المملكة وجهة استثمارية جاذبة

تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، وتبسيط الإجراءات والحوكمة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحل النزاعات بفاعلية، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، والإسهام في خلق بيئة استثمار موثوقة، ومنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم لتعزيز بيئة ديناميكية محفِّزة للاستثمار، هي من أهم مخرجات تحديث نظام الإستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بدابة هذا الأسبوع ، والنظام تم إعداده بتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عدد من المنظمات الدولية،
وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية والتي ارتفع تصنيفها مؤخراً طبقاً لتقارير التنافسية العالمية، إلى المرتبة (16) من بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي الذي يعمل على خلق بيئة جاذبة ، من خلال تشجيع المستثمر، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية (2030) التي تؤكدها ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من (100) مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام (2030)، وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل مبسّطة، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما تقدمت مملكتنا الحبيبة مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، وحققت المرتبة الأولى عالميا في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، والأمن السيبراني، خاصة أن البيئة الاستثمارية الحالية ذات حركة سريعة جداً ومتطورة، وبحسب معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، فإن النظام المحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص، وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية في ظل رؤية (2030)، وطبقا لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، فإن نظام الاستثمار المحدث سيدخل حيّز التنفيذ في مطلع العام القادم، مؤكدا التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
هنيئاً لمملكتنا العظيمة هذه الانطلاقة الحضارية الكبرى، ونعم ثم نعم سنستمر في أحلامنا، وسنحققها بمشيئة الله.