخرج على آلية ونطاق القضاء العام ومنها على سبيل المثال: التحكيم والوساطة والمصالحة وجميعها حلول سريعة وفعالة ونافذة تضمن رجوع الحقوق لأصحابها بسلاسة ومرونة، الأمر الذي يجعل الخيارات كلها مفتوحة أمام المستثمر الأجنبي ليختار طريقة حل النزاعات التى يجدها أكثر ملائمة له حسب طبيعة عمله ونوع نشاطه.
بدوره قال المحامي حسن بن ناصر الأسمري "جاء نظام الاستثمار المحدث بمجموعة من الحقوق التي مُنِحت للمستثمر، والتي لم تكن موجودة في النظام القديم، في خطوة لتطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ومن جملة هذه الحقوق المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وينعكس ذلك مثلاً في عدم اشتراط الحصول على ترخيص للاستثمار بالنسبة للأجنبي، وتوسيع حرية التصرف في نشاط الاستثمار ويتمثل ذلك في حرية تحويل رؤوس الأموال (بدون تأخير)، كما أقرت عمل مواءمة حقوق المستثمر المحلي والأجنبي مع مبادئ وسياسات الاستثمار الدولية وعمل حوكمة حماية المستثمرين من خلال وضع آلية واضحة وشفافة لمعالجة الشكاوى، بالإضافة لحماية المستثمرين في النظام المحدث من حجز أموالهم أو مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل".
وأكدت وزارة الاستثمار، مشاركة الجمهور عند إعداد نظام الاستثمار الحدث، حيث تم طرحه لاستطلاع مرئيات العموم، كما لم يغفل مشاركة مختلف الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في ذلك الجانب ونفذت وزارة الاستثمار العديد من ورش العمل مع المنظمات الدولية حيال النظام لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وسيحل نظام الاستثمار المحدث محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 محرم 1421ه، كما سيلغِي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
ويمثل النظام الجديد إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين إمعانا في تعزيز الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية وتحويل الأموال بسلاسة، كما يسعى النظام لتسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.